بعثت الحكومة اليمنية اليوم رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول قيام النظام في إيران بتهريب أحد عناصره إلى الجمهورية اليمنية وتنصيبه "سفيراً" لدى ميليشيا الحوثي الانقلابية، في مخالفة صريحة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار رقم 2216. وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ ): إنّ رسالة الحكومة اليمنية أشارت إلى تصريحات النظام الإيراني المارق بتاريخ 17 أكتوبر الجاري المنشور في موقع وكالة أنباء فارس، عن المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية النظام الإيراني المدعو سعيد خطيب زاده، بأن النظام المارق قد أرسل "سفيراً" له إلى صنعاء هو المدعو حسن إيرلو.
انتهاك القانون الدولي
وأكدت الحكومة اليمنية أنّ استمرار النظام الإيراني بهكذا تصرفات، يُشكِّل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي، وإخلالاً بالتزامات إيران الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015)، إنما هي تصرفات تُعد تحدياً فاضحاً للمجتمع الدولي وتشكل سابقات خطيرة تمس بجوهر حقوق الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وتسمح للدول والأنظمة المارقة بتمكين المتمردين والانقلابيين من انتهاك سيادة الدول والانتقاص منها والاستيلاء على ممتلكاتها الثابتة والمنقولة، بل وتؤسس هكذا ممارسة سابقةً لإرسال مبعوثين لتمثيل الدولة المارقة لدى جماعات متمردة انقلابية وإرهابية.
ونبهت الحكومة اليمنية إلى أنّ إرسال النظام الإيراني لأحد عناصره الإرهابية كسفير له من شأنه تمكين ميليشيا انقلابية متمردة من التصرف باسم دولة عضو في الأمم المتحدة هي الجمهورية اليمنية، ويمثل تأكيداً فاضحاً لسوء نواياه تجاه اليمن، واستمرارا في تحديه للمجتمع الدولي من خلال التعامل العدائي المقصود في علاقات النظام الدبلوماسية بالدول الأخرى، الأمر الذي يُشكِّل استمرارا لسلوكها العدواني والتآمري في دعم الميليشيات الحوثية الإيرانية ضد الجمهورية اليمنية والشعب اليمني.
تبادل السفراء مع المليشيا
وتطرقت حكومة اليمن في رسالتها إلى قيام النظام في إيران باستلام أوراق اعتماد ممثل الحوثيين سفيراً لديها بتاريخ 19 نوفمبر 2019م وتسليمه مقر البعثة اليمنية وتمكين ميليشيا متمردة انقلابية من التصرف باسم دولة عضو في الأمم المتحدة.
وشدّدت الحكومة اليمنية على أنّ الدفاع عن قواعد القانون الدولي مهمة جماعية يجب أن تضطلع بها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مطالبةً مجلس الأمن بإدانة هذه التصرفات المختلة حفاظاً على القواعد المنظمة للعلاقات الدولية كي لا يؤسس السلوك الإيراني لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية. وأكدت الحكومة اليمنية في رسالتها في الوقت نفسه على حقها في اتخاذ كل ما تراه مناسباً للحفاظ على حقوقها، وأوضحت حكومة الجمهورية اليمنية بأن أي تصرفات تصدر باسمها من السفارة المحتلة في طهران منذ قطع علاقاتها بالنظام الإيراني تُعد باطلة وكأن لم تكن.
انتهاك القانون الدولي
وأكدت الحكومة اليمنية أنّ استمرار النظام الإيراني بهكذا تصرفات، يُشكِّل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي، وإخلالاً بالتزامات إيران الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015)، إنما هي تصرفات تُعد تحدياً فاضحاً للمجتمع الدولي وتشكل سابقات خطيرة تمس بجوهر حقوق الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وتسمح للدول والأنظمة المارقة بتمكين المتمردين والانقلابيين من انتهاك سيادة الدول والانتقاص منها والاستيلاء على ممتلكاتها الثابتة والمنقولة، بل وتؤسس هكذا ممارسة سابقةً لإرسال مبعوثين لتمثيل الدولة المارقة لدى جماعات متمردة انقلابية وإرهابية.
ونبهت الحكومة اليمنية إلى أنّ إرسال النظام الإيراني لأحد عناصره الإرهابية كسفير له من شأنه تمكين ميليشيا انقلابية متمردة من التصرف باسم دولة عضو في الأمم المتحدة هي الجمهورية اليمنية، ويمثل تأكيداً فاضحاً لسوء نواياه تجاه اليمن، واستمرارا في تحديه للمجتمع الدولي من خلال التعامل العدائي المقصود في علاقات النظام الدبلوماسية بالدول الأخرى، الأمر الذي يُشكِّل استمرارا لسلوكها العدواني والتآمري في دعم الميليشيات الحوثية الإيرانية ضد الجمهورية اليمنية والشعب اليمني.
تبادل السفراء مع المليشيا
وتطرقت حكومة اليمن في رسالتها إلى قيام النظام في إيران باستلام أوراق اعتماد ممثل الحوثيين سفيراً لديها بتاريخ 19 نوفمبر 2019م وتسليمه مقر البعثة اليمنية وتمكين ميليشيا متمردة انقلابية من التصرف باسم دولة عضو في الأمم المتحدة.
وشدّدت الحكومة اليمنية على أنّ الدفاع عن قواعد القانون الدولي مهمة جماعية يجب أن تضطلع بها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مطالبةً مجلس الأمن بإدانة هذه التصرفات المختلة حفاظاً على القواعد المنظمة للعلاقات الدولية كي لا يؤسس السلوك الإيراني لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية. وأكدت الحكومة اليمنية في رسالتها في الوقت نفسه على حقها في اتخاذ كل ما تراه مناسباً للحفاظ على حقوقها، وأوضحت حكومة الجمهورية اليمنية بأن أي تصرفات تصدر باسمها من السفارة المحتلة في طهران منذ قطع علاقاتها بالنظام الإيراني تُعد باطلة وكأن لم تكن.
