تسببت عمليات الاحتطاب الجائر وإقامة محاجر صناعة الفحم البلدي بمنطقة جازان في تدمير رقعة واسعة من البيئة الطبيعية التي تتميز بها المنطقة البكر، ما أدى لإبادة مساحات واسعة من الغطاء النباتي وانقراض الأشجار المعمرة وتقليل المراعي الطبيعية وزيادة رقعة التصحر، في مخالفة صريحة لأنظمة الدولة التي تمنعها، وذلك من قبل بعض العمالة الوافدة من مجهولي الهوية ومخالفي أنظمة العمل والعمال بمساعدة في بعض الأحيان من قبل عدد من ملاك المزارع من المواطنين، وهو ما رصدته ووثقته «الوطن».
إبادة شاملة
رصدت عدسة «الوطن» تجمعات كبيرة لعدد من العمالة الوافدة في عدد من أودية المنطقة والمزارع الخاصة أثناء قيامهم بعملية إبادة شاملة للمسطحات الخضراء والأشجار لاستخدامها في صناعة الحطب والفحم البلدي من خلال إقامة مصانع بدائية لاستخراج الفحم البلدي في اعتداء جائر منهم على البيئة الطبيعية الفريدة للمنطقة وتنوعها الزراعي، متحدين بذلك قرارات الدولة التي منعت الاحتطاب بناء على نظام المراعي والغابات الذي يحظر الإضرار بالأشجار والشجيرات النامية في أراضي المراعي والغابات.
تلويث الأودية
تهدد عصابات قطع الأشجار وبيع الحطب والفحم البلدي أودية المنطقة الشهيرة بجمالها الطبيعي «كشهدان وبيش وخلب ولية» بعد أن قامت تلك العصابات بالبدء بإبادتها من خلال عمليات التحطيب الجائر في الوقت الذي ينادي عدد من رواد تلك الأودية والمهتمين بالطبيعة بتدخل الجهات المسؤولة وعلى رأسها الفرق الرقابية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة لإنقاذ ما تبقى من تلك الطبيعة البكر، حيث عاثت العمالة الوافدة بجمالها من خلال المحافر التي نشروها داخلها لتصنيع الفحم إضافة لقطع الأشجار وسحق النباتات الصغيرة بشاحنات النقل التابعة لهم.
استغلال المزارع
بين يحيى حمدي أحد المهتمين ببيئة المنطقة الطبيعية، أن بعض العصابات وباتفاق مع ملاك بعض المزارع من المواطنين تقوم باستئجار بعض المزارع المحيطة ببعض القرى والمحافظات «كبخشة والواصلي والغزوة والجرادية ورعشة» مقابل مبالغ مالية لا تتجاوز 2000 ريال في الشهر لتخصيصها لعملية تخزين الأحطاب بعد نقلها من المزارع والمراعي الطبيعية ومن ثم استغلال تلك المزارع لتصنيع الفحم البلدي المحظور محليا وتخزينه، ومن ثم نقله للأسواق، وأضاف تستغل العمالة المزارع الخاصة لإخفاء جرائمها بحق البيئة والطبيعة، وقال: «تقدمت ببلاغ لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة بخصوص ذلك، وقمت بزيارتهم والتطوع لإرشادهم لتلك المواقع بنفسي».
مخالفو العمل
كشفت «الوطن» من خلال جولتها على عدد من التجمعات الخاصة بتلك العمالة والمعدة للتحطيب الجائر وصناعة الفحم أن العاملين بها من الجنسية اليمنية والمصرية والحبشية، كما أن أغلبهم من مجهولي الهوية في حين يمتهن بعض منهم مهنا مخالفة كسائق خاص أو عامل منزلي، وأن أغلبهم يعمل لحسابه الخاص.
ونادى المتضررون بتزويد المنطقة بقوات خاصة تابعة للشرطة البيئية لما يسببه الاحتطاب الجائر من أضرار كثيرة يمكن تلخيصها في تفكك التربة وحدوث الانجراف وظهور العواصف الترابية وزيادة التلوث والتأثير في السياحة البيئية وفقدان للحياة البرية.
بدائل متعددة
فتحت الدولة ضمن جهودها للقضاء على ظاهرة الاحتطاب الجائر عدة بدائل للحطب والفحم البلدي تتمثل في الاستيراد الخارجي من مصادر ودول متعددة وتقديم تسهيلات شملت الإعفاء الجمركي وتشجيع التجار والمستوردين من خلال منحهم قروضا لاستيراد الحطب من خلال صندوق التنمية الزراعية.
عدم تجاوب
تواصلت «الوطن» بدورها مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان للحصول على بيان بخصوص ما تقوم به تلك العمالة من مخالفة صريحة وواضحة لأنظمة الدولة ولتوضيح جهودها في مكافحة ذلك دون تجاوب منهم أو تقديم رد على استفسارات وأسئلة الصحيفة.
أبرز المخالفات
* إقامة مصانع بدائية لاستخراج الفحم البلدي.
* استغلال مزارع لتصنيع الفحم البلدي المحظور محليا وتخزينه وتسويقه.
* مساعدة العمالة الوافدة وتأجيرها المزارع لتنفيذ ذلك.
* زيادة عمليات الاحتطاب الجائر بشكل ملحوظ.
إبادة شاملة
رصدت عدسة «الوطن» تجمعات كبيرة لعدد من العمالة الوافدة في عدد من أودية المنطقة والمزارع الخاصة أثناء قيامهم بعملية إبادة شاملة للمسطحات الخضراء والأشجار لاستخدامها في صناعة الحطب والفحم البلدي من خلال إقامة مصانع بدائية لاستخراج الفحم البلدي في اعتداء جائر منهم على البيئة الطبيعية الفريدة للمنطقة وتنوعها الزراعي، متحدين بذلك قرارات الدولة التي منعت الاحتطاب بناء على نظام المراعي والغابات الذي يحظر الإضرار بالأشجار والشجيرات النامية في أراضي المراعي والغابات.
تلويث الأودية
تهدد عصابات قطع الأشجار وبيع الحطب والفحم البلدي أودية المنطقة الشهيرة بجمالها الطبيعي «كشهدان وبيش وخلب ولية» بعد أن قامت تلك العصابات بالبدء بإبادتها من خلال عمليات التحطيب الجائر في الوقت الذي ينادي عدد من رواد تلك الأودية والمهتمين بالطبيعة بتدخل الجهات المسؤولة وعلى رأسها الفرق الرقابية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة لإنقاذ ما تبقى من تلك الطبيعة البكر، حيث عاثت العمالة الوافدة بجمالها من خلال المحافر التي نشروها داخلها لتصنيع الفحم إضافة لقطع الأشجار وسحق النباتات الصغيرة بشاحنات النقل التابعة لهم.
استغلال المزارع
بين يحيى حمدي أحد المهتمين ببيئة المنطقة الطبيعية، أن بعض العصابات وباتفاق مع ملاك بعض المزارع من المواطنين تقوم باستئجار بعض المزارع المحيطة ببعض القرى والمحافظات «كبخشة والواصلي والغزوة والجرادية ورعشة» مقابل مبالغ مالية لا تتجاوز 2000 ريال في الشهر لتخصيصها لعملية تخزين الأحطاب بعد نقلها من المزارع والمراعي الطبيعية ومن ثم استغلال تلك المزارع لتصنيع الفحم البلدي المحظور محليا وتخزينه، ومن ثم نقله للأسواق، وأضاف تستغل العمالة المزارع الخاصة لإخفاء جرائمها بحق البيئة والطبيعة، وقال: «تقدمت ببلاغ لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة بخصوص ذلك، وقمت بزيارتهم والتطوع لإرشادهم لتلك المواقع بنفسي».
مخالفو العمل
كشفت «الوطن» من خلال جولتها على عدد من التجمعات الخاصة بتلك العمالة والمعدة للتحطيب الجائر وصناعة الفحم أن العاملين بها من الجنسية اليمنية والمصرية والحبشية، كما أن أغلبهم من مجهولي الهوية في حين يمتهن بعض منهم مهنا مخالفة كسائق خاص أو عامل منزلي، وأن أغلبهم يعمل لحسابه الخاص.
ونادى المتضررون بتزويد المنطقة بقوات خاصة تابعة للشرطة البيئية لما يسببه الاحتطاب الجائر من أضرار كثيرة يمكن تلخيصها في تفكك التربة وحدوث الانجراف وظهور العواصف الترابية وزيادة التلوث والتأثير في السياحة البيئية وفقدان للحياة البرية.
بدائل متعددة
فتحت الدولة ضمن جهودها للقضاء على ظاهرة الاحتطاب الجائر عدة بدائل للحطب والفحم البلدي تتمثل في الاستيراد الخارجي من مصادر ودول متعددة وتقديم تسهيلات شملت الإعفاء الجمركي وتشجيع التجار والمستوردين من خلال منحهم قروضا لاستيراد الحطب من خلال صندوق التنمية الزراعية.
عدم تجاوب
تواصلت «الوطن» بدورها مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان للحصول على بيان بخصوص ما تقوم به تلك العمالة من مخالفة صريحة وواضحة لأنظمة الدولة ولتوضيح جهودها في مكافحة ذلك دون تجاوب منهم أو تقديم رد على استفسارات وأسئلة الصحيفة.
أبرز المخالفات
* إقامة مصانع بدائية لاستخراج الفحم البلدي.
* استغلال مزارع لتصنيع الفحم البلدي المحظور محليا وتخزينه وتسويقه.
* مساعدة العمالة الوافدة وتأجيرها المزارع لتنفيذ ذلك.
* زيادة عمليات الاحتطاب الجائر بشكل ملحوظ.
