لاحظ الكثيرون منكم ازدياد رسائل تحمل معاناة طلب المساعدة من خلال الهاشتاقات المختلفة في تويتر، بسبب الحالة المادية السيئة لأصحاب هذه الرسائل (كما يكتبون) !، والتي تختلف في أساليب عرضها لدرجة تبلغ مستوى من التسول اليومي والمتكرر، مع عرض للبيانات الخاصة مصحوباً ببعض الصور الشخصية لتلك الحالات.
كما تختلف أنواعها من طلبٍ للعلاج، إلى سداد للقروض، إلى طلب لرفع إيقاف للخدمات، إلى تسديد إيجار منزل، إلى طلبٍ للمساعدة لتسديد فواتير المياه والكهرباء، وغيرها من الأسباب التي تجتمع على أن (الحالة المادية لأصحاب هذه الرسائل سيئة جداً)، وتحتاج للتأكد قبل التدخل العشوائي من المتعاطفين باستمرار مع هذه الرسائل أون لاين، والتي ما زالت مستمرة وتعطي انطباعاً غير حضاري تجاه البحث عن المساندة من المقتدرين والموسرين، خاصة أن أغلب تلك الرسائل لا تتوانى عن الإفصاح عن بياناتها البنكية، مع صحيفة الشكوى، وذلك اعتقاداً منها التسهيل على المتعاطفين معها، وتشجيعهم على الدفع الإلكتروني. لذلك وفي ظل تطور الخدمات الإلكترونية في وقتنا الحاضر وخاصة بعد جائحة الكورونا، أتساءل أولاً عن دور الجهات الأمنية من حقيقة هذه البيانات البنكية المرفقة مع هذه الرسائل، والتي قد تستغل تعاطف الكثير من الموسرين إلكترونياً. كذلك والأهم أين دور الجهات المعنية بدعم الفئات المحتاجة عن مثل هذه الرسائل وانتشارها في مواقع التواصل الإلكتروني، والعمل على حصرها ودراستها وتصنيفها وتحويلها للجهات المختصة؟!.
وأرى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال (وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي) هي الجهة الأقرب لمثل هذه الظاهرة الإلكترونية ذات الدلالات المتعددة الأبعاد، من حيث تقييم مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين من عدة جهات حكومية.
لا بد من العمل على إطلاق شراكات مع تلك الجهات لمتابعة مثل هذه الرسائل والوقوف على حقيقتها من عدمه، خاصة بالنسبة لفواتير الكهرباء، وتسديد ديون المعسرين، ودعم الأمهات المطلقات في احتياجاتهن المعيشية الضرورية وخاصة (قيمة إيجار سكنهن المتواضع مع أبنائهن)، والحدّ أيضاً من انتشار رسائل إيقاف الخدمات وطلب (تفريج كربة) !
لذلك لا بد من آلية دقيقة وبالتعاون مع الجهة الأمنية المعنية، لمعالجة هذه الحسابات التي تنشر باستمرار مثل تلك الرسائل. فإذا كانت ذات شبهة يتم اتخاذ الإجراء الأمني المناسب معها، أما إذا كانت ذات معاناة اجتماعية ومالية يتم العمل على دراستها وإحالتها للجهات المختصة، ليتم دعمها من خلال (إدارات المسؤولية الاجتماعية في تلك الجهات).
كما تختلف أنواعها من طلبٍ للعلاج، إلى سداد للقروض، إلى طلب لرفع إيقاف للخدمات، إلى تسديد إيجار منزل، إلى طلبٍ للمساعدة لتسديد فواتير المياه والكهرباء، وغيرها من الأسباب التي تجتمع على أن (الحالة المادية لأصحاب هذه الرسائل سيئة جداً)، وتحتاج للتأكد قبل التدخل العشوائي من المتعاطفين باستمرار مع هذه الرسائل أون لاين، والتي ما زالت مستمرة وتعطي انطباعاً غير حضاري تجاه البحث عن المساندة من المقتدرين والموسرين، خاصة أن أغلب تلك الرسائل لا تتوانى عن الإفصاح عن بياناتها البنكية، مع صحيفة الشكوى، وذلك اعتقاداً منها التسهيل على المتعاطفين معها، وتشجيعهم على الدفع الإلكتروني. لذلك وفي ظل تطور الخدمات الإلكترونية في وقتنا الحاضر وخاصة بعد جائحة الكورونا، أتساءل أولاً عن دور الجهات الأمنية من حقيقة هذه البيانات البنكية المرفقة مع هذه الرسائل، والتي قد تستغل تعاطف الكثير من الموسرين إلكترونياً. كذلك والأهم أين دور الجهات المعنية بدعم الفئات المحتاجة عن مثل هذه الرسائل وانتشارها في مواقع التواصل الإلكتروني، والعمل على حصرها ودراستها وتصنيفها وتحويلها للجهات المختصة؟!.
وأرى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال (وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي) هي الجهة الأقرب لمثل هذه الظاهرة الإلكترونية ذات الدلالات المتعددة الأبعاد، من حيث تقييم مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين من عدة جهات حكومية.
لا بد من العمل على إطلاق شراكات مع تلك الجهات لمتابعة مثل هذه الرسائل والوقوف على حقيقتها من عدمه، خاصة بالنسبة لفواتير الكهرباء، وتسديد ديون المعسرين، ودعم الأمهات المطلقات في احتياجاتهن المعيشية الضرورية وخاصة (قيمة إيجار سكنهن المتواضع مع أبنائهن)، والحدّ أيضاً من انتشار رسائل إيقاف الخدمات وطلب (تفريج كربة) !
لذلك لا بد من آلية دقيقة وبالتعاون مع الجهة الأمنية المعنية، لمعالجة هذه الحسابات التي تنشر باستمرار مثل تلك الرسائل. فإذا كانت ذات شبهة يتم اتخاذ الإجراء الأمني المناسب معها، أما إذا كانت ذات معاناة اجتماعية ومالية يتم العمل على دراستها وإحالتها للجهات المختصة، ليتم دعمها من خلال (إدارات المسؤولية الاجتماعية في تلك الجهات).
