أنهت الهيئة العامة للمنافسة جمع البيانات والمؤشرات الاقتصادية ذات التأثير في مدخلات سوق العقار التي بدورها قد تؤثر في أسعار المنتجات النهائية (الأراضي، والمساكن). واستعانت بقواعد البيانات المتوافرة لدى الجهات المعنية للحصول على عينة الدراسة اللازمة لتكوين نموذج اقتصادي يساهم في تفسير سلوك الأسعار في القطاع، وذلك ضمن مرحلتين رئيسيتين الأولى تختص بدراسة العوامل المؤثرة في أسعار الأراضي والمساكن في الرياض، وتتوسع في المرحلة الثانية لتشمل بقية المدة الرئيسية (جدة والدمام).

ارتفاع عدد السكان

قالت الهيئة في أحدث تقاريرها، إن المملكة شهدت ارتفاعاً كبيراً في عدد السكان خلال العقدين الماضيين، مما رفع الطلب على الوحدات السكنية بنسبة كبيرة وقطاع العقار بشكل عام، وهذه الزيادة السكانية المطردة لم تجابهها زيادة موازية في العرض، مما جعل متوسط أسعار العقار يستمر في الازدياد إلى مستويات حالت بين المواطنين والحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة. وانطلاقاً من دور الهيئة في دراسة وتقييم المنافسة في الأسواق، وجه المقام السامي بالمرسوم الملكي رقم 6348 بإجراء دراسة للتحقق من عدم وجود ممارسات احتكارية في سوق العقار، وقامت الهيئة بناءً عليه بإطلاق مبادرة لإعداد دراسة اقتصادية موسعة عن القطاع.


عملية الإنتاج

أكدت الهيئة العامة للمنافسة، أنها حصرت وحددت جميع الوظائف المعنية بالقطاع ابتداءً من مدخلات عملية الإنتاج وإنتهاء بالمنتج النهائي، إذ يساعد تحديد سلسلة القيمة على كشف الاختناقات التي تنشأ في القطاع، وبالتالي تسليط الضوء على المسببات الجذرية للاختلالات في هيكل السوق وسهولة تعريف المشكلة من أجل وضع الحلول المناسبة لها.

هيكل القطاع

أضافت الهيئة أنه نظراً إلى دور الأجهزة التنظيمية الرئيسي في تشكيل هيكل القطاع، ولما لتبعات الإجراءات التنظيمية للقطاع من تأثيرات في المنافسة بين المنشآت والأفراد العاملين فيه، قام الفريق بحصر وتحليل أبرز الأنظمة واللوائح والقرارات التي تصب في سلسلة القيمة للقطاع، بهدف تحديد أبرز العقبات التنظيمية التي قد تواجه العاملين في السوق وتقديم التوصيات المرتبطة بهذا الجانب، بالإضافة إلى أهم التداخلات التنظيمية والسلوكية في القطاع.

مراحل دراسة السوق العقاري

تحديد سلسلة القيمة

دراسة التأثير الاقتصادية

دراسة الوضع التنظيمي

تقديم الحلول واقتراح السياسات العامة