تحسن المؤشرات الاقتصادية خلال 2015-2020
الاستثمار المباشر في الخارج - مليار ريال
2015/ 236,702 2016/ 277,398 2017/ 316,639 2018/ 392,299 2019/ 460,940 نهاية الربع الثاني 2020/ 467,318 أصول صناديق الاستثمار- مليار ريال
2015//102,898 2016/ 87,836 2017/ 110,233 2018/ 111,862 2019/ 159,958 نهاية الربع الثالث 2020/ 196,071 التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف- مليار ريال
2016/ 14,930 2017/ 18,923 2018/ 27,015 2019/ 74,350 نهاية الربع الثالث 2020/ 93.372
الميزانية- مليار ريال
العام/ إيرادات/ مصروفات
2015/ 613/ 1001 2016/ 519/ 831 2017/ 692/ 930 2018/ 906/ 1079 2019/ 917/ 1048 2020 توقعات/ 833/ 1020 استثمارات المصارف في السندات الحكومية
2015/ 86.158 مليار ريال. 2016/ 178.416 مليار ريال. 2017/ 254.545 مليار ريال. 2018/ 305.154 مليارات ريال. 2019/ 383.672 مليارات ريال. بنهاية سبتمبر 2020/ 429.214 مليار ريال
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة
2545.24 مليار ريال في 2015 2587.76 مليار ريال في 2016 2568.73 مليار ريال في 2017 2625.5 مليار ريال في 2018 2639.8 مليار ريال في 2019 1250 مليار ريال بنهاية النصف الثاني من 2020
قطاع التجارة الإلكترونية
2015/ 1775 سجلًا. 2020/ 16286 سجلًا. نموًا خلال الأعوام الماضية بنسبة 817% خلال العام 2020.
الاستثمار في الشركات الناشئة
%1.2 نمو الاستثمار في الشركات الناشئة 2020. 365 مليون ريال في 45 صفقة بالنصف الأول 2020.
السيولة النقدية في الاقتصاد الوطني- تريليون ريال
2015/ 1,785,582 2016/ 1,799,708 2017/ 1,805,171 2018/ 1,853,645 2019/ 1,985,139 نهاية الربع الثالث 2020/ 2,088,013
الودائع المصرفية في البنوك- تريليون ريال
2015/ 1,617,090 2016/ 1,629,385 2017/ 1,633,125 2018/ 1,673,513 2019/ 1,795,979 نهاية الربع الثالث 2020/ 1,881,082
الإيرادات غير النفطية - مليار ريال
2015/ 165.9 مليار ريال، تمثل 27% من إجمالي إيرادات الدولة. 2016/ 185.7 مليار ريال. 2017/ 256 مليار ريال. 2018/ 287 مليار ريال. 2019/ 315 مليار ريال، تعادل نحو 34% من إجمالي إيرادات. أول 9 شهور من 2020/ 224.52 مليار ريال، بنسبة نحو 41.5% من إجمالي الإيرادات.
فائض الميزان التجاري - مليار ريال
2015/ 108.3 مليار ريال. 2016/ 162.8 مليار ريال. 2017/ 327.4 مليار ريال. 2018/ 591.5 مليار ريال. 2019/ 439.4 مليار ريال. القيمة السوقية لسوق الأسهم - تريليون ريال
2015/ 421.089 مليار دولار. 2016/ 448.52 مليار دولار. 2017/ 450.561 مليار دولار. 2018/ 496.340 مليار دولار. 2019/ 2.406 تريليون دولار. بنهاية الربع الثالث من 2020/ 2.608 تريليون دولار.
معدل البطالة بين السعوديين
%11.8 بنهاية الربع الأول 2020.
* تطور نسبة البطالة في السعودية خلال 3 سنوات. الفترة/ معدل البطالة الإجمالي/ معدل البطالة بين السعوديين. الربع الأول 2017/ 5.8%/ 12.7% الربع الثاني 2017/ 6.0%/ 12.8% الربع الثالث 2017/ 5.8%/ 12.8% الربع الرابع 2017/ 6.0%/ 12.8% الربع الأول 2018/ 6.1%/ 12.9% الربع الثاني 2018/ 6.0%/ 12.9% الربع الثالث 2018/ 6.0%/ 12.8% الربع الرابع 2018/ 6.0%/ 12.7% الربع الأول 2019/ 5.7%/ 12.5% الربع الثاني 2019/ 5.6%/ 12.3% الربع الثالث 2019/ 5.5%/ 12.0% الربع الرابع 2019/ 5.7%/ 12.0% الربع الأول 2020/ 5.7%/ 11.8%
الاستثمارات الأجنبية في المملكة
500 رخصة للاستثمار الأجنبي في قطاعات وأنشطة اقتصادية مختلفة بالنصف الأول 2020. 1.793 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من 2020. 1.885 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني 2020.
تطور الاستثمارات - تريليون ريال
2015/ 1.14 2016/ 1.28 2017/ 1.36 2018/ 1.56 2019/ 1.78 الربع الثاني 2020ٍ/ 1.88
التوطين في القطاع الخاص 1.759.558 مشتركًا، عدد المشتركين السعوديين من القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية في الربع الثالث.
تطور المعدل في 6 سنوات
%21.54 معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص بالربع الثالث من 2020. %20.40 من الربع نفسه من 2019. %19.43 في 2018. %17.08 في 2017. %16.33 في 2016. %17.16 في 2015.
استثمارات الطاقة في الشرق الأوسط 2020
السعودية 324 مليار ريال
الإمارات 45 مليار دولار.
مصر 38 مليار دولار. العراق 33 مليار دولار.
عمان 15.3 مليار دولار.
التراخيص الصناعية الجديدة حتى سبتمبر 2020
836 ترخيصًا صناعيًا. %95 نموًا على أساس سنوي. 9445 عدد المصانع في المملكة حتى سبتمبر 2020. %9 نمو المصانع خلال الفترة من سبتمبر 2019 وحتى سبتمبر 2020. 1.083 تريليون ريال، إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي في نهاية سبتمبر من العام الجاري. %7 نسبة الارتفاع.
تصنيفات تعكس الثقة العالمية في اقتصاد المملكة
22 مارس: وكالة «إس أند بي جلوبال» تؤكد تصنيفها للديون السيادية للسعودية عند (2-A/-A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، قائلة إن تقديراتها للوضع القوي لصافي أصول المملكة يبقي عامل دعم رئيسيًا للتصنيفات.
27 مارس: أكدت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، تصنيفها للديون السيادية للسعودية عند (A/-A-2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت الوكالة إن تقديراتها للوضع القوي لصافي أصول المملكة يبقى عامل دعم رئيسيًا للتصنيفات. 9 أبريل: أعلنت وكالة «فيتش»، تأكيد التصنيف الائتماني طويل الأجل للسعودية عند (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن تأكيد التصنيف يعكس القوة المالية التي تتمتع بها المملكة، بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية العالية بشكل استثنائي، ونسبة الدين العام المنخفضة، وأشارت وكالة التصنيف العالمية إلى أن السعودية لا تزال تمتلك أحد أكبر الأصول السيادية للدول النظيرة، مؤكدة التصنيف الائتماني طويل الأجل للسندات الأجنبية في المملكة (IDR) عند (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة. 28 سبتمبر: كشفت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز»، عن أن متانة الاقتصاد السعودي عززت من التصنيف الائتماني للسعودية رغم الظروف الراهنة، عند (A-/A-2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مرجعة ذلك للوضع القوي للأصول السعودية. 10أكتوبر: أعلنت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» التصنيف الائتماني لإصدارات حكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزارة المالية، المقوّمة بالريال السعودي على المقياس المحلي عند درجة (Aaa.sa).
خطط وبرامج هيكلة الاقتصاد
- ارتفاع الإيرادات غير النفطية.
- ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته.
- تعزيز الأوضاع المالية.
- تحسين بيئة الأعمال.
- مكافحة الفساد، والالتزام بالشفافية.
- الاستخدام الأمثل للمصادر المالية.
- تنويع مصادر الدخل.
- تنفيذ برامج الخصخصة.
- جذب الاستثمارات العالمية.
- خفض معدلات الدين.
- تحسن تصنيف اقتصاد المملكة عالميًا.
- تعزيز ثقة المستثمر المحلي، والعربي والأجنبي بالاقتصاد.