تجددت الأسئلة الموجهة للسلطة اللبنانية عن المتسبب الحقيقي في انفجار مرفأ بيروت، نظراً لاقتراب مرور ثلاثة أشهر على وقوعه، والذي دمر 25% من العاصمة اللبنانية، وشرد أكثر من 300 ألف مواطن لبناني، مع خسائر فاقت مليار دولار، وأكثر من 52 مفقوداً.
كما أعلن مؤخراً عن ارتفاع عدد قتلى الانفجار إلى 204.
فهذه الأرقام التي تبين الخسائر المادية والمعنوية والإنسانية، لم تؤدِ حتى الساعة إلى وجود متهمين، يمكن التحقيق معهم، أو حتى توجيه أصابع الاتهام إلى أحدهم ليتحمل مسؤولية الانفجار، ولم تقم المؤسسات الرسمية اللبنانية برصد خسائر الانفجار، لتعويض من باتوا بلا مأوى، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء، وإعلان الدولة اللبنانية رفضها أي تحقيق دولي.
وعد لم يكتمل
عندما صرحت الدولة اللبنانية بأن تحقيقاً قد انطلق بعد وقوع الكارثة مباشرة، وسيُعلن عن نتائجه بعد خمسة أيام، للكشف عن كيفية حدوث الانفجار ومن هم المتهمون المبدئيون الذين سيتم التحقيق معهم، لم يحدث شيء، باستثناء توقيف شخصين من المسؤولين في مرفأ بيروت في سجن خمس نجوم، وبدلاً من المضي قدماً في الكشف عن هوية الجهة المتورطة في ذلك الانفجار الذي يعتبر الثاني في العالم من ناحية القوة والضخامة وحجم الخسائر بعد القنبلتين النوويتين في هيروشيما ونجازاكي، أعلنت الدولة اللبنانية رفضها أي تحقيق دولي، كي لا تتعرض للضغط أو يتهم أحد أقطابها أو من المقربين منها.
كما كانت استقالة حكومة حسان دياب، ليس امتثالاً للرغبة الشعبية أو مبادرة منها للتخلي عن موقعها أسوة بأي سلطة في العالم يتوجب عليها الانسحاب في هكذا كارثة لمحاسبتها قضائياً، بل سقطت بسبب انتفاضة حلفائها عليها، وتحديداً رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قرر أن عمر تلك الحكومة قد انتهى خلافاً لرغبة حليفه الاستراتيجي حزب الله.
إهمال حماية اللبنانيين
من ناحية أخرى لم تتم محاسبة رئيس الجمهورية ميشال عون ولا رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على عدم اتخاذهما أي إجراء لحماية اللبنانييين من كارثة قد تحدث في مرفأ بيروت بعد تبلغهما رسمياً بوجود نترات الأمونيوم في عنبر 12، مما ترك الأسئلة تتصاعد، فيأتي التساؤل الأول، وهو أنه قد لا يكون الأمر إهمالاً كما أشيع! ربما لا يملكان صلاحية تحريك نترات الأمونيوم من مكانها في مرفأ بيروت لأنها عائدة لفريق لبناني يعتبر نفسه أقوى من الدولة اللبناينة، وهو من أدخلها إلى المرفأ وخزنها هناك لفترة طويلة دون أي إجراءات لحماية المدنيين من القتل المحتم.
وعلى خط آخر: يسأل اللبنانيون إن كانت نترات الأمونيوم وحدها قادرة على فعل تفجير بذلك الحجم أم هي وسيلة للتغطية على ما كان موجوداً فعلاً في العنبر 12 داخل مرفأ بيروت من أسلحة وذخائر؟
وتداول فرضية تتكلم عن قصف مرفأ بيروت من جهة خارجية أرادت استهداف أسلحة حزب الله الدقيقة التي قيل إنه خزنها في مرفأ بيروت ضمن مقاطعته الأمنية هناك، خصوصاً أن شهود العيان الذين كانوا في منطقة الانفجار أكدوا سماعهم طيران قبل دقائق من الانفجار، وهناك من شاهدوا طائرتين درون في سماء بيروت.
كما أعلن مؤخراً عن ارتفاع عدد قتلى الانفجار إلى 204.
فهذه الأرقام التي تبين الخسائر المادية والمعنوية والإنسانية، لم تؤدِ حتى الساعة إلى وجود متهمين، يمكن التحقيق معهم، أو حتى توجيه أصابع الاتهام إلى أحدهم ليتحمل مسؤولية الانفجار، ولم تقم المؤسسات الرسمية اللبنانية برصد خسائر الانفجار، لتعويض من باتوا بلا مأوى، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء، وإعلان الدولة اللبنانية رفضها أي تحقيق دولي.
وعد لم يكتمل
عندما صرحت الدولة اللبنانية بأن تحقيقاً قد انطلق بعد وقوع الكارثة مباشرة، وسيُعلن عن نتائجه بعد خمسة أيام، للكشف عن كيفية حدوث الانفجار ومن هم المتهمون المبدئيون الذين سيتم التحقيق معهم، لم يحدث شيء، باستثناء توقيف شخصين من المسؤولين في مرفأ بيروت في سجن خمس نجوم، وبدلاً من المضي قدماً في الكشف عن هوية الجهة المتورطة في ذلك الانفجار الذي يعتبر الثاني في العالم من ناحية القوة والضخامة وحجم الخسائر بعد القنبلتين النوويتين في هيروشيما ونجازاكي، أعلنت الدولة اللبنانية رفضها أي تحقيق دولي، كي لا تتعرض للضغط أو يتهم أحد أقطابها أو من المقربين منها.
كما كانت استقالة حكومة حسان دياب، ليس امتثالاً للرغبة الشعبية أو مبادرة منها للتخلي عن موقعها أسوة بأي سلطة في العالم يتوجب عليها الانسحاب في هكذا كارثة لمحاسبتها قضائياً، بل سقطت بسبب انتفاضة حلفائها عليها، وتحديداً رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قرر أن عمر تلك الحكومة قد انتهى خلافاً لرغبة حليفه الاستراتيجي حزب الله.
إهمال حماية اللبنانيين
من ناحية أخرى لم تتم محاسبة رئيس الجمهورية ميشال عون ولا رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على عدم اتخاذهما أي إجراء لحماية اللبنانييين من كارثة قد تحدث في مرفأ بيروت بعد تبلغهما رسمياً بوجود نترات الأمونيوم في عنبر 12، مما ترك الأسئلة تتصاعد، فيأتي التساؤل الأول، وهو أنه قد لا يكون الأمر إهمالاً كما أشيع! ربما لا يملكان صلاحية تحريك نترات الأمونيوم من مكانها في مرفأ بيروت لأنها عائدة لفريق لبناني يعتبر نفسه أقوى من الدولة اللبناينة، وهو من أدخلها إلى المرفأ وخزنها هناك لفترة طويلة دون أي إجراءات لحماية المدنيين من القتل المحتم.
وعلى خط آخر: يسأل اللبنانيون إن كانت نترات الأمونيوم وحدها قادرة على فعل تفجير بذلك الحجم أم هي وسيلة للتغطية على ما كان موجوداً فعلاً في العنبر 12 داخل مرفأ بيروت من أسلحة وذخائر؟
وتداول فرضية تتكلم عن قصف مرفأ بيروت من جهة خارجية أرادت استهداف أسلحة حزب الله الدقيقة التي قيل إنه خزنها في مرفأ بيروت ضمن مقاطعته الأمنية هناك، خصوصاً أن شهود العيان الذين كانوا في منطقة الانفجار أكدوا سماعهم طيران قبل دقائق من الانفجار، وهناك من شاهدوا طائرتين درون في سماء بيروت.
