عقد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، اليوم، مؤتمرا صحفيا، حول صدور الأمر الملكي الكريم الخاص بالإصلاحات التنظيمية والهيكلية والمالية في قطاع الكهرباء.

وقال في المؤتمر الذي شارك فيه رئيس اللجنة في وزارة المالية عبدالعزيز الفريح، ومحافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء خالد السلطان: إن هذه الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية، التي صدر الأمر الملكي الكريم بالموافقة عليها، التي سنتحدّث عنها اليوم، هي خطوات واضحةٌ ومدروسة باتجاه تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء في المملكة وفاعليته واستدامته.

مرحلة التطبيق

بين الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن هذه الإصلاحات تعكس ما تشهده المملكة، في جميع المجالات، من تحوّل، بعد مرور 4 سنوات من انطلاق رؤية المملكة 2030، بتوجيه وقيادة من خادم الحرمين الشـريفين، الملك سـلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبإشـراف ومتابعة مباشـرين من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، حيث انتقلت المملكة من مرحلة وضع الخُطط والتأسيس، إلى مرحلة التطبيق العملي والتنفيذ في مجالات كثيرة". وقال سمو وزير الطاقة: "لا شك أن الأرقام والمعلومات التي أوردها ولي العهد حول ما تم إنجازه، في حديثه الضافي مؤخراً، تُؤكّد أن المملكة تسير بثبات على طريق تحقيق آمال وطموحات قيادتها وشعبها."

إصلاحات الكهرباء

أشار وزير الطاقة إلى أن الإصلاحات التي يشهدها قطاع الكهرباء، جاءت كجزء من هذه المسيرة التنموية، ولم تكن لتتحقق لولا توفيق الله، ثم وجود إرادة التغيير لدى حكومة خادم الحرمين الشريفين، والمتابعة والإشراف والدعم من قِبل اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، التي يرأسها سمو ولي العهد، التي تُشرف على جميع أعمال اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء.

فوائد القرارات

وأكد أن ما أعلن عنه اليوم سيسهم في تحقيق استدامة ورفع كفاءة قطاع الكهرباء في المملكة، وستنعكس إيجاباً على أدائه، بما يُمكِّن من رفع كفاءة التوليد للمحطات، وخفض استخدام الوقود السائل، ورفع مستوى الالتزام البيئي، وتعزيز موثوقية شبكة نقل الكهرباء لتمكين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتحسين شبكات التوزيع وتحويلها إلى شبكات ذكية ورقمية، لتعزيز موثوقية الخدمة المقدمة للمستهلك.

إلغا الرسم الحكومي

أوضح وزير الطاقة، أن الإصلاحات المعتمدة تشمل إلغاء الرسم الحكومي المفروض على الشركة السعودية للكهرباء، ومعالجة صافي المستحقات الحكومية على الشركة السعودية للكهرباء، المسجّلة في قوائمها المالية المعتمدة، من خلال تحويلها إلى أداة مالية تصنّف ضمن حقوق المساهمين بعائد مقداره 4,5، وتلتزم الحكومة بانتظام سداد مستحقات الشركة عليها، مما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية للشركة.

إعادة الهيكلة

وقال: إنه سيتم تنظيم إيرادات الشركة السعودية للكهرباء وفق آلية جديدة تُمكّنها من العمل بكفاءة، لاستعادة التكاليف المترتبة على تقديم الخدمة، وتحقيق عائد موزون لتكلفة الاستثمار (WACC) بمقدار 6 على أوجه النشاط التي تنظمها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ليتم تغطية الفارق بين الإيراد المطلوب والدخل المتحقق من التعريفة المعتمدة، من خلال حساب الموازنة، في مقابل التزام الشركة بالإجراءات التي تهدف لرفع جودة الخدمة المقدمة للمستهلك.

وبين أن اللجنة الوزارية لإعادة الهيكلة ستتابع تنفيذ استثمارات القطاع في المشروعات ذات الأولوية، واستكمال أعمال إعادة هيكلة القطاع، بإشراف من اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.

من جانبها، ستقوم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بمتابعة مؤشرات الأداء لمستهدفات الكفاءة وتحسين الخدمة، بشكل دوري، من خلال نهج يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

أبرز ما جاء في تصريحات وزير الطاقة

- الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي صدر أمر ملكي بالموافقة عليها هي خطوات واضحة ومدروسة باتجاه تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء بالمملكة وفاعليته واستدامته

- ولي العهد وجه بتشكيل لجنة وزارية برئاسته لتطوير قطاع الكهرباء وستتابع هذه اللجنة هيكلة استثمارات قطاع الكهرباء

- الوزارة تهدف لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتهتم باحتياج المستهلك وتعزيز موثوقية الخدمة المقدمة له

- إلغاء الرسم الحكومي المفروض على الشركة السعودية للكهرباء

- شركة الكهرباء لم تستفد من زيادة التعرفة

- سيتم تنظيم إيرادات شركة الكهرباء وفق آلية جديدة للعمل بكفاءة عالية ورفع جودة الخدمة وتحقيق عائد موزون