فيما ذكرت Financial Times، أن الرئيس التركي رجب إردوغان، وضع اقتصاد بلاده في خطر من خلال الخضوع لـ«متلازمة الطاغية»، التي تصيب العديد من القادة، الذين يتشبثون بالمنصب، انتقد النائب السابق لإردوغان، علي باباجان، حكومة إردوغان، لمعاملة الأكراد في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد.

وقال محرر الشؤون في Financial Times، ديفيد جاردنر: إنه بحلول الوقت الذي عين فيه إردوغان صهره «بيرات البيرق» لرئاسة وزارة الخزانة والمالية، في 2018، كان قد حبس نفسه منذ فترة طويلة في قصر عثماني جديد في أنقرة، محاطًا بالمتملقين. في حين أن «البيرق»، الذي استقال فجأة في 8 نوفمبر، ساعد في تسميم عقل الرئيس، ضد أي منافس وعزله عن النقد.

140 مليار دولار

أوضح جاردنر أن «البيرق» حث إردوغان على الاستغناء عن سلسلة من محافظي البنوك المركزية، وأحرقت تركيا ما يقدر بنحو 140 مليار دولار، من احتياطات النقد الأجنبي في غضون عامين، في محاولة فاشلة للدفاع عن الليرة.

وبينما أقال إردوغان حاكم المصرف المركزي التركي، مراد أويصال، من منصبه، وعين وزير المالية السابق ناجي إغبال خلفا له، يقود الآن وزارة الخزانة والمالية نائب رئيس الوزراء السابق لطفي إلفان. وقال «جاردنر» إن إردوغان تخلص الآن من أي شخص قد يعرف أيا من الرافعات، التي يجب أن يضغط عليها في السياسة الداخلية، مشيرًا إلى تخليه عن جميع مؤسسي «العدالة والتنمية» الذي ينتمي إليه، بمن فيهم الرئيس السابق عبد الله جول، وقيصر الاقتصاد السابق علي باباجان، ورئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو.

وبعد تجريد الكثير من طبقات الدعم، أصبح إردوغان وحزبه معتمدين على الشعبويين الوطنيين المتطرفين.

تعذيب القرويين الأكراد

انتقد النائب السابق للرئيس التركي رجب إردوغان، علي باباجان، حكومة إردوغان، لمعاملة الأكراد في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد، داعياً إلى محاكمة المسؤولين عن أعمال التعذيب والقتل في السنوات الأخيرة، حيث زُعم أن القرويين الكرديين، سيرفيت تورغوت، وعثمان سيبان، وهما من جامعي الفطر الكردي، قد تعرضا للضرب على أيدي قوات الأمن، وتم إلقاؤهما من طائرة هليكوبتر من قبل قوات الأمن التركية، خلال عملية ضد حزب العمال الكردستاني، في 11 سبتمبر.

الإصلاح القضائي

مع ادعاء إردوغان بإقامة «إصلاح» قضائي جديد في 13 نوفمبر، لتحسين حقوق الإنسان الأساسية، قال باباجان خلال مؤتمر DEVA في مدينة فان الشرقية: «أدعو حكومة إردوغان، التي تتحدث عن إصلاحات القانون، وعن خطة عمل لحقوق الإنسان، إلى ممارسة نموذج صادق للقانون، من خلال الكشف عن الجناة، الذين عذبوا سيرفيت تورغوت، وعثمان سيبان، ومقاضاتهم».