كشف تقرير صادر عن وزارة التجارة أنه منذ إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بمشاركة 11 جهة حكومية، تم إجراء أكثر 440 ألف جولة تفتيشية على عده جهات من بينها مراكز تجارية وتجار ومحلات بيع بمختلف أنواعها وتمت معاقبة مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري بـالسجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز 1.000.000 ريال. أو بإحدى هاتين العقوبتين معاً، وتم خلال تلك الجوالات إحالة 1378 حالة تستر تجاري إلى القضاء خلال عام 2019 منذ إطلاق البرنامج.
كما تم إلزام المتاجر ومنافذ البيع في جميع القطاعات بالدفع الإلكتروﻧﻲ تدريجياً وتطويـر الأنظمة بما يتناسـب مـع الأوضاع الحاليـة لمنع التستر التجاري ورفع الوعي ﺑﻤﻤﺎرسات ومخاطر التستر التجاري. وتقديم برامج تدريبية لتمكين المقبلين على تجارة التجزئة لمعرفة الإجراءات الصحيحة وللمساهمة في القضاء على هذه الظاهرة.
بوابة فرص
شمل التقرير إطلاق بوابة الاستثمار البلدي، حيث تعمل على جمع كافة الفرص الاستثمارية في منصة موحدة ﺗﻤكن المستثمرين من الوصول إلى الفرص التي يعلن عنها في مختلف مناطق المملكة وساهمت البوابة في تحقيق المملكه المركز الأول عالمياً في إصلاحيات بيئة الأعمال وفقاً لتقرير ممارسة الأعمال 2020 إلى جانب رفع مستوى الشفافية في إجراءات الطرح والترسية للفرص الاستثمارية. وعرض نحو 7200 فرصة استثمارية من خلال البوابة. وتسهيل عملية الوصول لجميع الفرص الاستثمارية على مستوى القطاع البلدي في مكان موحد. وتعمل البوابة على تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع البلدي. وأيضاً إطلاق خاصية تأجير العقارات البلدية لإقامة أنشطة أو فعاليات مؤقتة في مجالات مختلفة من ضمنها إقامة الفعاليات والمهرجانات الموسمية.
مركز استدعاء
تمكنت وزارة التجارة من خلال برنامج التحول الوطني كما أوضح التقرير بمساهمتها في إطلاق مركز استدعاء الذي ساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمه للمستهلكين ومتابعة شكاوى المستهلك المتعلقة بعيوب التصنيع ومشاكل المنتجات محلياً ودولياً، حيث تم استدعاء نحو مليوني مركبة و500 ألف سلعة معيبة مما أدى إلى تقليل نسبة الأضرار الناتجة عن استخدامها خلال عام 2018، وأسهم هذا في تعزيز قنوات التواصل مع المواطن ومجتمع الأعمال.
كما تم إلزام المتاجر ومنافذ البيع في جميع القطاعات بالدفع الإلكتروﻧﻲ تدريجياً وتطويـر الأنظمة بما يتناسـب مـع الأوضاع الحاليـة لمنع التستر التجاري ورفع الوعي ﺑﻤﻤﺎرسات ومخاطر التستر التجاري. وتقديم برامج تدريبية لتمكين المقبلين على تجارة التجزئة لمعرفة الإجراءات الصحيحة وللمساهمة في القضاء على هذه الظاهرة.
بوابة فرص
شمل التقرير إطلاق بوابة الاستثمار البلدي، حيث تعمل على جمع كافة الفرص الاستثمارية في منصة موحدة ﺗﻤكن المستثمرين من الوصول إلى الفرص التي يعلن عنها في مختلف مناطق المملكة وساهمت البوابة في تحقيق المملكه المركز الأول عالمياً في إصلاحيات بيئة الأعمال وفقاً لتقرير ممارسة الأعمال 2020 إلى جانب رفع مستوى الشفافية في إجراءات الطرح والترسية للفرص الاستثمارية. وعرض نحو 7200 فرصة استثمارية من خلال البوابة. وتسهيل عملية الوصول لجميع الفرص الاستثمارية على مستوى القطاع البلدي في مكان موحد. وتعمل البوابة على تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع البلدي. وأيضاً إطلاق خاصية تأجير العقارات البلدية لإقامة أنشطة أو فعاليات مؤقتة في مجالات مختلفة من ضمنها إقامة الفعاليات والمهرجانات الموسمية.
مركز استدعاء
تمكنت وزارة التجارة من خلال برنامج التحول الوطني كما أوضح التقرير بمساهمتها في إطلاق مركز استدعاء الذي ساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمه للمستهلكين ومتابعة شكاوى المستهلك المتعلقة بعيوب التصنيع ومشاكل المنتجات محلياً ودولياً، حيث تم استدعاء نحو مليوني مركبة و500 ألف سلعة معيبة مما أدى إلى تقليل نسبة الأضرار الناتجة عن استخدامها خلال عام 2018، وأسهم هذا في تعزيز قنوات التواصل مع المواطن ومجتمع الأعمال.
