فيما أعلنت السعودية والعراق فتح منفذ جديدة عرعر الحدودي بين البلدين للتبادل التجاري، بعد أن كان يفتح فقط للحجاج العراقيين لأداء مناسك الحج خلال 30 عاما، توقع مستثمرون أن فتح المنفذ سيفتح السوق العراقي أمام دول الخليج، وسيزيد عدد الشاحنات التي تعبر المنفذ من 700 إلى 1000 شاحنة يومية، مؤكدين أن هناك تفاعلا وتكاتفا مباشرا من وزير النقل ورؤساء الهيئات لتذليل الصعوبات والمشاكل التي تواجه الناقلين والمستثمرين.
حلول فورية
قال نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل بمجلس الغرف السعودية سعيد البسامي، إن السوق العراقي سوق مفتوح وله متطلبات كثيرة وهناك مساعدات سعودية للعراق وستكون هناك عملية تصدير مفتوحة للمستثمرين العراقيين وتعامل بين الطرفين بالمثل، موضحا أن الترتيبات والتنظيمات اللوجستية بين البلدين عن طريق الجهات المختصة تمت مسبقا وأي عوائق تواجه المستثمرين ستكون لها حلول فورية؛ لأن هناك تفاعلا وتكاتفا مباشرا من وزير النقل ورؤساء الهيئات لتذليل الصعوبات والمشاكل التي تواجه الناقلين والمستثمرين.
حصر الصعوبات
بين البسامي أن الناقلين في السابق يستخدمون الطريق البري عبر الأردن، وكانت هناك بعض الإشكاليات بين الناقلين مع هذا المنفذ والجهات المختصة حصرت الصعوبات التي يواجهونها، موضحا أنه في السابق كانت هناك مضايقات ضد الناقل والمستثمر السعودي كان يواجه صعوبات في عملية تحميل الشحنة ولا يعامل بالمثل في بعض المنافذ، كما أن منفذ جديدة عرعر يقلص الوقت ويخفض التكاليف.
وأفاد أن فتح جديدة عرعر مهم جدا لأنه سيضاعف من حركة التصدير بين السعودية والعراق إضافة إلى دول الخليج، وتوطيد العلاقات بين البلدين ساعدت على وضع إستراتيجيات أساسية في التعامل المشترك بين دول الخليج والعراق، وسيكون هناك تعاون كبير في كثير من المجالات من ناحية المواد الغذائية وقطاع الطاقة والصناعات النفطية.
توفير التكاليف
قال رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية سابقا بندر الجابري لـ«الوطن» إن استخدام منفذ جديدة عرعر سيوفر الكثير من التكاليف على قطاعات مختلفة خاصة البتر وكيماويات وشركات الصناعات التحويلية وسيمتد أثره إلى دول الجوار التي ستستخدم الأراضي السعودية، وكذلك الترانزيت للمغادرين إلى عبر المنفذ، مؤكدا أن المنتجات كانت تغادر من المملكة إلى العراق عن طريق الأردن أو البحر أو الكويت، وكانت تثقل وتزيد التكاليف على القطاع اللوجستي أو على المستهلك النهائي في العراق، متوقعا تزايد عدد الشاحنات التي تعبر المنفذ من 700 إلى 1000 شاحنة يومية.
نمو الاستثمارات
أوضح الجابري، أن حجم الاستثمار بين السعودية والعراق تقريبا يفوق مليار دولار سنويا وسيرتفع هذا الرقم في عام 2021 ما بين 25-30% بحكم طبيعة ونمط العيش المتقارب بين دول الجوار، لا سيما وأن المملكة تصدر منتجات بترو كيماويات للعراق عن طريق الأردن؛ وهذا يكلف الشركات تكاليف إضافية.
حجم الاستثمار بين السعودية والعراق
3.75 مليارات ريال سنويا.
25-30% توقعات نمو الاستثمارات خلال 2021.
700-1000 شاحنة يومية متوقعة في منفذ جديدة عرعر.
إيجابيات فتح المنفذ
تسهيل الحركة التجارية.
نمو حجم الاستثمارات.
تقليص الوقت.
توسع الحركة التجارية بين الخليج والعراق.
خلق سوق للمنتجات السعودية.
حلول فورية
قال نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل بمجلس الغرف السعودية سعيد البسامي، إن السوق العراقي سوق مفتوح وله متطلبات كثيرة وهناك مساعدات سعودية للعراق وستكون هناك عملية تصدير مفتوحة للمستثمرين العراقيين وتعامل بين الطرفين بالمثل، موضحا أن الترتيبات والتنظيمات اللوجستية بين البلدين عن طريق الجهات المختصة تمت مسبقا وأي عوائق تواجه المستثمرين ستكون لها حلول فورية؛ لأن هناك تفاعلا وتكاتفا مباشرا من وزير النقل ورؤساء الهيئات لتذليل الصعوبات والمشاكل التي تواجه الناقلين والمستثمرين.
حصر الصعوبات
بين البسامي أن الناقلين في السابق يستخدمون الطريق البري عبر الأردن، وكانت هناك بعض الإشكاليات بين الناقلين مع هذا المنفذ والجهات المختصة حصرت الصعوبات التي يواجهونها، موضحا أنه في السابق كانت هناك مضايقات ضد الناقل والمستثمر السعودي كان يواجه صعوبات في عملية تحميل الشحنة ولا يعامل بالمثل في بعض المنافذ، كما أن منفذ جديدة عرعر يقلص الوقت ويخفض التكاليف.
وأفاد أن فتح جديدة عرعر مهم جدا لأنه سيضاعف من حركة التصدير بين السعودية والعراق إضافة إلى دول الخليج، وتوطيد العلاقات بين البلدين ساعدت على وضع إستراتيجيات أساسية في التعامل المشترك بين دول الخليج والعراق، وسيكون هناك تعاون كبير في كثير من المجالات من ناحية المواد الغذائية وقطاع الطاقة والصناعات النفطية.
توفير التكاليف
قال رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية سابقا بندر الجابري لـ«الوطن» إن استخدام منفذ جديدة عرعر سيوفر الكثير من التكاليف على قطاعات مختلفة خاصة البتر وكيماويات وشركات الصناعات التحويلية وسيمتد أثره إلى دول الجوار التي ستستخدم الأراضي السعودية، وكذلك الترانزيت للمغادرين إلى عبر المنفذ، مؤكدا أن المنتجات كانت تغادر من المملكة إلى العراق عن طريق الأردن أو البحر أو الكويت، وكانت تثقل وتزيد التكاليف على القطاع اللوجستي أو على المستهلك النهائي في العراق، متوقعا تزايد عدد الشاحنات التي تعبر المنفذ من 700 إلى 1000 شاحنة يومية.
نمو الاستثمارات
أوضح الجابري، أن حجم الاستثمار بين السعودية والعراق تقريبا يفوق مليار دولار سنويا وسيرتفع هذا الرقم في عام 2021 ما بين 25-30% بحكم طبيعة ونمط العيش المتقارب بين دول الجوار، لا سيما وأن المملكة تصدر منتجات بترو كيماويات للعراق عن طريق الأردن؛ وهذا يكلف الشركات تكاليف إضافية.
حجم الاستثمار بين السعودية والعراق
3.75 مليارات ريال سنويا.
25-30% توقعات نمو الاستثمارات خلال 2021.
700-1000 شاحنة يومية متوقعة في منفذ جديدة عرعر.
إيجابيات فتح المنفذ
تسهيل الحركة التجارية.
نمو حجم الاستثمارات.
تقليص الوقت.
توسع الحركة التجارية بين الخليج والعراق.
خلق سوق للمنتجات السعودية.
