كشف المستشار المالي والاستثماري أيمن أبانمي، أن العقارات تشكل 70% من توزيع المحافظ الوقفية بالسعودية، مشيرا إلى أن حجمًا كبيرًا من السيولة النقدية في المحافظ الوقفية غير مستثمرة، وذلك خلال ملتقى الأوقاف 2020 بعنوان «العائد من الاستثمار على الأوقاف»، الذي نظمته مؤخرًا غرفة الشرقية بالشراكة الإستراتيجية مع هيئة الأوقاف.
مخاطر المحفظة
تناول أبانمي خلال مشاركته في الجلسة الخامسة، وجاءت بعنوان «نصائح استثمارية»، الحجم الأمثل للاستثمار في القطاع الوقفي، وبين أن العديد من الدراسات أثبتت أهمية التنوع في الاستثمار، لافتا إلى دراسة «إدوين إلتون، ومارتن جيبرر» في كتاب أنتج بعنوان «نظرية المحفظة الحديثة وتحليل الاستثمار» أن أي زيادة في الأسهم بعد 20 سهمًا لن تؤدي إلى تقليل مخاطر المحفظة سوى 0.8% فقط، وهذا يعني أن الميزة الرئيسية للتنويع تتآكل، وتكاد تنخفض عند نقطة معينة «20 سهما». وقال أبانمي إنه لا يوجد هناك مسار استثماري أفضل من غيره، كما لا يوجد هناك حجم أمثل لكن التنويع مهم وضروري والإفراط في التنويع يضعف العوائد، كما أنه من المهم التنويع بين أشكال الاستثمار الأربعة «الأصول- الأسهم- حصص الشركات- السيولة». كما أن التنويع يجب ألا يتعدى 20 إلى 30 شركة في المحافظ الكبيرة، حتى لا تفقد ميزة التنويع في تقليل المخاطر والتأثير على العوائد، كما يجب التنويع داخل محفظة الأسهم بين أنواع المخاطر، من حيث المستوى والنشاط والجغرافيا، مشيرًا إلى أن أكبر 10 أوقاف جامعية في أمريكا نمت أصولها بنسبة 5.3% خلال 2019، وفي عام 2019 وزعت الأوقاف 4.5% من أموالها صرفت كمساعدات مالية لطلاب المنح وأولويات البحث والرواتب.
صفقات الشراء
تحدث المحاسب القانوني، والمقيّم المعتمد للمنشآت عزام بن عمر المفدى عن «أسباب تعثر الاستثمارات الوقفية» وحددها في عشرة أسباب، مؤكدًا أهمية التوافق بين ممثلي الوقف وممثلي الاستثمار، ووضوح الصلاحيات بين الطرفين. وأشار المفدى إلى أن أبرز أسباب التعثر هو إتمام صفقات الشراء أو الاستثمار بدون الاستعانة بالخبراء والمتخصصين.. منوها بأهمية تعيين خبراء ذوي كفاءة عملية ومهنية لتولي استثمارات الأوقاف، إما بالتوظيف أو بالاستعانة ببيوت الخبرة.
أسباب تعثر الاستثمارات الوقفية
. إتمام صفقات الشراء أو الاستثمار بدون الاستعانة بالخبراء والمتخصصين
. وجود سياسة استثمارية واضحة للوقف
. التحيز المعرفي عند متخذي القرار الاستثماري
. تعارض المصالح وعدم الاستقلالية
. تقييد الاستثمارات بشروط وأحكام قد تؤدي إلى الضرر بها
. الخلط بين أدوار القيادات والمستثمرين
. اعتبار الاستثمار المشترك مع الغير جزءا من إدارات الوقف
. أن يكون ممثل الوقف في مجلس إدارة الشركة المستثمرة عقبة أمام القرارات.
مخاطر المحفظة
تناول أبانمي خلال مشاركته في الجلسة الخامسة، وجاءت بعنوان «نصائح استثمارية»، الحجم الأمثل للاستثمار في القطاع الوقفي، وبين أن العديد من الدراسات أثبتت أهمية التنوع في الاستثمار، لافتا إلى دراسة «إدوين إلتون، ومارتن جيبرر» في كتاب أنتج بعنوان «نظرية المحفظة الحديثة وتحليل الاستثمار» أن أي زيادة في الأسهم بعد 20 سهمًا لن تؤدي إلى تقليل مخاطر المحفظة سوى 0.8% فقط، وهذا يعني أن الميزة الرئيسية للتنويع تتآكل، وتكاد تنخفض عند نقطة معينة «20 سهما». وقال أبانمي إنه لا يوجد هناك مسار استثماري أفضل من غيره، كما لا يوجد هناك حجم أمثل لكن التنويع مهم وضروري والإفراط في التنويع يضعف العوائد، كما أنه من المهم التنويع بين أشكال الاستثمار الأربعة «الأصول- الأسهم- حصص الشركات- السيولة». كما أن التنويع يجب ألا يتعدى 20 إلى 30 شركة في المحافظ الكبيرة، حتى لا تفقد ميزة التنويع في تقليل المخاطر والتأثير على العوائد، كما يجب التنويع داخل محفظة الأسهم بين أنواع المخاطر، من حيث المستوى والنشاط والجغرافيا، مشيرًا إلى أن أكبر 10 أوقاف جامعية في أمريكا نمت أصولها بنسبة 5.3% خلال 2019، وفي عام 2019 وزعت الأوقاف 4.5% من أموالها صرفت كمساعدات مالية لطلاب المنح وأولويات البحث والرواتب.
صفقات الشراء
تحدث المحاسب القانوني، والمقيّم المعتمد للمنشآت عزام بن عمر المفدى عن «أسباب تعثر الاستثمارات الوقفية» وحددها في عشرة أسباب، مؤكدًا أهمية التوافق بين ممثلي الوقف وممثلي الاستثمار، ووضوح الصلاحيات بين الطرفين. وأشار المفدى إلى أن أبرز أسباب التعثر هو إتمام صفقات الشراء أو الاستثمار بدون الاستعانة بالخبراء والمتخصصين.. منوها بأهمية تعيين خبراء ذوي كفاءة عملية ومهنية لتولي استثمارات الأوقاف، إما بالتوظيف أو بالاستعانة ببيوت الخبرة.
أسباب تعثر الاستثمارات الوقفية
. إتمام صفقات الشراء أو الاستثمار بدون الاستعانة بالخبراء والمتخصصين
. وجود سياسة استثمارية واضحة للوقف
. التحيز المعرفي عند متخذي القرار الاستثماري
. تعارض المصالح وعدم الاستقلالية
. تقييد الاستثمارات بشروط وأحكام قد تؤدي إلى الضرر بها
. الخلط بين أدوار القيادات والمستثمرين
. اعتبار الاستثمار المشترك مع الغير جزءا من إدارات الوقف
. أن يكون ممثل الوقف في مجلس إدارة الشركة المستثمرة عقبة أمام القرارات.
