أبرمت وزارة المالية، بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة الدين والبنك الأهلي التجاري، اتفاقية تعاون، لتمويل سلاسل الإمداد، في مقر الوزارة بالرياض، تُسهم في دعم الجهود الحكومية لرفع كفاءة سداد مدفوعات ومستحقات موردي القطاع الخاص المؤهلة للصرف، وذلك ضمن حزمة المبادرات التحفيزية التمويلية التي يجري تنفيذها بالتعاون بين وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك السعودية، لدعم القطاع الخاص، وذلك من خلال برنامج تمويل سلسلة الإمدادات (SCF).
وأعرب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري، فيصل السقاف، عن شكره على هذه الثقة بالبنك الأهلي، مشيدا بما تبذله الوزارة من جهود في دعم وتنمية القطاع الخاص، بجانب تحفيز التحول الرقمي، وتطبيق العديد من المبادرات التي تؤكد الشراكة القائمة مع وزارة المالية، والجهود المشتركة الهادفة إلى دعم الاقتصاد، وموضحا أن هذه الاتفاقية تمثل عاملا مهما وضروريا في نجاح موردي القطاع الخاص، ومدى قدرتهم على تقديم خدمات تنافسية لعملائهم مع خفض التكاليف في الوقت نفسه، ليتمكنوا بذلك من المنافسة وتحقيق نجاحات متميزة.
وأشار إلى أن البنك الأهلي، كونه أكبر مؤسسة مالية في المملكة، يلعب دورا رياديا، لدعم جهود التنمية الوطنية من خلال دعم المبادرات والبرامج والخطط التنموية التي ستسهم في تحقيق النمو المستدام وازدهار الاقتصاد السعودي، مؤكدا استمرار دعم البنك جميع القطاعات الاقتصادية بالمملكة.
كما أن البنك الأهلي سيخصص كل الموارد والإمكانات الفنية والبشرية، لضمان نجاح هذا البرنامج. تندرج هذه الاتفاقية ضمن المبادرات الداعمة تنمية القطاع الخاص، التي تستهدف رفع كفاءة وتطوير إجراءات صرف مستحقات الموردين، وضمن دعم وتشجيع هذا القطاع من خلال تقديم الخدمات والمحفزات اللازمة، ومساعدته على النمو والاستدامة والتوسع، وذلك تماشيا مع خطط تحفيز القطاع الخاص، لتحقيق الرؤية الإستراتيجية للمملكة ضمن أهداف «رؤية المملكة 2030».
وسيتولى البنك الأهلي التجاري، بموجب هذه الاتفاقية، بالتعاون مع وزارة المالية والمؤسسات المالية الأخرى، تطوير منظومة متكاملة يتم من خلالها ربط جميع عمليات وزارة المالية من خلال منصة إلكترونية مع المؤسسات المالية، سيتم إطلاقها بهدف تمكين الموردين من تقديم فواتيرهم المعتمدة من قبل الوزارة للمؤسسة المالية المشاركة عبرها، لتودع بدورها المبالغ المستحقة في حساب المورّد أو الشركة مع خصم رسوم التمويل خلال فترة زمنية قياسية، على أن تسدد الوزارة المبالغ المستحقة للمؤسسة المالية بعد المدة المتفق عليها، وبدون أي هامش ربح أو رسوم إضافية، وبدون كذلك أن يتحمل المورّد أو الشركة المستحقة أي التزامات مالية أخرى.
ينظر إلى نظام تمويل سلسلة الإمدادات (SCF)، الذي اعتمدته وزارة المالية، باعتباره ذا قيمة مضافة للنظام المالي العام بفضل ما يوفره من دعم للموردين، والحفاظ على مستويات فعالة من السيولة، إلى جانب تحفيز مفهوم التحول الرقمي لمنظومة المدفوعات.
وأعرب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري، فيصل السقاف، عن شكره على هذه الثقة بالبنك الأهلي، مشيدا بما تبذله الوزارة من جهود في دعم وتنمية القطاع الخاص، بجانب تحفيز التحول الرقمي، وتطبيق العديد من المبادرات التي تؤكد الشراكة القائمة مع وزارة المالية، والجهود المشتركة الهادفة إلى دعم الاقتصاد، وموضحا أن هذه الاتفاقية تمثل عاملا مهما وضروريا في نجاح موردي القطاع الخاص، ومدى قدرتهم على تقديم خدمات تنافسية لعملائهم مع خفض التكاليف في الوقت نفسه، ليتمكنوا بذلك من المنافسة وتحقيق نجاحات متميزة.
وأشار إلى أن البنك الأهلي، كونه أكبر مؤسسة مالية في المملكة، يلعب دورا رياديا، لدعم جهود التنمية الوطنية من خلال دعم المبادرات والبرامج والخطط التنموية التي ستسهم في تحقيق النمو المستدام وازدهار الاقتصاد السعودي، مؤكدا استمرار دعم البنك جميع القطاعات الاقتصادية بالمملكة.
كما أن البنك الأهلي سيخصص كل الموارد والإمكانات الفنية والبشرية، لضمان نجاح هذا البرنامج. تندرج هذه الاتفاقية ضمن المبادرات الداعمة تنمية القطاع الخاص، التي تستهدف رفع كفاءة وتطوير إجراءات صرف مستحقات الموردين، وضمن دعم وتشجيع هذا القطاع من خلال تقديم الخدمات والمحفزات اللازمة، ومساعدته على النمو والاستدامة والتوسع، وذلك تماشيا مع خطط تحفيز القطاع الخاص، لتحقيق الرؤية الإستراتيجية للمملكة ضمن أهداف «رؤية المملكة 2030».
وسيتولى البنك الأهلي التجاري، بموجب هذه الاتفاقية، بالتعاون مع وزارة المالية والمؤسسات المالية الأخرى، تطوير منظومة متكاملة يتم من خلالها ربط جميع عمليات وزارة المالية من خلال منصة إلكترونية مع المؤسسات المالية، سيتم إطلاقها بهدف تمكين الموردين من تقديم فواتيرهم المعتمدة من قبل الوزارة للمؤسسة المالية المشاركة عبرها، لتودع بدورها المبالغ المستحقة في حساب المورّد أو الشركة مع خصم رسوم التمويل خلال فترة زمنية قياسية، على أن تسدد الوزارة المبالغ المستحقة للمؤسسة المالية بعد المدة المتفق عليها، وبدون أي هامش ربح أو رسوم إضافية، وبدون كذلك أن يتحمل المورّد أو الشركة المستحقة أي التزامات مالية أخرى.
ينظر إلى نظام تمويل سلسلة الإمدادات (SCF)، الذي اعتمدته وزارة المالية، باعتباره ذا قيمة مضافة للنظام المالي العام بفضل ما يوفره من دعم للموردين، والحفاظ على مستويات فعالة من السيولة، إلى جانب تحفيز مفهوم التحول الرقمي لمنظومة المدفوعات.
