نظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء، ورشة عمل بعنوان «تطبيق شروط وإجراءات استيراد الخضار والفاكهة».

تهدف الورشة لدعم استدامة الإنتاج المحلي من خلال تنظيم وضبط جودة استيراد الخضار والفاكهة، لاستمرار تدفقها من أجل تعزيز الأمن الغذائي، وحماية الثروة النباتية، تحقيقا لأهداف «رؤية المملكة 2030».

نظام إلكتروني

أوضح مدير إدارة الصحة النباتية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، المهندس أيمن الغامدي، أن تنظيم عمليات الاستيراد وتسهيلها سيكون عن طريق نظام إلكتروني، سيتم ربطه مستقبلًا بالهيئة العامة للجمارك قبل بدايته في التاريخ المقترح 1 أبريل 2021، مؤكدا أن الهدف من الشروط والضوابط هو ضمان وجود المنتج المحلي في السوق مع إكماله بالمنتج المستورد.

شروط وضوابط

استعرضت الوزارة، خلال الورشة عبر عرض تقديمي، حجم الواردات من الخضار والفاكهة للمملكة في 2020، وبيان الشروط والضوابط التي يجب أن يتمتع المستورد بها، والشروط الصحية للشحنة، وشرح المتطلبات والإجراءات لإصدار التراخيص، بالإضافة إلى شروط السماح بدخول الشحنة (الفاكهة أو الخضار) المستوردة إلى المملكة.

أمن غذائي

ناقشت ورشة العمل نموذجًا للحوكمة الإلكترونية، وتناولت تحديد المنافذ المستهدفة في استيراد الخضار والفاكهة، والمنتجات المقترح تطبيق أذونات الاستيراد عليها كمرحلة أولى ضمن خطة الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي، وحماية الثروة النباتية.

وقد دعت الوزارة العديد من المستوردين إلى المشاركة في ورشة العمل، في إطار مساعيها لدعم المنتجات الزراعية المحلية، وتوفير أعلى معايير السلامة وشروطها لإنتاج النباتي والحيواني، مع فرض عقوبات صارمة لمن يحاول مخالفة ضوابط الإنتاج المحلي.