بينما بدأ تآكل الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران والقوى العالمية، تواجه جهود إحياء الاتفاق تحديا جديدا بمقتل أكبر عالم نووي في طهران (محسن فخري زادة)، حيث قدم البرلمان الإيراني مشروع قانون من شأنه إنهاء عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة لمنشآت إيران النووية، ويطالب الحكومة بزيادة تخصيب اليورانيوم إذا لم يقدم الموقعون الأوروبيون على الاتفاق النووي تخفيفًا للعقوبات المفروضة على النفط والبنوك.

وبدأت إيران علنا في تجاوز مستويات تخصيب اليورانيوم، التي حددها الاتفاق النووي، بعد أن أعادت الولايات المتحدة العقوبات، حيث إنها تخصب حاليًا مخزونا متزايدا من اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى %4.5.

هدف القيود

كان لقيود الاتفاق على العمل النووي الإيراني هدف واحد هو تمديد «وقت الاختراق» لطهران، لتأخير إنتاج المواد الانشطارية من أجل صنع قنبلة إذا قررت صنع واحدة إلى عام على الأقل، عوضا عن شهرين إلى ثلاثة أشهر، بينما تصر إيران على أنها لم تسع قط لامتلاك أسلحة نووية، ولن تفعل ذلك أبدًا، وتقول إن عملها النووي له أهداف مدنية فقط.

انتهاك الاتفاق

بدأت طهران في انتهاك قيود الاتفاق العام الماضي، في رد تدريجي على انسحاب الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترمب، من الاتفاق في مايو 2018، وإعادة فرض العقوبات الأمريكية، وهو ما أدى إلى اختصار وقت الاختراق، لكن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، التي تشرف على الصفقة، تشير إلى أن إيران لا تمضي قدمًا في عملها النووي بأسرع ما يمكن.

وخالفت إيران العديد من قيود الاتفاق، ومنها مخزون اليورانيوم، ومستوى التخصيب، واستخدام أجهزة الطرد المركزي، والتخصيب في «فوردو».

امتلاك قنبلة

أدت الخروقات إلى إطالة وقت الاختراق، ولكن التقديرات لا تزال متباينة، حيث يقول العديد من الدبلوماسيين والخبراء النوويين إن نقطة البداية لسنة واحدة هي نقطة بداية محافظة، وإن إيران ستحتاج إلى وقت أطول.

بينما قدّر مفتش الأسلحة السابق للأمم المتحدة، ديفيد أولبرايت، في نوفمبر، أن زمن اختراق إيران قد يكون «أقصر من 3.5 شهر»، على الرغم من أن هذا يفترض أن إيران ستستخدم 1000 جهاز طرد مركزي متقدم، تمت إزالتها بموجب الاتفاق.

تصميم سلاح

تعتقد وكالات المخابرات الأمريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران كان لديها ذات يوم برنامج أسلحة نووية أوقفته، وهناك أدلة تشير إلى أن إيران حصلت على تصميم لسلاح نووي، ونفذت أنواعًا مختلفة من الأعمال ذات الصلة بصنعه.

خالفت إيران العديد من قيود الاتفاق، ومنها:

اليورانيوم المخصب

يحد الاتفاق من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى 202.8 كيلو جرام، وهو جزء يسير من أكثر من ثمانية أطنان كانت تمتلكها قبل الصفقة، وقد تم تجاوز الحد العام الماضي، وقدر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في نوفمبر/تشرين الثاني، أن المخزون يبلغ 2442.9 كيلو جرام.

مستوى التخصيب

حدت الاتفاقية درجة النقاء الانشطارية التي يمكن لإيران تكرير اليورانيوم عندها عند %3.67، أي أقل بكثير من %20 التي تم تحقيقها قبل الصفقة، وأقل من مستوى صناعة الأسلحة (%90). خرقت إيران سقف %3.67 في يوليو 2019، وظل مستوى التخصيب ثابتًا عند %4.5 منذ ذلك الحين.

أجهزة الطرد المركزي

تسمح الصفقة لإيران بإنتاج اليورانيوم المخصب باستخدام نحو 5000 جهاز طرد مركزي من الجيل الأول من طراز «IR-1» بمصنعها تحت الأرض في «نطنز»، الذي تم تشييده لإيواء أكثر من 50000 جهاز، يمكنها تشغيل أعداد صغيرة من النماذج الأكثر تقدمًا فوق الأرض دون تكديس اليورانيوم المخصب، وكان لدى إيران ما يقرب من 19000 جهاز طرد مركزي قبل الصفقة.

في 2019، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران بدأت التخصيب بأجهزة طرد مركزي متطورة في محطة تجريبية فوق الأرض في «نطنز».

فوردو

تحظر الصفقة التخصيب في «فوردو»، وهو موقع بنته إيران سرا داخل جبل، وكشفته أجهزة المخابرات الغربية في 2009، ويسمح باستخدام أجهزة الطرد المركزي هناك لأغراض أخرى مثل إنتاج نظائر مستقرة، ولكن أصبحت إيران تمتلك الآن 1044 جهاز طرد مركزي «IR-1» هناك.