تشهد القطاعات الفنية في السعودية نموا مطردا، وازدهارا غير مسبوق. ساعد على ذلك استحداث هيئة الترفيه، واستقلال وزارة الثقافة عن الإعلام، والتوجه الاجتماعي والثقافي بشكل عام.

والقطاع الفني ولا شك سيزدهر أكثر في السنوات القادمة، بعد افتتاح المعاهد والكليات الخاصة به، وعودة البعثات الثقافية واستقطاب رأس المال الأجنبي، للاستثمار في هذا المجال.

وكأي قطاع آخر فإن نشوء المنازعات وارد في هذا المجال، حيث العقود القانونية المبرمة بين أطراف العمل الفني، من شركات وكتاب ومخرجين، وممثلين وموسيقيين، وهذه الأعمال كلها داخلة في نظام التعاقد القانوني، كأي مجال آخر من مجالات العمل.


إلا أنه بالنظر لنظامنا القضائي الحالي، فإن مثل هذه المنازعات سيكون من الصعب أن تنظر في المحاكم العادية، لإشكالات عدة، لعل من أهمها ما قد يأخذ به القضاة من آراء فقهية.

من هنا أرى أن ازدهار صناعة الفنون وتطور مجالاتها، يستدعي بالضرورة النظر في إنشاء محاكم خاصة بالنزاعات الفنية، تكون من مهامها نظر الدعاوى المرفوعة، بشأن العقود والأعمال الفنية، ووضع قوانين ولوائح خاصة، تراعى فيها المصالح العامة والخاصة.

إنشاء محاكم فنية ذات مرجعية قانونية، أمر ضروري لطمأنة المستثمرين السعوديين والأجانب، على سلامة إجراءات عملهم. كما أنه من جهة أخرى سيؤدي إلى خلق وجهة نظر جماعية، لدى المواطنين برصانة هذا القطاع، جدوى التخصص فيه و دراسته والعمل فيه.

ختاما نعلم جميعا أنه في عالمنا المعاصر، تعد الفنون بأنواعها، أحد أهم أشكال القوة الناعمة، وإننا كدولة محورية في هذا العالم لا غنى لنا عن هذا القطاع المؤثر، وأن التأسيس لعمل قانوني مرافق، سيكون من أهم الركائز ليتسع هذا القطاع، ويأخذ صبغة أكثر جدية.