بعد الإعلان عن مشروع «حصر» لتطوير السجل الزراعي؛ بهدف تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، علمت «الوطن» أن وزارة البيئة والمياه والزراعة بصدد إسناد دراسة وضع وتنفيذ خطة عمل التركيبة المحصولية في المملكة، إلى شركات مختصة من القطاع الخاص.

تحسين الجودة

بحسب وزارة البيئة والمياه والزراعة يأتي توجهها تماشياً مع رؤية المملكة 2030، حيث سعت الوزارة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال إدراج عدد من المبادرات والبرامج والمشاريع التي تهدف إلى تحويل بعض الخدمات التي تقدمها الوزارة في مجالات البيئة والمياه والزراعة، إلى القطاع الخاص من خلال خصخصتها أو مشاركة القطاع الخاص بتقديمها، لتحسين جودتها ورفع كفاءة أدائها وتشغيلها، وذلك من اجل تعزيز واستدامة الخدمات المقدمة، إضافة إلى استثمار الموارد المتاحة في قطاعات الوزارة بالشكل الأمثل لها.

وتهدف خطة عمل التركيبة المحصولية في المملكة إلى التعرف على الحاجة الماسة لتنمية المناطق الريفية وإيجاد بيئة زراعية مستدامة ذات أداء عال وداعمة لمسيرة التنمية الأقتصادية الوطنية آخذة في الحسبان العمل على تطوير كوادره والاستغلال الأمثل لمصادر المياه والتنوع المناخي وميزة التركيبة المحصولية للمناطق وتشجيع استخدام وتوطين أفضل التقنيات الممكنة إضافة إلى الاهتمام بسلامة وصحة الإنسان.

تطوير السجل الزراعي

كانت الوازرة قد أطلقت في وقت سابق، مشروع «حصر» لتطوير السجل الزراعي؛ بهدف تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب تحقيق التنمية المستدامة وفتح أبواب الاستثمارات المتنوعة، وذلك بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

وأشارت الوزارة، إلى أن المشروع يستهدف حصر الأنشطة الزراعية والحيوانية بالمملكة، وتنفيذ أعمال المسح الميداني لتلك الأنشطة، وبناء قواعد بيانات مكانية لها باستخدام أحدث التقنيات، إضافة إلى جمع المعلومات وحفظها وتحليلها، وتوحيد بيئة عمل نظام وقواعد البيانات بشكل كامل لتكون متوافقة مع بيئة العمل التقنية المتوفرة بالوزارة، فضلاً عن ضمان ملاءمة وتكامل المشاريع القائمة أو المستقبلية التي تنفذها الوزارة على المستوى الجيومكاني.

وبحسب بيان الوزارة، يبلغ عدد الأنشطة الزراعية التي يغطيها مشروع «حصر» 11 نشاطاً زراعياً، تتمثل في المزارع العامة، والأنشطة الحيوانية، والطيور، والثروة السمكية، والأنعام، والأشجار الدائمة، والمشاتل، والمزارع المحمية، والآبار، وأجهزة ري محوري، والمناحل.

ولفتت الوزارة، إلى أنه تم حتى الآن حصر 3 مناطق هي «الجوف وتبوك والرياض»، والتي تحتوي على 99.7 ألف نشاط زراعي، وتم إضافتها للمتصفح الجغرافي بعد اكتمال تحليل البيانات والتحقق من جودتها وصحتها. وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنه يتم العمل الآن على حصر الأنشطة الزراعية في مناطق المملكة تباعاً.

400 ألف حيازة

توقعت الوزارة، أن يتم حصر أكثر من 400 ألف حيازة زراعية في جميع المناطق، وذلك من خلال فرق عمل تشكلت من عدد من الخبراء والمتخصصين في عمليات الاستشعار عن بُعد والتخطيط والبرمجة وتقنية المعلومات والحصر الحقلي والمتابعة والتنسيق وضبط الجودة.