بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي المكلف لبنك التصدير والاستيراد السعودي أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي البنك إلى تنمية الصادرات السعودية، وتقديم حزمة من الحلول التمويلية والائتمانية المتكاملة التي تغطي جميع مراحل عملية التصدير، بغرض تجسير فجوات تمويل الصادرات في المملكة.
وأشار الدكتور الشمري، إلى أنه مع الإطلاق التجريبي للبنك تم إطلاق بعض المنتجات الائتمانية التي تدعم تواجد المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية وتعزز تنافسيتها إقليميًا ودوليًا ونوه بأن العمل يجري على قدمٍ وساق لإطلاق منتجات إضافية كالضمانات وتأمين ائتمان الصادرات.
يشار إلى أن الصادرات غير النفطية تعدُّ إحدى أهم ركائز رؤية 2030، وأولت القيادة الرشيدة اهتمامًا نوعيًا بها، فوافقت على إنشاء بنك التصدير والاستيراد السعودي بتاريخ 24 جمادى الآخر 1441ه والذي يهدف إلى تعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنويعها، وتوفير خدمات تمويل الصادرات والضمان وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية، كما يستهدف تعزيز الثقة في الصادرات السعودية ودخولها لأسواق جديدة والحد من مخاطر عدم سداد مستورديها، إضافةً إلى العمل على تقديم تسهيلات ائتمانية للمصدرين والمشترين الدوليين.