أصدر مجلس الوزراء، على إعتماد التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، بالصيغة المرافقة، ووجه المجلس الوزارات والأجهزة الحكومية بتطبيق التصنيف في أنظمتها الداخلية خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ هذا القرار 7-1-1442هـ.

لجنة فنية دائمة

تضمن قرار مجلس الوزراء الذي نشر اليوم الجمعة في الجريدة الرسمية للدولة، شكيل لجنة فنية دائمة في وزارة التعليم بعضوية ممثلين من: (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للإحصاء، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والهيئة السعودية للمهندسين، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والهيئة السعودية للمحامين، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية، ومركز المعلومات الوطني) تتولى المهمات الآتية:

1- إدارة التحديثات المستقبلية على التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، بناءً على ما يرد من الوزارات والأجهزة الحكومية، ومؤسسات التعليم والتدريب.

2- التعـاون والتنسيـق مع الوزارات والأجهـزة الحكوميـة في شـأن عمليـة تطبيـق التصنيـف في المجال التقني.

3- إقامة لقاءات وجلسات عمل للتعريف والتوعية بالتصنيف.

4- إعداد قواعد عملها، ورفعها إلى وزير التعليم، لاعتمادها. وللجنة دعوة من تراه من جهات أخرى للمشاركة في الموضوعات التي تعمل عليها.