اقترحت الهيئة العامة للمنافسة المشاركة مع الجهات التشريعية لمخرجات الدراسات القطاعية وقائمة القطاعات ذات الأولوية في إجراء الدراسات السوقية التفصيلية حول مستوى المنافسة والممارسات الاحتكارية، وذلك بسبب توالي التوجيهات الواردة للهيئة من تلك الجهات التشريعية بإجراء دراسات سوقية لقطاعات اقتصادية معينة، وأنه يصعب على الهيئة تنفيذ مبادراتها بشأن إعداد الدراسات السوقية التفصيلية حول مستوى المنافسة.

تداخل المهام

كشفت الهيئة في تقرير أخير، عن تداخل مهام بعض الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية مع اختصاصات الهيئة، ما يؤدي إلى وجود بعض العقبات في تمكين الهيئة من أدوارها الرقابية والإشرافية على بعض القطاعات، مطالبةً بضرورة تعديل الأنظمة واللوائح السارية بما لا يتعارض مع مفهوم إسناد الاختصاص الأصيل إلى الهيئة في الرقابة على الممارسات الاحتكارية.