بات رأس المدرب هو الأقرب للقصاص عند تجلي الخسائر، وهو الشماعة التي تعلق عليها السقطات للخروج من نفق الضنك الجماهيري وسيل انتقادات الإعلام، وبالتالي تجد إدارات الأندية فسخ العقود فرصة للبقاء في دائرة الأمان بعيداً عن سيل الانتقادات، تلك الصورة تتجلى في كل موسم وبطرق مختلفة، واللافت أن التفاصيل الأولى التي تظهر عند اختيار المدرب أو اللاعب تغلف بمعلومات، وكأن هذا الكادر لم يأت من قبله بأفضل منه، وما هي إلا جولات قليلة ثم ينتهي البريق وتلوح المشاكل وتظهر الملفات المغلقة.

حديثي هذا لا يعني التعميم، ففي أحيان كثيرة تسير الأمور في أفضل حال، ويتحقق الهدف حينما يؤدي كل طرف المطلوب، ولكي نصل لنقطة تضييق الخناق على تلك الإشكالات، يفترض أن تكون هناك لجنة فنية متخصصة في كل ناد لاختيار المدرب واللاعب الأجنبي، تقطع الفرصة على تسويق السماسرة.

وحينما يتم تفعيل ذلك ستقل الخسائر من تبعات الإقالة لأن الخامة الأجنبية التي تم اختيارها جاءت وفق الحاجة، وما أرمي إليه قد يكون ذاك اللاعب مبدعا في صناعة اللعب أو في الدفاع لكن الحاجة تتطلب هدافا، الأمر الذي يجعل هذا اللاعب الذي تم اختياره عديم الفائدة. أيضا هناك مدربون على مستوى عال من الكفاءة الفنية غير أن طرقهم وأساليبهم التدريبية لا تتوازى مع إمكانات الفريق الذي يدربه، والعكس قد تكون هناك قدرات وسط الميدان، ولكن لا تجد الخبير الذي يسخرها على أرض الواقع بالشكل الصحيح وهكذا يحدث التباين.

أعيد القول بأن أنديتنا ورغم أنها في الوقت الحالي تعيش مرحلة مختلفة من الفكر والرؤية، إلا أن ذات العشوائية السابقة تلوح رغم الضبط والربط داخل النظام الإداري من المؤسسة الكبرى للرياضة، التي تسعى لأن تكون الأندية من خلال أعمالها في أفضل المؤشرات، وتغيب القضايا التي تجثم على مستقبلها. ولا شك أن الجهود التي بذلت من القيادة الحكيمة لسلخ الديون عن الأندية حققت جزءا من الهدف، إلا أن هذا الغول يعود بطريقة أو بأخرى، وهذا يحتاج لانضباط فكري ومالي قبل أن تتجلى القرارات. ولن نصل لمرحلة التوازن والعمل المرسوم المبني على قاعدة صلبة إلا بتجسيد العمل العلمي المؤسس بالنظرة الواسعة البعيدة عن التخبطات.

خلاصة القول: لا بد وأن نستفيد من الأخطاء السابقة التي تكررت في الميركاتو الصيفي الذي أسدل ستاره للتو، والأكيد أن سيناريو إقالة المدربين سيتواصل. ‫