أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في مملكة البحرين اليوم، حكما بإدانة 51 متهما، لما أسند إليهم من تأسيس وتنظيم والانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكابهم جرائم في إطار نشاط تلك الجماعة، وقضت بمعاقبتهم بالسجن مددا تتراوح ما بين ( الخمس سنوات ) و( السجن المؤبد)، وتغريم عدد 17 متهما مبلغ مائة ألف دينار، وإلزام ثلاثة متهمين بأداء قيمة التلفيات المقدرة بـ (51400) دينار، وبراءة متهم وبمصادرة المضبوطات.
ووفقا لوكالة أنباء البحرين، أجرت النيابة العامة تحقيقات موسعة فيما أسفرت عنه التحريات، من قيام المتهمين بتنظيم أنفسهم في إطار جماعة أسسها بعضهم، بغرض تنفيذ مخططاتهم لارتكاب أعمال إرهابية في المملكة، وذلك بناء على توجيهات قيادات الحرس الثوري الإيراني للمتهمين من العناصر الإرهابية بالخارج، والذين يتخذون من إيران والعراق ملاذاً لهم، وتكليفهم بتكوين جماعات مسلحة مشكلة من العناصر في الداخل، لتخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية والتخريبية داخل البحرين.
فيما ألقت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، القبض على المتهمين من عناصر تلك الجماعة الموجودين بالبحرين، وذلك في أواخر العام الماضي.
وكانت التحقيقات والتحريات قد كشفت عن أن المتهمين البالغ عددهم 52 متهماً من بينهم 27 هاربون بالخارج، قد تلقوا الدعم والتمويل المالي من الحرس الثوري، وتم إمدادهم بالأسلحة والمتفجرات، والمعدات والأدوات اللازمة لارتكاب العمليات الإرهابية بالمملكة، واستهداف المنشآت الاقتصادية والحيوية، ومواقع تمركز الدوريات الأمنية، ومقار وزارة الداخلية وقوة الدفاع. وتنفيذاً لتلك المخططات، تم تكليف بعض المتهمين بالسفر إلى العراق وإيران، وإلحاقهم هناك بدورات تدريبية بمعسكرات الحرس الثوري وحزب الله العراقي، لتأهيلهم لقيادة المجموعات الإرهابية داخل البلاد، وتوجيههم للعمل على تجنيد وضم عناصر أخرى، وتشكيل خلايا عنقودية منفصلة تتولى تنفيذ المهام والعمليات الإرهابية بمختلف المناطق بالبحرين، كما تم تدريبهم عسكرياً على استعمال الأسلحة والمتفجرات وعمليات الرصد.
وأنه بناء على التكليفات الصادرة عن المتهمين القياديين في الخارج، بالبدء في تنفيذ العمليات، وذلك بإحداث التفجيرات واستهداف المنشآت الاقتصادية والحيوية والأمنية، قام بعض المتهمين من عناصر الجماعة في الداخل، في غضون شهر نوفمبر 2019 بتنفيذ عملية تفجير جهاز الصراف الآلي لأحد البنوك بمنطقة جد حفص، فيما عمل البعض الآخر من عناصر الجماعة على استهداف مركبات النقل العام، وشرعوا بالفعل في ذات الشهر من العام الماضي في إشعال حريق بإحدى تلك المركبات بشارع البديع، إلا أنه تم إحباط تلك العملية والقبض عليهم حال شروعهم في تنفيذ جريمتهم.
وقد ثبت أن المتهمين كانوا يعتزمون القيام بعمليات أخرى محددة لاستهداف المنشآت الحيوية والأمنية وصهاريج النفط، وحال القبض عليهم دون ذلك. هذا وقد ضبط بحوزة المتهمين المقبوض عليهم عبوات متفجرة مضادة للأفراد والآليات، وأدوات مما تستخدم في تصنيعها فضلاً عن عبوات مولوتوف.
وإزاء ما قام ضد المتهمين من أدلة قاطعة، من بينها أدلة مادية وفنية تتمثل في العثور على بصمات وخلايا بشرية، منسوبة لبعض المتهمين على الأدوات المستخدمة في إعداد العبوات المتفجرة، ومقاطع مصورة مستخرجة من الكاميرات الأمنية في المواقع، التي ارتكبت فيها العمليات الإرهابية، فقد أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين للمحاكمة، بعد أن أسندت إليهم تهم تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة إرهابية والانضمام إليها، وتمويلها مع العلم بأغراضها، وكذلك التدّرب والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، وإشعال الحريق العمدي، والإتلاف، وحيازة المولوتوف وارتكاب أعمال التخريب، وذلك جميعه تنفيذاً لأغراض إرهابية. وقد نظرت المحكمة الكبرى الجنائية القضية في جلسات علنية، مثل فيها المتهمون المحبوسون ومحاموهم، استمعت خلالها المحكمة إلى شهود الإثبات وكذلك شهود نفي، بناء على طلب المتهمين وإلى مرافعة المحامين، إلى أن أصدرت اليوم حكمها المتقدم بإدانتهم ومعاقبتهم عما أسند اليهم وإلى المتهمين الهاربين.
ووفقا لوكالة أنباء البحرين، أجرت النيابة العامة تحقيقات موسعة فيما أسفرت عنه التحريات، من قيام المتهمين بتنظيم أنفسهم في إطار جماعة أسسها بعضهم، بغرض تنفيذ مخططاتهم لارتكاب أعمال إرهابية في المملكة، وذلك بناء على توجيهات قيادات الحرس الثوري الإيراني للمتهمين من العناصر الإرهابية بالخارج، والذين يتخذون من إيران والعراق ملاذاً لهم، وتكليفهم بتكوين جماعات مسلحة مشكلة من العناصر في الداخل، لتخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية والتخريبية داخل البحرين.
فيما ألقت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، القبض على المتهمين من عناصر تلك الجماعة الموجودين بالبحرين، وذلك في أواخر العام الماضي.
وكانت التحقيقات والتحريات قد كشفت عن أن المتهمين البالغ عددهم 52 متهماً من بينهم 27 هاربون بالخارج، قد تلقوا الدعم والتمويل المالي من الحرس الثوري، وتم إمدادهم بالأسلحة والمتفجرات، والمعدات والأدوات اللازمة لارتكاب العمليات الإرهابية بالمملكة، واستهداف المنشآت الاقتصادية والحيوية، ومواقع تمركز الدوريات الأمنية، ومقار وزارة الداخلية وقوة الدفاع. وتنفيذاً لتلك المخططات، تم تكليف بعض المتهمين بالسفر إلى العراق وإيران، وإلحاقهم هناك بدورات تدريبية بمعسكرات الحرس الثوري وحزب الله العراقي، لتأهيلهم لقيادة المجموعات الإرهابية داخل البلاد، وتوجيههم للعمل على تجنيد وضم عناصر أخرى، وتشكيل خلايا عنقودية منفصلة تتولى تنفيذ المهام والعمليات الإرهابية بمختلف المناطق بالبحرين، كما تم تدريبهم عسكرياً على استعمال الأسلحة والمتفجرات وعمليات الرصد.
وأنه بناء على التكليفات الصادرة عن المتهمين القياديين في الخارج، بالبدء في تنفيذ العمليات، وذلك بإحداث التفجيرات واستهداف المنشآت الاقتصادية والحيوية والأمنية، قام بعض المتهمين من عناصر الجماعة في الداخل، في غضون شهر نوفمبر 2019 بتنفيذ عملية تفجير جهاز الصراف الآلي لأحد البنوك بمنطقة جد حفص، فيما عمل البعض الآخر من عناصر الجماعة على استهداف مركبات النقل العام، وشرعوا بالفعل في ذات الشهر من العام الماضي في إشعال حريق بإحدى تلك المركبات بشارع البديع، إلا أنه تم إحباط تلك العملية والقبض عليهم حال شروعهم في تنفيذ جريمتهم.
وقد ثبت أن المتهمين كانوا يعتزمون القيام بعمليات أخرى محددة لاستهداف المنشآت الحيوية والأمنية وصهاريج النفط، وحال القبض عليهم دون ذلك. هذا وقد ضبط بحوزة المتهمين المقبوض عليهم عبوات متفجرة مضادة للأفراد والآليات، وأدوات مما تستخدم في تصنيعها فضلاً عن عبوات مولوتوف.
وإزاء ما قام ضد المتهمين من أدلة قاطعة، من بينها أدلة مادية وفنية تتمثل في العثور على بصمات وخلايا بشرية، منسوبة لبعض المتهمين على الأدوات المستخدمة في إعداد العبوات المتفجرة، ومقاطع مصورة مستخرجة من الكاميرات الأمنية في المواقع، التي ارتكبت فيها العمليات الإرهابية، فقد أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين للمحاكمة، بعد أن أسندت إليهم تهم تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة إرهابية والانضمام إليها، وتمويلها مع العلم بأغراضها، وكذلك التدّرب والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، وإشعال الحريق العمدي، والإتلاف، وحيازة المولوتوف وارتكاب أعمال التخريب، وذلك جميعه تنفيذاً لأغراض إرهابية. وقد نظرت المحكمة الكبرى الجنائية القضية في جلسات علنية، مثل فيها المتهمون المحبوسون ومحاموهم، استمعت خلالها المحكمة إلى شهود الإثبات وكذلك شهود نفي، بناء على طلب المتهمين وإلى مرافعة المحامين، إلى أن أصدرت اليوم حكمها المتقدم بإدانتهم ومعاقبتهم عما أسند اليهم وإلى المتهمين الهاربين.
