كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن صدور أمر سام يلزم المجلس الأعلى للقضاء بإنشاء دوائر قضائية بيئية بالمدن الرئيسية في المرحلة الأولى، تمهيدا لإنشاء محاكم بيئية في المرحلة الثانية للفصل في كافة القضايا البيئية بعد تأهيل قضاتها في العلوم البيئية.
جاء ذلك في سياق تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اطلعت «الوطن» على نسخة منه، حددت خلاله 13 تحديا يعوق أداءها المؤسسي، من بينها عدم وجود محاكم قضائية بيئية.
وأشارت الهيئة في الحل المقترح لهذا المعوق إلى صدور أمر سامٍ كريم ملزم للمجلس الأعلى للقضاء بإنشاء دوائر قضائية بيئية بالمدن الرئيسية في المرحلة الأولى، تمهيدا لإنشاء محاكم بيئية في المرحلة الثانية للفصل في كافة القضايا البيئية بعد تأهيل قضاتها في العلوم البيئية.
أبرز المعوقات والحلول المقترحة
01 تأخر تفعيل الاستراتيجية الوطنية للبيئة وما تضمنته من إنشاء المراكز التابعة لها
دعم الوزارة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيئة وتفعيل عمل المراكز البيئية.
02 محدودية الموارد البشرية في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
دعم الوزارة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيئة وتفعيل عمل المراكز البيئية.
03 الحاجة إلى تحديث النظام العام للبيئة وزيادة شموليته
دعم الوزارة في الموافقة على مشروع النظام العام للبيئة الجديد.
04 عدم وجود منظومة موحدة وشاملة لإدارة النفايات على مستوى المملكة
تفعيل دور المركز الوطني لإدارة النفايات لممارسة مهامه وفقًا للتنظيم الصادر بشأنه.
05 عدم وجود نظام وطني للأرصاد
دعم الوزارة في الموافقة على مشروع النظام العام للأرصاد.
06 بدء التطبيق الإلزامي للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على الدول النامية
توفير الاعتمادات المالية لإنشاء وحدات حماية البيئة في الجهات الحكومية.
07 عدم وجود صفة مأموري الضبط القضائي لدى مفتشي ومراقبي البيئة يخول لهم الإغلاق الفوري للمنشآت المخالفة مع وجود مسوغ نظامي بهذا الخصوص
دعم الوزارة في الموافقة على مشروع النظام العام للبيئة الجديد.
08 عدم وجود شرطة بيئية تعمل على مساندة وحماية مفتشي الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
تنسيق العمل المشترك والمساندة لمفتشي حماية البيئة في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والشرطة البيئية.
09 عدم وجود محاكم قضائية بيئية
صدور أمر سام كريم ملزم للمجلس الأعلى للقضاء بإنشاء دوائر قضائية بيئية بالمدن الرئيسية في المرحلة الأولى تمهيدا لإنشاء محاكم بيئية في المرحلة الثانية للفصل في كافة القضايا البيئية بعد تأهيل قضاتها في العلوم البيئية.
10 تأخر تنفيذ مشاريع خدمات الأرصاد في المطارات
توفير الاعتمادات المالية لتطوير خدمات الأرصاد في المطارات.
جاء ذلك في سياق تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اطلعت «الوطن» على نسخة منه، حددت خلاله 13 تحديا يعوق أداءها المؤسسي، من بينها عدم وجود محاكم قضائية بيئية.
وأشارت الهيئة في الحل المقترح لهذا المعوق إلى صدور أمر سامٍ كريم ملزم للمجلس الأعلى للقضاء بإنشاء دوائر قضائية بيئية بالمدن الرئيسية في المرحلة الأولى، تمهيدا لإنشاء محاكم بيئية في المرحلة الثانية للفصل في كافة القضايا البيئية بعد تأهيل قضاتها في العلوم البيئية.
أبرز المعوقات والحلول المقترحة
01 تأخر تفعيل الاستراتيجية الوطنية للبيئة وما تضمنته من إنشاء المراكز التابعة لها
دعم الوزارة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيئة وتفعيل عمل المراكز البيئية.
02 محدودية الموارد البشرية في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
دعم الوزارة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيئة وتفعيل عمل المراكز البيئية.
03 الحاجة إلى تحديث النظام العام للبيئة وزيادة شموليته
دعم الوزارة في الموافقة على مشروع النظام العام للبيئة الجديد.
04 عدم وجود منظومة موحدة وشاملة لإدارة النفايات على مستوى المملكة
تفعيل دور المركز الوطني لإدارة النفايات لممارسة مهامه وفقًا للتنظيم الصادر بشأنه.
05 عدم وجود نظام وطني للأرصاد
دعم الوزارة في الموافقة على مشروع النظام العام للأرصاد.
06 بدء التطبيق الإلزامي للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على الدول النامية
توفير الاعتمادات المالية لإنشاء وحدات حماية البيئة في الجهات الحكومية.
07 عدم وجود صفة مأموري الضبط القضائي لدى مفتشي ومراقبي البيئة يخول لهم الإغلاق الفوري للمنشآت المخالفة مع وجود مسوغ نظامي بهذا الخصوص
دعم الوزارة في الموافقة على مشروع النظام العام للبيئة الجديد.
08 عدم وجود شرطة بيئية تعمل على مساندة وحماية مفتشي الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
تنسيق العمل المشترك والمساندة لمفتشي حماية البيئة في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والشرطة البيئية.
09 عدم وجود محاكم قضائية بيئية
صدور أمر سام كريم ملزم للمجلس الأعلى للقضاء بإنشاء دوائر قضائية بيئية بالمدن الرئيسية في المرحلة الأولى تمهيدا لإنشاء محاكم بيئية في المرحلة الثانية للفصل في كافة القضايا البيئية بعد تأهيل قضاتها في العلوم البيئية.
10 تأخر تنفيذ مشاريع خدمات الأرصاد في المطارات
توفير الاعتمادات المالية لتطوير خدمات الأرصاد في المطارات.
