أكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، البدء في أكبر عملية إصلاح شهدها قطاع كهرباء بالعالم، تضمنت إلغاء الرسم الحكومي على التعرفة الحكومية على الشركة، وتحويل القروض الحكومية المستحقة على الشركة، البالغة 168 مليار ريال، إلى حقوق مساهمين، موضحا أن هذه الإصلاحات جاءت لإنهاء الخلل المستمر في قطاع الكهرباء 40 عاما، وذلك الخلل لاحظه ولي العهد، ومكننا لمعالجته وتطوير القطاع.
الإصلاحات التنظيمية
قدر وزير الطاقة، خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر أمس في الرياض، لإعلان الإصلاحات التنظيمية والهيكلية والمالية في قطاع الكهرباء، الوفر الذي سيتحقق من توجه الدولة إلى استخدام الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء بحلول 2030 بما بين 600 و700 مليون برميل يوميا، معتبرا أن هذا الوفر يعادل إنتاج بعض الدول، ومؤكدا أن المملكة تستهدف إنتاج 50% من الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة البديلة.
وشدد الأمير عبدالعزيز على أن هذه الإصلاحات تعكس ما تشهده المملكة، في جميع المجالات، من تحوّل بعد مرور أربع سنوات من انطلاق «رؤية المملكة 2030»، بتوجيه وقيادة من خادم الحرمين الشـريفين، الملك سـلمان بن عبد العزيز، وبإشـراف ومتابعة مباشـرين من الأمير محمد بن سـلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث انتقلت المملكة من مرحلة وضع الخُطط والتأسيس إلى مرحلة التطبيق العملي والتنفيذ في مجالات كثيرة.
وقال وزير الطاقة: «لا شك أن الأرقام والمعلومات التي أوردها ولي العهد حول ما تم إنجازه، في حديثه أخيرا، تُؤكّد أن المملكة تسير بثبات على طريق تحقيق آمال وطموحات قيادتها وشعبها».
تخفيض التكاليف
لف وزير الطاقة إلى أن الإصلاحات تستهدف تخفيض تكاليف إنتاج الكهرباء، آملا أن ينعكس ذلك على تخفيض فواتير الكهرباء على المواطنين، وموضحا أن مركز كفاءة الطاقة مستمر بعمله في مساعدة المستهلكين على الترشيد الذي يسهم بدوره في تقليص التكلفة.
وزاد: «تشمل الإصلاحات المعتمدة إلغاء الرسم الحكومي المفروض على الشركة السعودية للكهرباء، ومعالجة صافي المستحقات الحكومية على الشركة السعودية للكهرباء، المسجّلة في قوائمها المالية المعتمدة، من خلال تحويلها إلى أداة مالية تصنّف ضمن حقوق المساهمين، والتزم الحكومة بانتظام سداد مستحقاتها للشركة، مما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية للشركة».
وكذلك، سيتم تنظيم إيرادات الشركة السعودية للكهرباء وفق آلية جديدة، تُمكّنها من العمل بكفاءة، لاستعادة التكاليف المترتبة على تقديم الخدمة، وتحقيق عائد على رأس المال المستثمر في أوجه النشاط التي تنظمها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، لتتم تغطية الفارق بين الإيراد المطلوب والدخل المتحقق من التعريفة المعتمدة، من خلال حساب الموازنة، في مقابل التزام الشركة بالإجراءات التي تهدف لرفع جودة الخدمة المقدمة للمستهلك.
أبرز إصلاحات القطاع
- إلغاء الرسم الحكومي على التعرفة الحكومية على الشركة
- تحويل القروض الحكومية المستحقة على الشركة إلى حقوق مساهمين
- التزام الحكومة بانتظام سداد مستحقاتها للشركة
- تنظيم إيرادات الشركة وفق آلية جديدة تُمكّنها من العمل بكفاءة.
- استعادة التكاليف المترتبة على تقديم الخدمة
- تحقيق عائد على رأس المال المستثمَر
الإصلاحات التنظيمية
قدر وزير الطاقة، خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر أمس في الرياض، لإعلان الإصلاحات التنظيمية والهيكلية والمالية في قطاع الكهرباء، الوفر الذي سيتحقق من توجه الدولة إلى استخدام الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء بحلول 2030 بما بين 600 و700 مليون برميل يوميا، معتبرا أن هذا الوفر يعادل إنتاج بعض الدول، ومؤكدا أن المملكة تستهدف إنتاج 50% من الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة البديلة.
وشدد الأمير عبدالعزيز على أن هذه الإصلاحات تعكس ما تشهده المملكة، في جميع المجالات، من تحوّل بعد مرور أربع سنوات من انطلاق «رؤية المملكة 2030»، بتوجيه وقيادة من خادم الحرمين الشـريفين، الملك سـلمان بن عبد العزيز، وبإشـراف ومتابعة مباشـرين من الأمير محمد بن سـلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث انتقلت المملكة من مرحلة وضع الخُطط والتأسيس إلى مرحلة التطبيق العملي والتنفيذ في مجالات كثيرة.
وقال وزير الطاقة: «لا شك أن الأرقام والمعلومات التي أوردها ولي العهد حول ما تم إنجازه، في حديثه أخيرا، تُؤكّد أن المملكة تسير بثبات على طريق تحقيق آمال وطموحات قيادتها وشعبها».
تخفيض التكاليف
لف وزير الطاقة إلى أن الإصلاحات تستهدف تخفيض تكاليف إنتاج الكهرباء، آملا أن ينعكس ذلك على تخفيض فواتير الكهرباء على المواطنين، وموضحا أن مركز كفاءة الطاقة مستمر بعمله في مساعدة المستهلكين على الترشيد الذي يسهم بدوره في تقليص التكلفة.
وزاد: «تشمل الإصلاحات المعتمدة إلغاء الرسم الحكومي المفروض على الشركة السعودية للكهرباء، ومعالجة صافي المستحقات الحكومية على الشركة السعودية للكهرباء، المسجّلة في قوائمها المالية المعتمدة، من خلال تحويلها إلى أداة مالية تصنّف ضمن حقوق المساهمين، والتزم الحكومة بانتظام سداد مستحقاتها للشركة، مما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية للشركة».
وكذلك، سيتم تنظيم إيرادات الشركة السعودية للكهرباء وفق آلية جديدة، تُمكّنها من العمل بكفاءة، لاستعادة التكاليف المترتبة على تقديم الخدمة، وتحقيق عائد على رأس المال المستثمر في أوجه النشاط التي تنظمها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، لتتم تغطية الفارق بين الإيراد المطلوب والدخل المتحقق من التعريفة المعتمدة، من خلال حساب الموازنة، في مقابل التزام الشركة بالإجراءات التي تهدف لرفع جودة الخدمة المقدمة للمستهلك.
أبرز إصلاحات القطاع
- إلغاء الرسم الحكومي على التعرفة الحكومية على الشركة
- تحويل القروض الحكومية المستحقة على الشركة إلى حقوق مساهمين
- التزام الحكومة بانتظام سداد مستحقاتها للشركة
- تنظيم إيرادات الشركة وفق آلية جديدة تُمكّنها من العمل بكفاءة.
- استعادة التكاليف المترتبة على تقديم الخدمة
- تحقيق عائد على رأس المال المستثمَر
