تعتزم زارة التجارة تنفيذ مشروع يستهدف تطوير أعمال وممارسات حماية المستهلك، من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الدولية. وعلمت «الوطن» أن ذلك يستهدف مراجعة الأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة للوصول لأفضل التطبيقات والممارسات التي تمكن كافة الجهات الحكومية من القيام بدورها في حماية المستهلكين وحفظ حقوقهم، وتماشيا مع رؤية 2030.
خطة تشغيلية
قرر مجلس الوزراء مؤخرا تشكيل اللجنة الدائمة لحماية المستهلك برئاسة وزير التجارة والاستثمار، ونيابة عضو ممثل من وكالة وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك نائباً للرئيس، وعضوية ممثلي 12 جهة حكومية. ومن ضمن مهام واختصاصات اللجنة الدائمة لحماية المستهلك اقتراح خطة إستراتيجية وطنية لحماية المستهلك ورفعها لاعتمادها، وإعداد خطة تشغيلية لتنفيذ الخطة الإستراتيجية بعد اعتمادها والعمل على تطويرها وتحديثها بشكل دوري، إضافة إلى تنسيق الجهود بين الجهات، والتعاون مع الجهات المعنية بنشاط حماية المستهلك في رسم السياسات العامة بالنشاط، والعمل على تنمية القوى العاملة في حماية المستهلك، والسعي في تحسين نظم العمل في الجهات المعنية بحماية المستهلكين.
حماية المستهلك
وفقاً للقرار تم الموافقة على إضافة عدد من المهام لوكالة وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك تضمنت اقتراح الأنظمة واللوائح التي تمكنها من تنفيذ أعمالها المتعلقة بحماية المستهلك، والتعاون مع المنظمات المحلية والدولية لتأهيل وتدريب القيادات الإدارية في مجال حماية المستهلك، والعمل على نشر ثقافة حماية المستهلك. كما تضمنت المهام أيضاً مهمة تحديد الإجراءات وطرق تقديم الشكاوى والحصول على الحقوق، وتطوير الأنظمة إلكترونيا، إضافة إلى تلقي شكاوى المستهلكين ودراستها وتحليلها، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع حلول لمعالجتها، وإنشاء قاعدة بيانات عن مجالات حماية المستهلك في المملكة وتحديثها وإتاحتها للجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
حقوق المستهلك المتعارف عليها دوليا
حق الأمان: للمستهلك الحق في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تُشكل ضرراً على صحته وسلامته.
حق المعرفة: للمستهلك الحق في تزويده بالحقائق التي تساعده على الشراء والاستهلاك بصورة سليمة وتعينه في إدراك حقوقه الأساسية ومسؤولياته.
حق الاختيار: الحق في الاختيار بين العديد من البدائل من السلع والخدمات بأسعار تنافسية مع ضمان الجودة.
حق الاستماع إلى آرائه: أن تُمثَّل مصالح المستهلك لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية ويُؤخذ بآرائه في تطوير السلع والخدمات.
حق إشباع احتياجاته الأساسية: للمستهلك الحق في الحصول على السلع والخدمات الضرورية الأساسية كالغذاء والكساء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم.
حق التعويض: للمستهلك الحق في تسوية عادلة لمطالبه المشروعة، بما في ذلك التعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية أو أية ممارسات تضر بالمستهلك.
حق التثقيف: للمستهلك الحق في اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لممارسة الاختبارات الواعية بين السلع والخدمات، وأن يكون مدركاً لحقوقه الأساسية ومسؤولياته وكيفية استخدامها من خلال برنامج التوعية المستديمة.
حق العيش في بيئة سليمة: للمستهلك الحق في العيش والعمل في بيئة خالية من المخاطر.
واجبات المستهلك
أن يكون واعياً بحقوقه في جميع نواحي الاستهلاك.
أن يبحث عن مواصفات المنتج الذي يريد شراءه.
أن يتقيد بالقواعد الصحية التي ترمي إلى جعل المادة أو المنتج صالحاً للاستعمال.
أن يتقيد بالتعليمات المثبتة على عبوات المواد، ويقوم بتنفيذها بشكل حرفي، وعلى الأخص فيما يتعلق بطريقة تخزين وشروط التخزين، ودرجة الحرارة الملائمة للحفظ والتخزين.
أن يمتنع عن شراء المواد والمنتجات والمصنوعات التي تعرض على قارعة الطريق.
أن يتوخى الحذر من الوقوع في فخ الإعلانات المضللة.
أن يفحص السلعة جيداً للتأكد من أنها خالية من أي عيوب قبل مغادرة المحل.
أن يتأكد من مدة صلاحية المنتج أو المادة أو الدواء، وأن يمتنع عن استعمالها بعد فوات مدة الصلاحية.
أن يتأكد من أسعار المواد التي يقتنيها سواءً كان ذلك عن طريق سعر الأسواق، أو بحكم خبرته في الشراء، وكذلك مقارنته لجودة المنتج أو الخدمة مع ثمنها.
أن يعدل من أنماط استهلاكه في جميع نواحي الحياة.
أن يطلب فاتورة / إيصالا بالمشتريات من صاحب المحل.
خطة تشغيلية
قرر مجلس الوزراء مؤخرا تشكيل اللجنة الدائمة لحماية المستهلك برئاسة وزير التجارة والاستثمار، ونيابة عضو ممثل من وكالة وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك نائباً للرئيس، وعضوية ممثلي 12 جهة حكومية. ومن ضمن مهام واختصاصات اللجنة الدائمة لحماية المستهلك اقتراح خطة إستراتيجية وطنية لحماية المستهلك ورفعها لاعتمادها، وإعداد خطة تشغيلية لتنفيذ الخطة الإستراتيجية بعد اعتمادها والعمل على تطويرها وتحديثها بشكل دوري، إضافة إلى تنسيق الجهود بين الجهات، والتعاون مع الجهات المعنية بنشاط حماية المستهلك في رسم السياسات العامة بالنشاط، والعمل على تنمية القوى العاملة في حماية المستهلك، والسعي في تحسين نظم العمل في الجهات المعنية بحماية المستهلكين.
حماية المستهلك
وفقاً للقرار تم الموافقة على إضافة عدد من المهام لوكالة وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك تضمنت اقتراح الأنظمة واللوائح التي تمكنها من تنفيذ أعمالها المتعلقة بحماية المستهلك، والتعاون مع المنظمات المحلية والدولية لتأهيل وتدريب القيادات الإدارية في مجال حماية المستهلك، والعمل على نشر ثقافة حماية المستهلك. كما تضمنت المهام أيضاً مهمة تحديد الإجراءات وطرق تقديم الشكاوى والحصول على الحقوق، وتطوير الأنظمة إلكترونيا، إضافة إلى تلقي شكاوى المستهلكين ودراستها وتحليلها، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع حلول لمعالجتها، وإنشاء قاعدة بيانات عن مجالات حماية المستهلك في المملكة وتحديثها وإتاحتها للجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
حقوق المستهلك المتعارف عليها دوليا
حق الأمان: للمستهلك الحق في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تُشكل ضرراً على صحته وسلامته.
حق المعرفة: للمستهلك الحق في تزويده بالحقائق التي تساعده على الشراء والاستهلاك بصورة سليمة وتعينه في إدراك حقوقه الأساسية ومسؤولياته.
حق الاختيار: الحق في الاختيار بين العديد من البدائل من السلع والخدمات بأسعار تنافسية مع ضمان الجودة.
حق الاستماع إلى آرائه: أن تُمثَّل مصالح المستهلك لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية ويُؤخذ بآرائه في تطوير السلع والخدمات.
حق إشباع احتياجاته الأساسية: للمستهلك الحق في الحصول على السلع والخدمات الضرورية الأساسية كالغذاء والكساء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم.
حق التعويض: للمستهلك الحق في تسوية عادلة لمطالبه المشروعة، بما في ذلك التعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية أو أية ممارسات تضر بالمستهلك.
حق التثقيف: للمستهلك الحق في اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لممارسة الاختبارات الواعية بين السلع والخدمات، وأن يكون مدركاً لحقوقه الأساسية ومسؤولياته وكيفية استخدامها من خلال برنامج التوعية المستديمة.
حق العيش في بيئة سليمة: للمستهلك الحق في العيش والعمل في بيئة خالية من المخاطر.
واجبات المستهلك
أن يكون واعياً بحقوقه في جميع نواحي الاستهلاك.
أن يبحث عن مواصفات المنتج الذي يريد شراءه.
أن يتقيد بالقواعد الصحية التي ترمي إلى جعل المادة أو المنتج صالحاً للاستعمال.
أن يتقيد بالتعليمات المثبتة على عبوات المواد، ويقوم بتنفيذها بشكل حرفي، وعلى الأخص فيما يتعلق بطريقة تخزين وشروط التخزين، ودرجة الحرارة الملائمة للحفظ والتخزين.
أن يمتنع عن شراء المواد والمنتجات والمصنوعات التي تعرض على قارعة الطريق.
أن يتوخى الحذر من الوقوع في فخ الإعلانات المضللة.
أن يفحص السلعة جيداً للتأكد من أنها خالية من أي عيوب قبل مغادرة المحل.
أن يتأكد من مدة صلاحية المنتج أو المادة أو الدواء، وأن يمتنع عن استعمالها بعد فوات مدة الصلاحية.
أن يتأكد من أسعار المواد التي يقتنيها سواءً كان ذلك عن طريق سعر الأسواق، أو بحكم خبرته في الشراء، وكذلك مقارنته لجودة المنتج أو الخدمة مع ثمنها.
أن يعدل من أنماط استهلاكه في جميع نواحي الحياة.
أن يطلب فاتورة / إيصالا بالمشتريات من صاحب المحل.
