فيما حفرت الماركات العالمية أسماءها وسجلاتها في صفحات التاريخ مما أدى إلى إقبال الناس عليها، دخلت الماركات المقلدة على خطها التجاري خاصة في أسواق الذهب، بأسعار أرخص بكثير مما هي عليه، في حين أبان المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، محمد الحسن، لـ«الوطن»، أن التقليد يعد أحد الممارسات المخالفة لنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي .
تزوير العلامات
نصت المادة (42) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على «كل من زور علامة تم تسجيلها أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعلم وهو سيئ النية علامة مزورة أو مقلدة، يعاقب عقوبة السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أسباب الانتشار
أوضح صاحب محلات ذهب محمد الوتيد: يعود سبب انتشار تقليد الماركات في محلات الذهب لأسباب عدة أبرزها إرضاء رغبة العملاء والكسب السريع من خلال هذه التصاميم المستوردة، إضافة إلى أن سوق الذهب في سنوات مضت كان يعاني من شح المصممين بعكس الوقت الحالي وبسبب ضعف الإمكانيات لدى المصممين وعدم تبنيهم من قبل المصانع أصبحت تصاميمهم غير معروفة ويتم ترويجها عبر حساباتهم الشخصية بسعر مرتفع عن سعر السوق، كما أن غالبية تجار الذهب ليسوا من الصناع وبالتالي انتشرت تصاميم الماركات المقلدة المستوردة بشكل كبير لترضي رغبة العملاء في الحصول على قطع ذهبية مشابهة لما تنتجه دور المجوهرات العالمية بثمن زهيد.
مضاعفة العقوبة
أضاف الحسن: كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع سلعاً عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك وكل من حاز أدوات أو مواد بقصد استعمالها في تقليد أو تزوير العلامات التجارية المسجلة أو المشهورة، فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حال تكرار ذلك يعاقب العائد بعقوبة لا تزيد عن ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع لمدة لا تقل عن 15 يوماً ولا تزيد عن 6 أشهر مع نشر الحكم على نفقة المخالف استناداً إلى نص المادة 43 من القانون.
البيع في الخفاء
أشار الحسن إلى أن بيعها في الخفاء يعتبر مخالفة، ويجب التبليغ عنها لدى وزارة التجارة حاليًا والهيئة السعودية للملكية الفكرية مستقبلًا، علمًا أن التقليد التقريبي للعلامة يخضع لسلطة تقديرية للقضاء عند رفع مالك العلامة دعوى شطب علامة، وذلك نظير أن شكل العلامة التقريبي يسبب لبسا وخلطا لدى جمهور المستهلكين وبالتالي مالك العلامة عليه إثبات ذلك، إذ يحق لكل مالك للعلامة التجارية سواء شخص طبيعي أو اعتباري رفع دعوى أمام المحكمة المختصة لكل شخص يقوم بتقليد علامته التجارية وذلك استناداً إلى نص المادة (40) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي.
حقوق الملكية
تطرق نائب رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الرياض عبدالرحمن الشقحاء إلى أن كثرة المصانع المُقلِّدة التي تصنع هذه الماركات وتبيعها في جميع أنحاء العالم علنًا وتحمل اسم الماركة والتصميم لا شك أنه انتهاك لحقوق الملكية الفكرية لدى الماركة التجارية ويعتبر مخالفة، ولكن عندما يشتري تاجر الجملة من المعارض العالمية بعض المنتجات التي تشبه الماركة ولا يوجد عليها اسم ولا يعلم أن هذا التصميم يعود لها بعينها فهذا لا يعتبر تقليدا، حيث لا يعلم المصنعون أو التجار جميع الأشكال لدى العلامة التجارية الواحدة فبعض العلامات تستخدم صور حيوانات أو مجسمات قد يستخدمها الجميع، وهذا يُدرج تحت تقارب الأفكار وليس التقليد عمدًا.
أسباب التقليد
- إرضاء رغبة العملاء
- الكسب السريع من التصاميم المستوردة
- ضعف الإمكانيات لدى المصممين وعدم تبنيهم من قبل المصانع
- عقوبة السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات
- غرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين
تزوير العلامات
نصت المادة (42) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على «كل من زور علامة تم تسجيلها أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعلم وهو سيئ النية علامة مزورة أو مقلدة، يعاقب عقوبة السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أسباب الانتشار
أوضح صاحب محلات ذهب محمد الوتيد: يعود سبب انتشار تقليد الماركات في محلات الذهب لأسباب عدة أبرزها إرضاء رغبة العملاء والكسب السريع من خلال هذه التصاميم المستوردة، إضافة إلى أن سوق الذهب في سنوات مضت كان يعاني من شح المصممين بعكس الوقت الحالي وبسبب ضعف الإمكانيات لدى المصممين وعدم تبنيهم من قبل المصانع أصبحت تصاميمهم غير معروفة ويتم ترويجها عبر حساباتهم الشخصية بسعر مرتفع عن سعر السوق، كما أن غالبية تجار الذهب ليسوا من الصناع وبالتالي انتشرت تصاميم الماركات المقلدة المستوردة بشكل كبير لترضي رغبة العملاء في الحصول على قطع ذهبية مشابهة لما تنتجه دور المجوهرات العالمية بثمن زهيد.
مضاعفة العقوبة
أضاف الحسن: كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع سلعاً عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك وكل من حاز أدوات أو مواد بقصد استعمالها في تقليد أو تزوير العلامات التجارية المسجلة أو المشهورة، فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حال تكرار ذلك يعاقب العائد بعقوبة لا تزيد عن ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع لمدة لا تقل عن 15 يوماً ولا تزيد عن 6 أشهر مع نشر الحكم على نفقة المخالف استناداً إلى نص المادة 43 من القانون.
البيع في الخفاء
أشار الحسن إلى أن بيعها في الخفاء يعتبر مخالفة، ويجب التبليغ عنها لدى وزارة التجارة حاليًا والهيئة السعودية للملكية الفكرية مستقبلًا، علمًا أن التقليد التقريبي للعلامة يخضع لسلطة تقديرية للقضاء عند رفع مالك العلامة دعوى شطب علامة، وذلك نظير أن شكل العلامة التقريبي يسبب لبسا وخلطا لدى جمهور المستهلكين وبالتالي مالك العلامة عليه إثبات ذلك، إذ يحق لكل مالك للعلامة التجارية سواء شخص طبيعي أو اعتباري رفع دعوى أمام المحكمة المختصة لكل شخص يقوم بتقليد علامته التجارية وذلك استناداً إلى نص المادة (40) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي.
حقوق الملكية
تطرق نائب رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الرياض عبدالرحمن الشقحاء إلى أن كثرة المصانع المُقلِّدة التي تصنع هذه الماركات وتبيعها في جميع أنحاء العالم علنًا وتحمل اسم الماركة والتصميم لا شك أنه انتهاك لحقوق الملكية الفكرية لدى الماركة التجارية ويعتبر مخالفة، ولكن عندما يشتري تاجر الجملة من المعارض العالمية بعض المنتجات التي تشبه الماركة ولا يوجد عليها اسم ولا يعلم أن هذا التصميم يعود لها بعينها فهذا لا يعتبر تقليدا، حيث لا يعلم المصنعون أو التجار جميع الأشكال لدى العلامة التجارية الواحدة فبعض العلامات تستخدم صور حيوانات أو مجسمات قد يستخدمها الجميع، وهذا يُدرج تحت تقارب الأفكار وليس التقليد عمدًا.
أسباب التقليد
- إرضاء رغبة العملاء
- الكسب السريع من التصاميم المستوردة
- ضعف الإمكانيات لدى المصممين وعدم تبنيهم من قبل المصانع
- عقوبة السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات
- غرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين
