تحظى الأعلاف بأهمية قصوى، حيث تشكل من 70 إلى 80 % من تكلفة تربية المواشي في المملكة حسب ما يؤكده رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية ببريدة عبدالله المقبل، إلا أن سوقها يتأرجح بين عدة تحديات مؤثرة، منها الاحتكار، ومنها التلاعب في الأسعار، ومنها سيطرة العمالة المخالفة على مباسط البيع، ومنها ممارسة النشاط من غير تصريح، الأمر الذي قاد إلى ارتفاعات وصلت أحيانا حدوداً غير موضوعية في قيمتها. ويتخطى حجم سوق الأعلاف في المملكة الـ20 مليون طن، وتتجاوز استثماراته الـ11 مليار ريال سنوياً.
دورة اقتصادية
يؤكد المقبل أن الأعلاف الخضراء والأتبان كزراعة ووساطة وتسويق تسيطر عليها العمالة المخالفة بشكل كبير على الرغم من وجود كوادر سعودية واعدة تعمل في هذا المجال، لافتاً إلى أن «أسعار الأعلاف لها مردود قريب، ومردود بعيد المدى، وهي تؤثر في حركة ودورة سوق المواشي، فإذا رخص سعر الأعلاف تمسّك المربي بالمواشي المنتجة، وقلّ العرض على إثرها، فترتفع على المدى القريب أسعار اللحوم الحمراء، ثم تزداد الأمهات ويبدأ العرض يزداد فتقل الأسعار شيئا فشيئا على المدى البعيد، وإذا زادت الأعلاف قلّل المربي من الأغنام المنتجة، فيزداد العرض وتقل الأسعار على المدى القريب، ثم يقلّ الإنتاج فتبدأ الأسعار ترتفع شيئا فشيئا على المدى البعيد».
وحول أنواع الأعلاف وفرق الأسعار بين المحلي والمستورد، قال «أعلاف المواشي نوعان، أولها، مركزات وتشمل الحبوب والبقوليات، وثانيها حشائش وتشمل الأعلاف الخضراء والأتبان».
وأوضح «الأعلاف الخشنة (الحشائش) تنتج محليا، وأسعارها متباينة بحسب فصول السنة ومواسم الربيع، وموازنة التجار لأسعار الصيف والشتاء، والشد والوزن للبالات وغير ذلك».
وأشار إلى أنه «عندما يتدنى سعر الأعلاف الخضراء والأتبان بالصيف يقوم المُزارع أو تاجر الأعلاف بتخزينها للشتاء، وهذا غالبا يوازن الأسعار ويحافظ على تواجد هذا المنتج بالشتاء، وخاصة في الأعوام قليلة الأمطار». وأضاف «الأعلاف المركزة جلّها مستورد، وكانت أسعارها ثابتة محليا بسبب أن الحكومة كانت تدعم المدخلات بما يتواكب مع التذبذب في الأسعار العالمية لتحافظ على ثبات أسعار الأعلاف المحلية، وكانت مراحل تغيير الأسعار المحلية تمثل سياسة عامة ووفق رؤية الدولة، وبهذه السياسة كانت تجارة استيراد الأعلاف المركزة غير مجدية اقتصاديا لمن لا يستطيع الحصول على الدعم»، مبيناً أن «سياسة الدولة تغيرت اليوم جذريا، فقد أُوقف الدعم عن مدخلات الأعلاف المركزة، ووجه لصغار المربين، ما سيجعل الاستيراد تجارة، والأسعار تتوافق مع الأسعار العالمية وتكاليف النقل وتخضع للتنافس وهوامش الربح».
وأشار إلى أن «الرؤية الإستراتيجية للأعلاف تتمثل في توفير أعلاف كاملة بخلطات وتركيبات مدروسة، والاعتماد على تعدد المصادر وتنوع المدخلات واستيرادها، وذلك توفيرا للمياه الجوفية، ومصانع الأعلاف المركزة رائدة وتجد رقابة متطورة من هيئة الغذاء والدواء، كما أن الشعير ـ وهو سيد الأعلاف ـ يحظى برعاية ومتابعة وتسويق من المؤسسة العامة للحبوب».
احتكار المنفذ النهائي
بقي الاحتكار أهم العوائق التي تواجه تجارة الأعلاف وتؤثر في أسعارها، خصوصاً أن خروج كثير من العاملين في هذا المجال، أفرز احتكار القلة الباقية لسوق الأعلاف، وبالتالي تحكمت بالأسعار. وتشير حركة البيع إلى تفاوت سعر لبنة البرسيم من المزرعة حتى المستهلك النهائي، وذلك بقدر كبير جدا، يفوق ما تفرضه طبيعة السوق وتعدد الوسطاء حتى الوصول من المنتج إلى المستهلك، ففي حين يبلغ سعر هذه اللبنة 10 أو 11 ريالا في المزرعة، وتضاف لها نحو 10 ريالات نقل، تصل أسعار بعضها إلى أكثر من 40 وربما 50 ريالا أحيانا للمستهلك، وغالب هذا المبلغ تفرضه سيطرة العمالة على منفذ البيع النهائي.
مبالغة وتباين
يبدي سعود الهفتاء، وهو أحد المهتمين بتنمية الثروة الحيوانية، استياءه لما وصلت إليه أسعار الشعير، الذي يمثل العلف الأهم، والتي تجاوزت قيمة الكيس الواحد منه سعة 50 كلج الـ52 ريالاً وهو سعر مبالغ فيه - بحسب وصفه - مقارنة بالأسعار العالمية، وأضاف «لدينا ثروة حيوانية من المواشي تكفي وتغطي احتياج المملكة من اللحوم الحمراء، ولكن تحتاج الاهتمام والدعم الجاد في وقت حاجتها، خصوصاً عند انقطاع الأمطار واعتماد المربي على الأعلاف الخضراء أو الشعير».
وأكد أن «الدعم الموجه لمربي المواشي لا يرضي طموح المربي، ولا يكفي لتنمية مواشيه التي هي مصدر رزقه».
وأضاف «الشعير هو العلف الرئيس للمواشي، وكانت أسعار الكيس الواحد منه سعة 50 كلج ثابتة (40 ريالاً) منذ عام 1432، لمدة 9 سنوات تقريباً، وبعد ذلك ارتفع سعره إلى 52 ريالا، والأعلاف المكعبة كذلك ارتفع سعرها بحجة رفع الدعم عن مكملات الأعلاف المستوردة للمصانع حتى وصل سعر بعضها الى أكثر من 60 ريالا وهذه أسعار باهضة جداً»، لافتاً إلى أن هذا جاء بالتزامن مع منع زراعة الأعلاف الخضراء وتقليص الإنتاج بنسبة كبيرة مع عدم توفير البديل رغم وعد الجهات المعنية قبل سنتين بتوفير البديل المناسب ولم يتم ذلك حتى الآن، الأمر الذي فاقم المشكلة وتسبب بارتفاع أسعار الأعلاف الخضراء على مربي المواشي، وبالتالي على المستهلك الأخير.
وتابع «فتح استيراد الشعير للقطاع الخاص أمر جيد، ولكن وضع المؤسسة العامة للحبوب شروطاً تعجيزية لمواصفات ومقاييس الشعير المراد استيراده حدّ من ذلك على الرغم من أن هذه المواصفات لا تُطبّق على الشعير المستورد من قبلهم وهذا أمر غريب».
غياب الرقابة
يرى كثيرون من المهتمين بالأعلاف وأسواقها أن غياب الجهات المعنية بالرقابة على تلك الأسواق يشجع بعض العاملين فيها على التلاعب بالأسعار.
وكان مجلس الوزراء قرر في صفر 1440 إيقاف زراعة الأعلاف التي تستهلك كميات هائلة من المياه تصل إلى أكثر من 17 مليار متر مكعب سنويا، فيما بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة معاقبة مخالفي ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء. وسيوفر إيقاف زراعة الأعلاف نحو 8 مليارات متر مكعب من المياه سنويا حسب تأكيدات وزارة البيئة والمياه والزراعة، التي تعمل على توفير بدائل أخرى لمربي المواشي من خلال مصانع الأعلاف المتكاملة المصنعة، وتشجيع استيراد الأعلاف الخضراء من الخارج.
مناطق أوقفت فيها زراعة الأعلاف الخضراء
الرياض
الشرقية
القصيم
تبوك
حائل
الجوف
أهم مطالب مربي المواشي
السماح بزراعة الشعير لجميع المزارعين بما يعادل 50 % من حجم المستورد من الشعير
عدم ربط راتب الزوجة بالزوج وحرمانه من الدعم في حال كان راتبها يصل إلى 6000 ريال
تسهيل المواصفات المطلوبة لاستيراد الشعير من الخارج
تسهيل إجراء استخراج العمالة الخاصة بتربية المواشي
عدم تقييد زراعة الشعير فقط لمن لديه رخصة أعلاف خضراء
ضمان جودة الأعلاف المركبة من قبل جهة حكومية صحية ومن ثم ضبط أسعارها المبالغ فيها
إعادة النظر بشروط الدعم المادي الشهري لمربي المواشي
ضبط الأسواق المركزيه للمواشي والأعلاف من تلاعب وسيطرة العمالة السائبة
تسهيل شروط الحصول على الشعير
سوق الأعلاف
70 إلى 80 %: من تكلفة تربية المواشي تذهب للأعلاف
20+: مليون طن حجم سوق الأعلاف في المملكة
11+: مليار ريال استثمارات سوق الأعلاف
17+ : مليار م3 من المياه تستهلكها زراعة الأعلاف سنويا
8: مليارات م3 من المياه يوفرها إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء سنويا
30: هكتارا كحد أدنى للسماح بزراعة الأعلاف، لمن يملك رخصة زراعية
شركات كانت تعمل في زراعة الأعلاف
المراعي تبوك الزراعية
الجوف أنعام القابضة
نادك الشرقية للتنمية
الصافي دانون الوطنية الزراعية
دورة اقتصادية
يؤكد المقبل أن الأعلاف الخضراء والأتبان كزراعة ووساطة وتسويق تسيطر عليها العمالة المخالفة بشكل كبير على الرغم من وجود كوادر سعودية واعدة تعمل في هذا المجال، لافتاً إلى أن «أسعار الأعلاف لها مردود قريب، ومردود بعيد المدى، وهي تؤثر في حركة ودورة سوق المواشي، فإذا رخص سعر الأعلاف تمسّك المربي بالمواشي المنتجة، وقلّ العرض على إثرها، فترتفع على المدى القريب أسعار اللحوم الحمراء، ثم تزداد الأمهات ويبدأ العرض يزداد فتقل الأسعار شيئا فشيئا على المدى البعيد، وإذا زادت الأعلاف قلّل المربي من الأغنام المنتجة، فيزداد العرض وتقل الأسعار على المدى القريب، ثم يقلّ الإنتاج فتبدأ الأسعار ترتفع شيئا فشيئا على المدى البعيد».
وحول أنواع الأعلاف وفرق الأسعار بين المحلي والمستورد، قال «أعلاف المواشي نوعان، أولها، مركزات وتشمل الحبوب والبقوليات، وثانيها حشائش وتشمل الأعلاف الخضراء والأتبان».
وأوضح «الأعلاف الخشنة (الحشائش) تنتج محليا، وأسعارها متباينة بحسب فصول السنة ومواسم الربيع، وموازنة التجار لأسعار الصيف والشتاء، والشد والوزن للبالات وغير ذلك».
وأشار إلى أنه «عندما يتدنى سعر الأعلاف الخضراء والأتبان بالصيف يقوم المُزارع أو تاجر الأعلاف بتخزينها للشتاء، وهذا غالبا يوازن الأسعار ويحافظ على تواجد هذا المنتج بالشتاء، وخاصة في الأعوام قليلة الأمطار». وأضاف «الأعلاف المركزة جلّها مستورد، وكانت أسعارها ثابتة محليا بسبب أن الحكومة كانت تدعم المدخلات بما يتواكب مع التذبذب في الأسعار العالمية لتحافظ على ثبات أسعار الأعلاف المحلية، وكانت مراحل تغيير الأسعار المحلية تمثل سياسة عامة ووفق رؤية الدولة، وبهذه السياسة كانت تجارة استيراد الأعلاف المركزة غير مجدية اقتصاديا لمن لا يستطيع الحصول على الدعم»، مبيناً أن «سياسة الدولة تغيرت اليوم جذريا، فقد أُوقف الدعم عن مدخلات الأعلاف المركزة، ووجه لصغار المربين، ما سيجعل الاستيراد تجارة، والأسعار تتوافق مع الأسعار العالمية وتكاليف النقل وتخضع للتنافس وهوامش الربح».
وأشار إلى أن «الرؤية الإستراتيجية للأعلاف تتمثل في توفير أعلاف كاملة بخلطات وتركيبات مدروسة، والاعتماد على تعدد المصادر وتنوع المدخلات واستيرادها، وذلك توفيرا للمياه الجوفية، ومصانع الأعلاف المركزة رائدة وتجد رقابة متطورة من هيئة الغذاء والدواء، كما أن الشعير ـ وهو سيد الأعلاف ـ يحظى برعاية ومتابعة وتسويق من المؤسسة العامة للحبوب».
احتكار المنفذ النهائي
بقي الاحتكار أهم العوائق التي تواجه تجارة الأعلاف وتؤثر في أسعارها، خصوصاً أن خروج كثير من العاملين في هذا المجال، أفرز احتكار القلة الباقية لسوق الأعلاف، وبالتالي تحكمت بالأسعار. وتشير حركة البيع إلى تفاوت سعر لبنة البرسيم من المزرعة حتى المستهلك النهائي، وذلك بقدر كبير جدا، يفوق ما تفرضه طبيعة السوق وتعدد الوسطاء حتى الوصول من المنتج إلى المستهلك، ففي حين يبلغ سعر هذه اللبنة 10 أو 11 ريالا في المزرعة، وتضاف لها نحو 10 ريالات نقل، تصل أسعار بعضها إلى أكثر من 40 وربما 50 ريالا أحيانا للمستهلك، وغالب هذا المبلغ تفرضه سيطرة العمالة على منفذ البيع النهائي.
مبالغة وتباين
يبدي سعود الهفتاء، وهو أحد المهتمين بتنمية الثروة الحيوانية، استياءه لما وصلت إليه أسعار الشعير، الذي يمثل العلف الأهم، والتي تجاوزت قيمة الكيس الواحد منه سعة 50 كلج الـ52 ريالاً وهو سعر مبالغ فيه - بحسب وصفه - مقارنة بالأسعار العالمية، وأضاف «لدينا ثروة حيوانية من المواشي تكفي وتغطي احتياج المملكة من اللحوم الحمراء، ولكن تحتاج الاهتمام والدعم الجاد في وقت حاجتها، خصوصاً عند انقطاع الأمطار واعتماد المربي على الأعلاف الخضراء أو الشعير».
وأكد أن «الدعم الموجه لمربي المواشي لا يرضي طموح المربي، ولا يكفي لتنمية مواشيه التي هي مصدر رزقه».
وأضاف «الشعير هو العلف الرئيس للمواشي، وكانت أسعار الكيس الواحد منه سعة 50 كلج ثابتة (40 ريالاً) منذ عام 1432، لمدة 9 سنوات تقريباً، وبعد ذلك ارتفع سعره إلى 52 ريالا، والأعلاف المكعبة كذلك ارتفع سعرها بحجة رفع الدعم عن مكملات الأعلاف المستوردة للمصانع حتى وصل سعر بعضها الى أكثر من 60 ريالا وهذه أسعار باهضة جداً»، لافتاً إلى أن هذا جاء بالتزامن مع منع زراعة الأعلاف الخضراء وتقليص الإنتاج بنسبة كبيرة مع عدم توفير البديل رغم وعد الجهات المعنية قبل سنتين بتوفير البديل المناسب ولم يتم ذلك حتى الآن، الأمر الذي فاقم المشكلة وتسبب بارتفاع أسعار الأعلاف الخضراء على مربي المواشي، وبالتالي على المستهلك الأخير.
وتابع «فتح استيراد الشعير للقطاع الخاص أمر جيد، ولكن وضع المؤسسة العامة للحبوب شروطاً تعجيزية لمواصفات ومقاييس الشعير المراد استيراده حدّ من ذلك على الرغم من أن هذه المواصفات لا تُطبّق على الشعير المستورد من قبلهم وهذا أمر غريب».
غياب الرقابة
يرى كثيرون من المهتمين بالأعلاف وأسواقها أن غياب الجهات المعنية بالرقابة على تلك الأسواق يشجع بعض العاملين فيها على التلاعب بالأسعار.
وكان مجلس الوزراء قرر في صفر 1440 إيقاف زراعة الأعلاف التي تستهلك كميات هائلة من المياه تصل إلى أكثر من 17 مليار متر مكعب سنويا، فيما بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة معاقبة مخالفي ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء. وسيوفر إيقاف زراعة الأعلاف نحو 8 مليارات متر مكعب من المياه سنويا حسب تأكيدات وزارة البيئة والمياه والزراعة، التي تعمل على توفير بدائل أخرى لمربي المواشي من خلال مصانع الأعلاف المتكاملة المصنعة، وتشجيع استيراد الأعلاف الخضراء من الخارج.
مناطق أوقفت فيها زراعة الأعلاف الخضراء
الرياض
الشرقية
القصيم
تبوك
حائل
الجوف
أهم مطالب مربي المواشي
السماح بزراعة الشعير لجميع المزارعين بما يعادل 50 % من حجم المستورد من الشعير
عدم ربط راتب الزوجة بالزوج وحرمانه من الدعم في حال كان راتبها يصل إلى 6000 ريال
تسهيل المواصفات المطلوبة لاستيراد الشعير من الخارج
تسهيل إجراء استخراج العمالة الخاصة بتربية المواشي
عدم تقييد زراعة الشعير فقط لمن لديه رخصة أعلاف خضراء
ضمان جودة الأعلاف المركبة من قبل جهة حكومية صحية ومن ثم ضبط أسعارها المبالغ فيها
إعادة النظر بشروط الدعم المادي الشهري لمربي المواشي
ضبط الأسواق المركزيه للمواشي والأعلاف من تلاعب وسيطرة العمالة السائبة
تسهيل شروط الحصول على الشعير
سوق الأعلاف
70 إلى 80 %: من تكلفة تربية المواشي تذهب للأعلاف
20+: مليون طن حجم سوق الأعلاف في المملكة
11+: مليار ريال استثمارات سوق الأعلاف
17+ : مليار م3 من المياه تستهلكها زراعة الأعلاف سنويا
8: مليارات م3 من المياه يوفرها إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء سنويا
30: هكتارا كحد أدنى للسماح بزراعة الأعلاف، لمن يملك رخصة زراعية
شركات كانت تعمل في زراعة الأعلاف
المراعي تبوك الزراعية
الجوف أنعام القابضة
نادك الشرقية للتنمية
الصافي دانون الوطنية الزراعية
