أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني منح جامعات: الملك عبدالعزيز والملك فيصل والقصيم والأميرة نورة بنت عبدالرحمن تراخيص تقديم برامج التعليم الإلكتروني، وفق ضوابط ومعايير المركز التي تم اعتمادها والبدء في تطبيقها أخيرا.
حصلت جامعة الملك عبدالعزيز على ترخيص لدبلوم المبيعات الاحترافي، والتسويق، والإدارة العامة، والبنوك والتأمين، وحصلت جامعة الملك فيصل على ترخيص لدبلوم التسويق والمبيعات، والمصرفية والتأمين، والإدارة العامة، بينما حصلت جامعة القصيم على ترخيص لدبلوم التسويق الرقمي، وإدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، والمحاسبة، والمبيعات، وحصلت جامعة الأميرة نورة على ترخيص لدبلوم التسويق.
وأعلن المركز إطلاق خدمة التراخيص لجهات وبرامج التعليم والتدريب الإلكتروني في كل الجامعات الحكومية والخاصة، والجهات التعليمية والتدريبية، والجهات الحكومية والخاصة المختلفة في المملكة، وتقدم عدد منها بطلبات، للحصول على ترخيص المركز، وتجري حاليا الإجراءات المتعلقة بمنحها الترخيص اللازم.
ومنح المركز الجهات المقدمة للتعليم أو التدريب الإلكتروني مهلة سنة - مضى منها أربعة أشهر منذ تاريخ نفاذ لائحة التراخيص - لتصحيح أوضاعها بالحصول على ترخيص المركز؛ لتتمكن من ممارسة نشاطاتها التعليمية والتدريبية الإلكترونية، وفي حال لم يتم التصحيح، فلن يسمح لها بممارسة التعليم أو التدريب الإلكتروني.
يأتي تقديم خدمة التراخيص، ووضع ضوابط ومعايير للتعليم والتدريب الإلكتروني بالمملكة، ضمن جهود المركز لضبط جودة التعليم الإلكتروني بالمملكة، كما هو منصوص عليه في تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء.
وقام المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالعديد من الخطوات أخيرا بهدف رفع مستوى جودة التعليم الإلكتروني وضبط ممارساته، خاصة مع التوجه العالمي المتسارع باتجاه هذا النوع من التعليم الذي أصبح ضرورة وخيارا إستراتيجيا للمستقبل بعد جائحة كورونا.
حصلت جامعة الملك عبدالعزيز على ترخيص لدبلوم المبيعات الاحترافي، والتسويق، والإدارة العامة، والبنوك والتأمين، وحصلت جامعة الملك فيصل على ترخيص لدبلوم التسويق والمبيعات، والمصرفية والتأمين، والإدارة العامة، بينما حصلت جامعة القصيم على ترخيص لدبلوم التسويق الرقمي، وإدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، والمحاسبة، والمبيعات، وحصلت جامعة الأميرة نورة على ترخيص لدبلوم التسويق.
وأعلن المركز إطلاق خدمة التراخيص لجهات وبرامج التعليم والتدريب الإلكتروني في كل الجامعات الحكومية والخاصة، والجهات التعليمية والتدريبية، والجهات الحكومية والخاصة المختلفة في المملكة، وتقدم عدد منها بطلبات، للحصول على ترخيص المركز، وتجري حاليا الإجراءات المتعلقة بمنحها الترخيص اللازم.
ومنح المركز الجهات المقدمة للتعليم أو التدريب الإلكتروني مهلة سنة - مضى منها أربعة أشهر منذ تاريخ نفاذ لائحة التراخيص - لتصحيح أوضاعها بالحصول على ترخيص المركز؛ لتتمكن من ممارسة نشاطاتها التعليمية والتدريبية الإلكترونية، وفي حال لم يتم التصحيح، فلن يسمح لها بممارسة التعليم أو التدريب الإلكتروني.
يأتي تقديم خدمة التراخيص، ووضع ضوابط ومعايير للتعليم والتدريب الإلكتروني بالمملكة، ضمن جهود المركز لضبط جودة التعليم الإلكتروني بالمملكة، كما هو منصوص عليه في تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء.
وقام المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالعديد من الخطوات أخيرا بهدف رفع مستوى جودة التعليم الإلكتروني وضبط ممارساته، خاصة مع التوجه العالمي المتسارع باتجاه هذا النوع من التعليم الذي أصبح ضرورة وخيارا إستراتيجيا للمستقبل بعد جائحة كورونا.
