تجمع آلاف الأشخاص في عدد من المناطق في فرنسا لإدانة قانون يجري إعداده، والذي اعتبره "منظمو التحركات" أنه ينتهك الحريات في بلد تهزه قضية جديدة تتعلق بعنف الشرطة وتشكل ضغطا على الحكومة. والذي ينص وفقا للمادة 24 على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو لبث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية". وتؤكد الحكومة أن هذه المادة تهدف إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي مع كشف تفاصيل من حياتهم الخاصة. كما بدأت في بعض المدن الاحتجاجات، ومن المقرر تنظيم تجمعات أخرى. حيث تجمع بين 1000 و1500 شخص برئاسة رئيسة البلدية مارتين أوبري، تحت شعار "حرية مساواة صّوروا!". وكتب على لافتة رفعت وسط الأعلام وشارات نادي الصحافة ونقابات عدة خصوصا لصحفيين أو لرابطة حقوق الإنسان "نحن نتعرض للضرب في مشاهد يجري قطعها!". ورأت التنسيقية الداعية إلى التجمعات أن "مشروع القانون هذا يهدف إلى النيل من حرية الصحافة وحرية الإعلام والاستعلام وحرية التعبير، أي باختصار الحريات العامة الأساسية في جمهوريتنا".
