عندما نسير في طريق أشبه بالنفق المظلم الملئ بالنتوءات، التي تسببت فيها عوامل التعرية ومعوقات التنمية البشرية المتعثرة، علينا أن نسير بحذر وحرص شديدين، والأجدر بنا أن نمسك مصباحا يضئ لنا المواقع المظلمة، حتى لا نسير في مشوارنا التنموي بقدم واحدة.
قد تكون هي قراءاتي الشخصية المحايدة للمشهد التنموي بمنطقة عسير، الذي يعد حراكه الإعلامي قد قطع شوطا كبيرا في مستوى الأحداث، وتغطيتها بجميع جوانبها وبجهوده الذاتية، وأصبحت وسائل الإعلام تلحظ الفرق الكبير بين المستوى العالي للتعاطي الإعلامي الواعي لأبناء المنطقة، وبين مستوى الأداء الإعلامي الضعيف للشؤون الإعلامية والمراكز الإعلامية في المنطقة.
فبعد أكثر من أربع سنوات لمقال كتبته بعنوان «المتحدث الذي لا يتحدث»، تطرقنا فيه للجهود المبذولة من الإعلاميين، لشرح وتوضيح الفرق للإدارات الحكومية بين دور المتحدث الإعلامي ودور المركز الإعلامي، إلا إنهم ما زالوا يعانون مرض فرط الحساسية المزمنة من هذه القضية.
يذكر أن الدور الأكاديمي الكبير لجامعة الملك خالد كان جليا في حل هذه المعضلة، من خلال عقد المؤتمر الدولي الثالث للإعلام والأزمات، وما خرج به من توصيات جديرة بوضعها خطة إستراتيجية ومنهجية لسير الشؤون الإعلامية في إمارات المناطق والمراكز الإعلامية في الإدارات الحكومية. والغريب أن أحد المتحدثين الحاليين ومقدمي أوراق العمل ناقش في ورقته أزمة العلاقة بين المؤسسات الإعلامية والمراكز الإعلامية، مشيرا لـ«المتحدث الذي لا يتحدث»، وكأن به الآن يقوم بهذا الدور (لا أرى لا أسمع لا أتحدث)، نضيف إليه «ولا أكتب»، وانصب دوره بعد أن أصبح ناطقا (لا ينطق) على الإملاءات، حتى إنه أصبح عاجزا عن الرد على التساؤلات «الواتسابية» البريئة بل يتجاهلها عمدا !!. فهل نحتاج لأربع سنوات أخرى «حتى نفهم أنه لا يجب علينا أن نقول إلا ما نفعل ولا نفعل إلا ما نقول». الغريب في الأمر أننا استبشرنا خيرا بالاجتماع الأخير الذي عقده أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، بالإعلاميين والإعلاميات منذ قرابة أربعة أشهر، إلا أن ما دار في الاجتماع، وبشفافية عالية، لم يتعد بوابة مقر الاجتماع، وظل الوضع كما هو عليه، فهل نعتبر الأمر «أزمة ثقة» بين المتحدث الإعلامي ومرجعه، أو هي «أزمة ثقة» بين المتحدث الإعلامي والمنظومة الإعلامية المحيطة به، أو هي «أزمة ثقة» بمستوى وعي تقبل الجهات الإعلامية مراحل التنمية التي تمر بها المنطقة، التى تحتاج لصياغة معايير خاصة بين المنظومة الإعلامية والمواطن، الذي كان يعد الإعلام صوته، وهمزة الوصل بينه والمسؤول، وليس خلق «أزمة ثقة» أخرى بين المواطن والإعلام؟!.
وقد شهدنا عددا من المواقف السلبية للمتحدثين الإعلاميين، التي تم توثيقها عبر نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، وما ترتب عليها من آثار وتعامل خاطئ معها في إثارة وتأليب الرأي العام ضدهم. أعتقد أن المسألة بحاجة لإعادة نظر في وضع المنظومة الإعلامية، وطرق التواصل والتعامل معها، باعتبارها شريكا إستراتيجيا فاعلا ومؤثرا في التنمية الوطنية، وليست بيئة خصبة لافتعال الأزمات وتغذيتها على حساب رؤية ومستقبل الوطن، فهل نحتاج لعقد مؤتمر رابع، لمناقشة تنمية عسير وما تعانيه من أزمة ثقة بين الإعلام ومنسوبيه، حتى لا تتحول أزمة تنمية عسير «إعلاميا» لمأزق يصعب الخروج منه.
قد تكون هي قراءاتي الشخصية المحايدة للمشهد التنموي بمنطقة عسير، الذي يعد حراكه الإعلامي قد قطع شوطا كبيرا في مستوى الأحداث، وتغطيتها بجميع جوانبها وبجهوده الذاتية، وأصبحت وسائل الإعلام تلحظ الفرق الكبير بين المستوى العالي للتعاطي الإعلامي الواعي لأبناء المنطقة، وبين مستوى الأداء الإعلامي الضعيف للشؤون الإعلامية والمراكز الإعلامية في المنطقة.
فبعد أكثر من أربع سنوات لمقال كتبته بعنوان «المتحدث الذي لا يتحدث»، تطرقنا فيه للجهود المبذولة من الإعلاميين، لشرح وتوضيح الفرق للإدارات الحكومية بين دور المتحدث الإعلامي ودور المركز الإعلامي، إلا إنهم ما زالوا يعانون مرض فرط الحساسية المزمنة من هذه القضية.
يذكر أن الدور الأكاديمي الكبير لجامعة الملك خالد كان جليا في حل هذه المعضلة، من خلال عقد المؤتمر الدولي الثالث للإعلام والأزمات، وما خرج به من توصيات جديرة بوضعها خطة إستراتيجية ومنهجية لسير الشؤون الإعلامية في إمارات المناطق والمراكز الإعلامية في الإدارات الحكومية. والغريب أن أحد المتحدثين الحاليين ومقدمي أوراق العمل ناقش في ورقته أزمة العلاقة بين المؤسسات الإعلامية والمراكز الإعلامية، مشيرا لـ«المتحدث الذي لا يتحدث»، وكأن به الآن يقوم بهذا الدور (لا أرى لا أسمع لا أتحدث)، نضيف إليه «ولا أكتب»، وانصب دوره بعد أن أصبح ناطقا (لا ينطق) على الإملاءات، حتى إنه أصبح عاجزا عن الرد على التساؤلات «الواتسابية» البريئة بل يتجاهلها عمدا !!. فهل نحتاج لأربع سنوات أخرى «حتى نفهم أنه لا يجب علينا أن نقول إلا ما نفعل ولا نفعل إلا ما نقول». الغريب في الأمر أننا استبشرنا خيرا بالاجتماع الأخير الذي عقده أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، بالإعلاميين والإعلاميات منذ قرابة أربعة أشهر، إلا أن ما دار في الاجتماع، وبشفافية عالية، لم يتعد بوابة مقر الاجتماع، وظل الوضع كما هو عليه، فهل نعتبر الأمر «أزمة ثقة» بين المتحدث الإعلامي ومرجعه، أو هي «أزمة ثقة» بين المتحدث الإعلامي والمنظومة الإعلامية المحيطة به، أو هي «أزمة ثقة» بمستوى وعي تقبل الجهات الإعلامية مراحل التنمية التي تمر بها المنطقة، التى تحتاج لصياغة معايير خاصة بين المنظومة الإعلامية والمواطن، الذي كان يعد الإعلام صوته، وهمزة الوصل بينه والمسؤول، وليس خلق «أزمة ثقة» أخرى بين المواطن والإعلام؟!.
وقد شهدنا عددا من المواقف السلبية للمتحدثين الإعلاميين، التي تم توثيقها عبر نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، وما ترتب عليها من آثار وتعامل خاطئ معها في إثارة وتأليب الرأي العام ضدهم. أعتقد أن المسألة بحاجة لإعادة نظر في وضع المنظومة الإعلامية، وطرق التواصل والتعامل معها، باعتبارها شريكا إستراتيجيا فاعلا ومؤثرا في التنمية الوطنية، وليست بيئة خصبة لافتعال الأزمات وتغذيتها على حساب رؤية ومستقبل الوطن، فهل نحتاج لعقد مؤتمر رابع، لمناقشة تنمية عسير وما تعانيه من أزمة ثقة بين الإعلام ومنسوبيه، حتى لا تتحول أزمة تنمية عسير «إعلاميا» لمأزق يصعب الخروج منه.
