وأوضحت الوزارة أن الخدمة تمكّن المستفيدين من بيع ونقل الملكية العقارية بالكامل دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل والبنوك لإصدار شيك مصدق بالمبايعة، في عملية إلكترونية متكاملة من خلال الحساب البنكي الوسيط الخاص بوزارة العدل، وذلك بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنك الأهلي التجاري، حيث يتم إنشاء حساب بنكي وسيط لكل صفقة عقارية، وذلك لاستلام مبلغ المبايعة من المشتري من خلال قيامه بالتحويل عن طريق القنوات البنكية الإلكترونية، وعند اكتمال المبلغ يقوم النظام بعملية تحويله للمالك ونقل ملكية العقار لحظياً للمشتري لتتم العملية بشكل إلكتروني متكامل دون تدخل بشري.
وأشارت إلى أن الخدمة متاحة حالياً لأصحاب العقارات الذين يملكون حساباً في البنك الأهلي التجاري، على أن يتم التوسع في الخدمة خلال الأسابيع القادمة لتشمل المتعاملين مع عدد من البنوك المحلية المتاحة بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي.
واشترطت الوزارة لنقل ملكية العقار إلكترونياً، أن يكون البيع مباشراً بين البائع والمشتري دون وكلاء، وأن يكون الطرفان سعوديين، ولديهما حساب مفعل في أبشر، على أن تتم العملية خلال 24 ساعة بعد إنشاء الطلب وقبوله من قبل المشتري.
ورفعت الوزارة الحد الأعلى لخدمة نقل الملكية العقارية إلكترونياً من مليون ريال إلى ثلاثة ملايين ريال، ضمن خطتها لتفعيل البيع والشراء للعقارات في عملية إلكترونية بالكامل، للتيسير على المستفيدين وتوفير الوقت والجهد عليهم.