فيما تزايدت شكاوى قدوم شاحنات من دول خليجية وعربية مجاورة لمنافسة الشاحنات السعودية في نقل البضائع بين مدن المملكة بشكل مخالف للنظام، بعد أن تفرغ حمولتها الخارجية، كشف رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية بندر الجابري لـ«الوطن» أن قرار مجلس الوزراء رقم 105 ينص على عدم السماح للشاحنات الأجنبية بمزاولة العمل داخل الأراضي السعودية، لكن بعض الشركات والأفراد في الدول الخليجية والعربية أساء استخدام التسهيلات التي مكنتها المملكة لدعم الحركة التجارية محليا وإقليميا لمصالحهم الخاصة، من خلال تجاوز الأنظمة والاستفادة من سعر التأشيرة للدخول بشكل متعدد.

استغلال السوق

أكد الجابري أن تغليظ العقوبات والحزم على المخالفين سيقضي على تجاوزات الشاحنات الأجنبية المخالفة التي تعمل بالسوق السعودي، وبالتالي سيزيد الناتج القومي في القطاع اللوجستي ما بين 25 % و30 %، موضحا أن الشاحنة الأجنبية عند وصولها للمملكة يسمح لها النظام بتنزيل حمولتها الخارجية وتحميل حمولة لجهة القدوم، وضعف الرقابة مكن هؤلاء السائقين من استغلال السوق السعودي كونه كبيرا جدا، وغالبية ملاك الشاحنات الأجنبية أفراد متواجدين خارج المملكة.

تفادي الرسوم

بين الجابري أن معظم سائقي الشاحنات الأجنبية يدخلون المملكة بتأشيرة متعددة ويقومون بالخروج والعودة من حين لآخر، من خلال الطريقة نفسها، وبهذه الطريقة يتفادون العديد من الرسوم المالية، إضافة إلى خلق منافسة غير نظامية مع السائقين السعوديين وتخفيض أجور النقل، مؤكدا أن ذلك يؤثر سلبا على اقتصاد القطاع اللوجستي في المملكة، وتطبيق العقوبات الصارمة سيوفر ملايين الريالات داخل السوق السعودي.

دعم الاقتصاد

أكد الجابري أن هناك ما يقارب 1500 - 2000 شاحنة أجنبية تدخل المملكة يوميا و50 % منها تخالف أنظمة النقل المعمول بها في السعودية عن طريق العمل بها خلال الفترة المسموح ببقائها، وكسر أجور سوق النقل مقابل مبالغ قليلة تؤثر على الناقل السعودي، مشيرا إلى أن أثر السائقين المخالفين على الناتج المحلي والناقل السعودي مدمر، خاصة وأن لهم حصة من السوق دون أي مشاركة في دعم الاقتصاد المحلي.

عقوبات رادعة

وأكد أن هناك توصيات مقترحة لحماية ودعم القطاع اللوجستي تحت دراسة لجنة من 7 جهات، وقريبا سوف يعاقب أي مخالف في السوق السعودي بشكل رادع ومغلظ وتطبيق النظام بشكل وفوري، لافتا إلى أنه سوف يكون هناك ربط بين هيئة النقل وشركة «تحكم»، الذراع الرقابية الأمنية لتفعيل رصد الشاحنات الأجنبية المخالفة، أو تحميل الأوزان الزائدة بشكل فوري، مطالبا وزارة الصناعة بجميع هيئاتها وجهاتها خاصة المدن الصناعية بمراقبة المصانع، ومنع تحميل الشاحنات الأجنبية داخليا، وإضافة بوابات ذكية تقوم بقراءة معلومات تحميل الشاحنات، إضافة إلى إيقاف أو سحب تراخيص المصانع المتعاقدة مع الشاحنات الأجنبية، ومصادرة البضاعة وفرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال.

ربط إلكتروني

شهد العام 2016 ربطا إلكترونيا بين الجمارك وهيئة النقل لضبط مخالفات الشاحنات الأجنبية، وحصرت الجهات المعنية في ذات العام أكثر من 60 ألف شاحنة عربية وخليجية بطرق غير نظامية في السوق السعودية، وجرى رفع بلاغات رسمية إلى الجهات المختصة بعدد الشاحنات الأجنبية المخالفة ومواقعها ونوعية المخالفة، وتسبب وجود هذه الشاحنات في خروج أكثر من 20 % من المستثمرين في قطاع النقل، وهم من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

آلية العقوبات المقترحة

إيقاف المخالف

فرض غرامة مالية

ربط المخالفة

في نظام «تحكم»

غرامة وسحب ترخيص الجهات المتعاقدة مع المخالف

منع المخالف من الدخول للمملكة 5 سنوات

آلية العقوبات

في حال ضبط شاحنة أجنبية تقوم بالعمل داخل المملكة بشكل مخالف غرامة 5 آلاف ريال

بإمكان المخالف الخروج من المملكة دون سداد الغرامة

رسوم تتفاداها الشاحنات

رسوم الزكاة والدخل

رسوم العمالة

رسوم الإقامة

ضريبة القيمة المضافة

مليون

شاحنة سعودية داخل المملكة

1500 - 2000

شاحنة تدخل المملكة يوميا