أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة، محمد العبدالعالي، أنه على مدى الأسبوعين الماضيين، تمت ملاحظة ارتفاع في حدود 7% لعدد الحالات الحرجة في المملكة.
ونوه إلى أن المملكة تمر بمرحلة استقرار من حيث إصابات كورونا، وأضاف أننا لاحظنا ارتباط عدد كبير من الحالات المسجلة في المدينة المنورة، بمناسبات مجتمعية وعدم تقيد المجتمع بالبروتوكولات الصحية، لافتاً إلي أن جميع الجهات تسهم في فرض الإجراءات اللازمة.
وأشار إلى أن أبرز الإجراءات التي تمت في الموجة الثانية حول العالم، هي التشديد بفرض الكمامات، وضع قيود مشددة على التجمعات، كما شُددت الإجراءات المتبعة في المنافذ، ومُنع التجول جزئيا وكليا، وأوقفت بعض الأنشطة.
وبين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن السبب الأكبر للارتفاعات مجدداً في بعض الدول حول العالم، مرتبط بعدم تقيد أفراد المجتمعات بالسلوكيات الصحية والبروتوكولات الصحية. وأوضح العبدالعالي أن 95% من نتائج مسحة كورونا تظهر خلال نفس اليوم «24 ساعة»، ونسبة محدودة تتجاوز هذا الوقت، لغرض الجودة والتأكد من أنها تمت بالشكل السليم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، بمشاركة الدكتور أحمد قطان وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية، لتصنيف المقاولين وأمين لجنة سكن العمالة.
305 حالات جديدة
أوضح العبدالعالي أنه تم تسجيل 305 حالات جديدة، لفيروس كورونا الجديد «COVID -19» ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 353255 حالة، من بينها 7294 حالة نشطة، لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 810 حالات حرجة، مشيرا إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى 340304 حالات، بإضافة 357 حالة تعافٍ جديدة.
وبين أن الحالات المسجلة وعددها 305 حالات منها 39% إناثا، 61% ذكورا، وبلغت نسبة الأطفال 12%، ونسبة البالغين 84%، وكبار السن 4%، فيما بلغ عدد الوفيات 5657 حالة، بإضافة 16 وفاة جديدة. كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة «8884863» فحصا مخبريا دقيقا، وذلك بإضافة «44855» فحصا مخبريا جديدا، خلال الـ24 ساعة الماضية.
ولفت إلى أن الخدمات الصحية، لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 4820214 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 1532833 مراجعا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 21403183 عبر مركز 937.
تصحيح سكن العمالة
أبان الدكتور أحمد قطان وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية، لتصنيف المقاولين وأمين لجنة سكن العمالة، بأن لجنة سكن العمالة هي لجنة أنشئت بأمر سامٍ، لتصحيح أوضاع سكن العمالة، وفك التكدس داخل المساكن، وتتكون اللجنة من 8 جهات برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، وعضوية كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة المدن الصناعية.
وأضاف أن أبرز أعمال اللجنة، الإشراف على الزيارات الميدانية لأكثر من 32 ألف مسكن، بطاقة استيعابية قرابة مليون وست مائة ألف عامل، وتوفير 17 ألف غرفة عزل داخل سكن العمالة، وزعت على قرابة الـ9 آلاف مبنى، بالإضافة إلى نقل ما يزيد علي 81 ألفا من العمالة من مساكنهم، وتسكينهم في مبانٍ بديلة، لفك التكدس، بما يقارب 2700 مبنى بدیل.
وأشار إلى أنه قد تم إصدار الاشتراطات الفنية والصحية، والسلامة المحدثة للمساكن الجماعية في 16 يوليو، ومن أهم الشروط الالتزام بمساحة 4م2 لكل عامل، والحفاظ على نظافة دورات المياه والمطابخ، وتوفير غرف عزل مجهزة لكل مسکن، لافتًا إلى أنه قد تم تقديم مهلة قرابة الخمسة أشهر، لأصحاب المنشآت لتعديل المسكان الجماعية، حيث سيبدأ تطبيق هذه الاشتراطات بداية من شهر يناير لسنة 2021، وسوف تطبق المخالفات بعد هذا التاريخ، على المساكن التي لم تستوف الاشتراطات، أو لم تحصل على ترخيص سكن عمالة.
وأهاب الدكتور القطان بجميع منشآت القطاع الخاص، التي لديها سكن عمالة إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية الأولية، والعمل على ترخيص المساكن الجماعية، عبر خدمة ترخيص سكن الأفراد الجماعي من خلال منصة بلدي.
ونوه إلى أن المملكة تمر بمرحلة استقرار من حيث إصابات كورونا، وأضاف أننا لاحظنا ارتباط عدد كبير من الحالات المسجلة في المدينة المنورة، بمناسبات مجتمعية وعدم تقيد المجتمع بالبروتوكولات الصحية، لافتاً إلي أن جميع الجهات تسهم في فرض الإجراءات اللازمة.
وأشار إلى أن أبرز الإجراءات التي تمت في الموجة الثانية حول العالم، هي التشديد بفرض الكمامات، وضع قيود مشددة على التجمعات، كما شُددت الإجراءات المتبعة في المنافذ، ومُنع التجول جزئيا وكليا، وأوقفت بعض الأنشطة.
وبين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن السبب الأكبر للارتفاعات مجدداً في بعض الدول حول العالم، مرتبط بعدم تقيد أفراد المجتمعات بالسلوكيات الصحية والبروتوكولات الصحية. وأوضح العبدالعالي أن 95% من نتائج مسحة كورونا تظهر خلال نفس اليوم «24 ساعة»، ونسبة محدودة تتجاوز هذا الوقت، لغرض الجودة والتأكد من أنها تمت بالشكل السليم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، بمشاركة الدكتور أحمد قطان وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية، لتصنيف المقاولين وأمين لجنة سكن العمالة.
305 حالات جديدة
أوضح العبدالعالي أنه تم تسجيل 305 حالات جديدة، لفيروس كورونا الجديد «COVID -19» ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 353255 حالة، من بينها 7294 حالة نشطة، لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 810 حالات حرجة، مشيرا إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى 340304 حالات، بإضافة 357 حالة تعافٍ جديدة.
وبين أن الحالات المسجلة وعددها 305 حالات منها 39% إناثا، 61% ذكورا، وبلغت نسبة الأطفال 12%، ونسبة البالغين 84%، وكبار السن 4%، فيما بلغ عدد الوفيات 5657 حالة، بإضافة 16 وفاة جديدة. كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة «8884863» فحصا مخبريا دقيقا، وذلك بإضافة «44855» فحصا مخبريا جديدا، خلال الـ24 ساعة الماضية.
ولفت إلى أن الخدمات الصحية، لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 4820214 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 1532833 مراجعا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 21403183 عبر مركز 937.
تصحيح سكن العمالة
أبان الدكتور أحمد قطان وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية، لتصنيف المقاولين وأمين لجنة سكن العمالة، بأن لجنة سكن العمالة هي لجنة أنشئت بأمر سامٍ، لتصحيح أوضاع سكن العمالة، وفك التكدس داخل المساكن، وتتكون اللجنة من 8 جهات برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، وعضوية كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة المدن الصناعية.
وأضاف أن أبرز أعمال اللجنة، الإشراف على الزيارات الميدانية لأكثر من 32 ألف مسكن، بطاقة استيعابية قرابة مليون وست مائة ألف عامل، وتوفير 17 ألف غرفة عزل داخل سكن العمالة، وزعت على قرابة الـ9 آلاف مبنى، بالإضافة إلى نقل ما يزيد علي 81 ألفا من العمالة من مساكنهم، وتسكينهم في مبانٍ بديلة، لفك التكدس، بما يقارب 2700 مبنى بدیل.
وأشار إلى أنه قد تم إصدار الاشتراطات الفنية والصحية، والسلامة المحدثة للمساكن الجماعية في 16 يوليو، ومن أهم الشروط الالتزام بمساحة 4م2 لكل عامل، والحفاظ على نظافة دورات المياه والمطابخ، وتوفير غرف عزل مجهزة لكل مسکن، لافتًا إلى أنه قد تم تقديم مهلة قرابة الخمسة أشهر، لأصحاب المنشآت لتعديل المسكان الجماعية، حيث سيبدأ تطبيق هذه الاشتراطات بداية من شهر يناير لسنة 2021، وسوف تطبق المخالفات بعد هذا التاريخ، على المساكن التي لم تستوف الاشتراطات، أو لم تحصل على ترخيص سكن عمالة.
وأهاب الدكتور القطان بجميع منشآت القطاع الخاص، التي لديها سكن عمالة إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية الأولية، والعمل على ترخيص المساكن الجماعية، عبر خدمة ترخيص سكن الأفراد الجماعي من خلال منصة بلدي.
