أرجأ البرلمان التونسي، الثلاثاء، بطلب من الحكومة، النظر بمشروع قانون مثير للجدل يتعلق بـ"حماية" الشرطة التي تكثف من استخدام القوة، وذلك بعد ضغط من المجتمع المدني. وأكد مجلس نواب الشعب في بيان موافقته على طلب الحكومة منه بالمراسلة "تأجيل النظر" في القانون. ولم يحدد المجلس الذي كان يفترض أن ينظر بالنص منذ أسبوع، الأسباب التي من أجلها طلبت الحكومة الإرجاء. وحاولت فرانس برس التواصل مع رئاسة الحكومة لكنها لم تكن متوافرة. ويأتي القرار بعد تحرك شباب تونسيين ومنظمات غير حكومية تحت شعار "حاسبهم"، لرفضهم تماماً قانوناً قالوا إن من شأنه تعزيز "حصانة" الشرطة. وتطالب نقابات الشرطة منذ وقت طويل بهذا القانون مذكرةً بالهجمات لا سيما الجهادية منها التي استهدفت قوات الأمن. وتظاهر شباب تونسيون الأسبوع الماضي أمام البرلمان ضد ما قالوا إنها "عودة نظام بوليسي"، فيما نددت منظمات غير حكومية بنص يمنح "حماية" لقوات الأمن. ويتألف مشروع القانون من 15 مادةً، وينص على "زجر" الاعتداءات على القوات المسلحة من شرطة وجيش وجمارك، من أجل ضمان "الاستقرار" في المجتمع.
