كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن نمو إيرادات القطاع البلدي خلال عام 2019، بنسبة بلغت 26 %، إضافة لرفع كفاءة التحصيل وانخفاض نسبة الإيرادات غير المحصلة إلى نحو 11 % في العام 2019 مقارنة بـ 20 % في عام 2018.

وحددت الوزارة 7 أسباب ساهمت في نمو الإيرادات من أبرزها: «تطوير لوحة لمتابعة الإيرادات Revenue Dashboard بشكل لحظي، وإطلاق غرفة مركزية لتحسين عمليات التحصيل».

ولفتت الوزارة، إلى أن القطاع البلدي عمل على تنمية الإيرادات المباشرة، ورفع نسبة مساهمته في تغطية النفقات لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتمكن من زيادة حجم الإيرادات مما أسهم في رفع مقدرته على تنفيذ مشاريع تطويرية، ودفع عجلة التنمية وتوجيهها، وتحسين الخدمات المقدمة للسكان، والمشاركة بفاعلية في النهضة التنموية الشاملة للمملكة، إضافة إلى تنمية الإيرادات المباشرة، فقد تم تقليل الاعتماد على الميزانية التشغيلية بنسبة 34.5 %.


أبرز أسباب نمو الإيرادات

إنشاء غرفة عمليات لدعم ومتابعة تحصيل الإيرادات

رفع العائد على العقارات البلدية

اعتماد التأجير المؤقت

طرح وتسويق الفرص عن طريق المنصة الإلكترونية (فرص)

تطبيق الإصدار الثالث للائحة رسوم الخدمات البلدية

المتابعة المستمرة للإيرادات، وعقد اجتماعات دورية

تكثيف الحملات الرقابية على المحال المخالفة