طرح مستثمرون «صناعيون» في الأحساء، أمام نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، 8 توصيات لتطوير عمل المصانع وتحفيزها لتوسيع نشاطها، واستهداف التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، والاستدامة المالية للصناعيين، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية، من أبرزها تخصيص أراض جديدة للصناعة في الأحساء، والتوصيات، هي:

1- توفير أراض لمواجهة تحدي عدم تخصيص أراض جديدة للصناعة بالأحساء.

2- إيجاد آلية للتواصل بين الوزارة والصناعيين بالمناطق والمحافظات المختلفة.

3- تحديث وتوفير وإتاحة المعلومات الصناعية.

4- تحفيز نمو المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

5- تطوير القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية.

6- إيجاد محفزات إضافية للقطاع الصناعي، تشمل حزم الدعم والمبادرات لقيام صناعات جديدة لخلق الوظائف وتعزيز التنمية وتنمية المحتوى المحلي.

7- فتح مسارات جديدة لتشجيع وتمكين رواد الأعمال والمبتكرين من الدخول إلى القطاع الصناعي.

8- توفير الموارد والاستثمارات في القطاع الصناعي.

التشاركية الإيجابية

أبان الزامل، خلال لقاء نظمته غرفة الأحساء ممثلة بلجنة الصناعة والطاقة، بحضور مستثمرين «صناعيين»، أن "الهدف الأساسي للوزارة هو جعل الاستثمار الصناعي الخيار الأول للمستثمرين، خاصة وأن الصناعة الوطنية تمتلك كافة الممكنات والمقومات التي تمكنها من الوصول إلى منظومة صناعية مستقبلية حديثة ومتكاملة"، مبيناً أن "الوزارة تعمل على إرساء التشاركية الإيجابية مع جميع الأطراف ذات العلاقة بالصناعة سواء من الحكومة أو القطاع الخاص لإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والاستفادة من الميز النسبية لكل منطقة، وأن مهمتنا الرئيسة في الوزارة هي خدمة المستثمر الصناعي، بحيث لا يكون مشغولاً بأي أمر آخر سوى تطوير وبيع منتجاته، وأن أفضل الاقتراحات والحلول لمشكلات وتحديات الصناعة الوطنية هي تلك التي تأتي من المستثمرين الصناعيين أنفسهم"، داعيا لجنة الصناعة بغرفة الأحساء لتبني مبادرة تشكيل لجنة أو فريق عمل يضم كل الجهات ذات العلاقة بالصناعة في الأحساء لمناقشة وحصر كل التحديات والمشكلات الصناعية بالمحافظة مصحوبة بالممكنات والاقتراحات والحلول المناسبة من جانبها وتقدمها للوزارة فورًا لإيجاد حلول عاجلة لها.

مساعدة في التصدير

أكد الزامل على الموارد والقدرات البشرية المتميزة في الأحساء خاصة في القطاع الصناعي وضرورة العمل على تمكينها وتوطينها في المحافظة من خلال تعزيز الاستثمارات الصناعية، مشيرا إلى دور وتاريخ شركات المساهمة التنموية بالمناطق في القيام بدور فعال في تعزيز التنمية الصناعية المناطقية، وتشجيع بدائل الاستيراد والتسويق العالمي للمنتجات وإقامة صناعات جديدة اعتمادا على المزايا النسبية والتقنية الحديثة، لافتا إلى دور حاضنات الأعمال في تنمية القطاع وتوطين الوظائف وتعزيز الابتكار، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى لتكون مُمكنة للمصانع الوطنية، وجزء من إيجاد الحلول السريعة والفعالة للمشكلات التي تواجهها، بما يسهم في نمو القطاع الصناعي وتعظيم الفائدة منه، سواء على مستوى الدولة، أو التحفيز بما يخدم نمو الصناعة في كل منطقة، وإتاحة الفرص الاستثمارية فيها، مبينًا أن الوزارة تعمل على تحفيز الاستثمار في القطاع، ومساعدة المصانع على التخطيط والتنفيذ لتوفير منتجات سعودية ذات جودة عالية، إضافة إلى مساعدتهم في تصدير هذه المنتجات للأسواق الخارجية.