كشف تقرير حديث أن 69% من العاطلين عن العمل الحاصلين على تأهيل علمي عالٍ، هم من خريجي 9 تخصصات تدرسها الجامعات السعودية، وهي: «الآداب، والعلوم الإنسانية، والعلوم الاجتماعية، وإدارة الأعمال، والقانون، و العلوم الطبيعية، والرياضيات، وعلوم الحاسب الآلي، والتعليم».
التعليم والتدريب
وفقا لتقرير «حالة التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية 2019 الصادر عن هيئة تقويم التعليم والتدريب، يمثل خريجو الآداب والعلوم الإنسانية 28% من العاطلين عن العمل، يليهم خريجو العلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال والقانون بنسبة 21%، ثم خريجو العلوم الطبيعية والرياضيات وعلوم الحاسب الآلي بنسبة 20%.
ويشير التقرير إلى أن نسبة العاطلين عن العمل من خريجي التعليم لا تختلف كثيرا، حيث تبلغ حوالي 19%، بينما تقل نسبة العاطلين عن العمل من خريجي الهندسة والصناعات والإنشاء والخدمات إذ لا تتجاوز 5%.
14 نقطة
لفت التقرير إلى أن نسبة الإناث العاطلات عن العمل من خريجات العلوم الإنسانية والآداب والتعليم ضعف وأكثر من ضعف الذكور بالمؤهلات نفسها، بينما ترتفع معدلات البطالة عند الذكور من حملة مؤهلات العلوم الاجتماعية، وإدارة الأعمال والقانون والهندسة والصناعات والإنشاء بأكثر من 14 نقطة مئوية مقارنة بالإناث.
خريجو البكالوريوس
تطرق التقرير إلى أن البطالة لا تتجاوز 10% عند الذكور خلال الأعوام 2012 - 2018، حتى مع الارتفاع الملحوظ في نسبة البطالة منذ عام 2015، لكن يصعب ربط المستوى التعليمي بنسب البطالة، حيث ترتفع نسبة البطالة بين خريجي البكالوريوس مقارنة بمن تعليمهم ابتدائي أو أقل، وفي المقابل تبلغ البطالة أدنى مستوياتها بين خريجي الدكتوراه ثم خريجي الماجستير.
المستويات التعليمية
يأتي تقرير هيئة التقويم في وقت اعتمد فيه مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، الذي عدته وزارة التعليم أحد الركائز الرئيسة التي تعتمد عليها المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف كأحد المدخلات التي تربط التخصصات التعليمية بالفرص الوظيفية المناسبة والمتاحة لكل تخصص.
وبحسب وزارة التعليم يأتي اعتماد التصنيف كخطوة أساسية من أجل الربط بين المهن والتخصصات والمستويات التعليمية، ولتنسيق الجهود مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرامية لتطوير منظومة إحصاءات سوق العمل، وسوف يساعد التصنيف المسؤولين ومتخذي القرار في قطاعي التعليم والتدريب في المملكة لتحقيق التكامل بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
وتبرز أهميته والحاجة إليه بشكل رئيس للانتقال من حالة اللامعيارية والتكرار والتعددية المطلقة لمسميات البرامج التعليمية والتخصصات والمؤهلات المكتسبة منها، ليشكل إطاراً معيارياً ومرجعياً موحداً، لتخطيط البرامج والمستويات التعليمية والمؤهلات المكتسبة، حيث تعتمد المؤسسات التعليمية عليه عند تخطيط برامجها، إضافةً لمساعدة القطاعين العام والخاص على إخضاع الدارسين لتصنيف محدد وفق مستواهم التأهيلي.
التعليم والتدريب
وفقا لتقرير «حالة التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية 2019 الصادر عن هيئة تقويم التعليم والتدريب، يمثل خريجو الآداب والعلوم الإنسانية 28% من العاطلين عن العمل، يليهم خريجو العلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال والقانون بنسبة 21%، ثم خريجو العلوم الطبيعية والرياضيات وعلوم الحاسب الآلي بنسبة 20%.
ويشير التقرير إلى أن نسبة العاطلين عن العمل من خريجي التعليم لا تختلف كثيرا، حيث تبلغ حوالي 19%، بينما تقل نسبة العاطلين عن العمل من خريجي الهندسة والصناعات والإنشاء والخدمات إذ لا تتجاوز 5%.
14 نقطة
لفت التقرير إلى أن نسبة الإناث العاطلات عن العمل من خريجات العلوم الإنسانية والآداب والتعليم ضعف وأكثر من ضعف الذكور بالمؤهلات نفسها، بينما ترتفع معدلات البطالة عند الذكور من حملة مؤهلات العلوم الاجتماعية، وإدارة الأعمال والقانون والهندسة والصناعات والإنشاء بأكثر من 14 نقطة مئوية مقارنة بالإناث.
خريجو البكالوريوس
تطرق التقرير إلى أن البطالة لا تتجاوز 10% عند الذكور خلال الأعوام 2012 - 2018، حتى مع الارتفاع الملحوظ في نسبة البطالة منذ عام 2015، لكن يصعب ربط المستوى التعليمي بنسب البطالة، حيث ترتفع نسبة البطالة بين خريجي البكالوريوس مقارنة بمن تعليمهم ابتدائي أو أقل، وفي المقابل تبلغ البطالة أدنى مستوياتها بين خريجي الدكتوراه ثم خريجي الماجستير.
المستويات التعليمية
يأتي تقرير هيئة التقويم في وقت اعتمد فيه مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، الذي عدته وزارة التعليم أحد الركائز الرئيسة التي تعتمد عليها المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف كأحد المدخلات التي تربط التخصصات التعليمية بالفرص الوظيفية المناسبة والمتاحة لكل تخصص.
وبحسب وزارة التعليم يأتي اعتماد التصنيف كخطوة أساسية من أجل الربط بين المهن والتخصصات والمستويات التعليمية، ولتنسيق الجهود مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرامية لتطوير منظومة إحصاءات سوق العمل، وسوف يساعد التصنيف المسؤولين ومتخذي القرار في قطاعي التعليم والتدريب في المملكة لتحقيق التكامل بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
وتبرز أهميته والحاجة إليه بشكل رئيس للانتقال من حالة اللامعيارية والتكرار والتعددية المطلقة لمسميات البرامج التعليمية والتخصصات والمؤهلات المكتسبة منها، ليشكل إطاراً معيارياً ومرجعياً موحداً، لتخطيط البرامج والمستويات التعليمية والمؤهلات المكتسبة، حيث تعتمد المؤسسات التعليمية عليه عند تخطيط برامجها، إضافةً لمساعدة القطاعين العام والخاص على إخضاع الدارسين لتصنيف محدد وفق مستواهم التأهيلي.
