نجحت المساعي السعودية من خلال ثقلها السياسي والعسكري والاقتصادي، بوضع الأشقاء اليمنيين على مسار السلام وتوحيد الصف ومواجهة عدو مشترك، وأكدت وقوفها إلى جانب الأطراف اليمنية لتنفيذ ما ورد في اتفاق الرياض، ودعمها الكامل لكل متطلبات تطبيع الحياة في المناطق المحررة، وعلى رأسها العاصمة المؤقتة عدن.

خارطة طريق

أكد المتحدث باسم المجلس الانتقالي نزار هيثم، في تصريح خاص للوطن، أن المملكة العربية السعودية بذلت جهودا كبيرة، في توحيد الصف وتوجيه المسار وبدأ اليوم بقيادة المملكة إرسال فريق عسكري لبدء فصل القوات، والجلوس مع الطرفين لإعداد خارطة الطريق، التي من خلالها تتم إعادة تموضع القوات العسكرية.

شراكة حقيقية

بين هيثم ما يهم المجلس الانتقالي وللمرة الأولى، هو ترسيخ مفهوم الشراكة الحقيقية فيما بين الجنوب وبين الشمال، ولا يهم كم حقيبة وزارية للانتقالي بقدر أهمية وجود الشراكة، وأضاف أن الوزارات السيادية تكون تابعة مباشرة للرئيس عبدربه منصور هادي، وبالتالي سيكون اختيارها بالتوافق مع الانتقالي.

عدو مشترك

أكد هيثم أن الهدف الأساسي حاليا هو توحيد الصف، لمحاربة العدو الرئيسي المتمثل في العصابات الحوثية الإيرانية والتنظيمات الإرهابية.

استغلال الموقف

أبان المتحدث باسم المجلس أن هناك دولا لها مصالح، كانت تمارس أساليب معينة من أجل قطع الطريق، وتمديد الصراعات، وذلك من خلال الدعم المالي والتواصل المستمر مع البعض، وهناك إعلام يسعى لتشويه سمعة الانتقالي، والكل يعلم أن المجلس كان له دور في حسم المعركة مع الحوثيين، وانتهى الدور في الجنوب وكان دورنا دعم الشرعية والتحالف في المناطق الشمالية، واتضح أن الإخوان المسلمين ممن كانوا يدعون وقوفهم مع الشرعية، وهم على العكس حاولوا التشويش والتشويه على المجلس.

ضربة مدوية

فيما كان من أبرز أهداف تطبيق اتفاق الرياض توحيد الصفوف داخل الحكومة الشرعية، وتوجيه البوصلة لردع الانقلاب الحوثي، إلا أن اتفاق اليمنيين وتوحيد كلمتهم، شكل إزعاجا كبيرا وصداعا دائما وضربة مدوية، للدول التي لها مصالح ومشروعها الذي عمل منذ توقع الاتفاق على زراعة الفتن، وتغذية الصراعات وشراء الذمم، داخل كل القوى المناهضة للمشروع الحوثي.

حكمة اليمنيين

اتفق الجميع علي أن ما وصل إليه اليمنيون اليوم، هو مرحلة مختلفة تماما عن كل المراحل السابقة وبداية فعلية لمسار نحو تحرير اليمن، واستعادة الدولة ومواجهة الانقلاب، وتحدٍ صريح ومكشوف لكل العقبات.

5 نوفمبر 2019

توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، في الرياض برعاية سعودية.

اشتمل الاتفاق على ملحقات سياسية وعسكرية واقتصادية.

14 يناير 2020

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بدء تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، والذي أطلق 38 محتجزاً من الطرفين، عقب الأحداث التي شهدتها عدن في أغسطس 2019.

13 مارس 2020

دعت السعودية طرفي اتفاق الرياض، للعمل معها لتنفيذ الاتفاق، مقدمين المصالح العليا بشعور المسؤولية الوطنية.

24 أبريل 2020

حمّلت الحكومة اليمنية المجلس الانتقالي مسؤولية عرقلة عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، متهمة مجاميع مسلحة بذلك، في تصرف يفتقر للمسؤولية، على حد تعبيرها.

26 أبريل 2020

المجلس الانتقالي يرد على اتهامات الحكومة بإعلان ما سمي بـ«الإدارة الذاتية» للجنوب، وهو ما وصفته الحكومة بأنه انقلاب على اتفاق الرياض واستمرار للتمرد المسلح.

29 يوليو 2020

أثمرت جهود سعودية مع الطرفين بالإعلان عن آلية تنفيذية لتسريع «اتفاق الرياض» في الشقين السياسي والعسكري، وموافقتهما عليها، في محاولة أخرى لتوحيد صفوف اليمنيين، لمواجهة المشروع الإيراني وأداته الحوثية.

29 يوليو 2020

الرئيس اليمني يصدر قرارين بتعيين محافظ لعدن ومدير لأمنها، ضمن حزمة قرارات، أبرزها تكليف معين عبد الملك تشكيل حكومة خلال 30 يوماً، تزامن ذلك مع إعلان المجلس الانتقالي تراجعه عما سماه «الإدارة الذاتية».

26 أغسطس 2020

علق المجلس الانتقالي الجنوبي مشاركته في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.

2 سبتمبر 2020

يتراجع المجلس الانتقالي ويستأنف المشاركة.

10 ديسمبر 2020

استكمال كل الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، والتوافق على تشكيل الحكومة اليمنية «24 وزيرا»، واستيفاء كل الخطط العسكرية وإشراف التحالف على فصل القوات العسكرية في أبين وتحريكها للجبهات ومن العاصمة عدن لخارج المحافظة.