تعتزم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) تنفيذ مشروع يستهدف تطوير العلامات الوطنية للشركات المختصة بالامتياز التجاري. يستهدف المشروع شريحتين من الشرائح الرئيسية: العلامات التجارية الوطنية التي تتوسع ذاتيا، والتي لم تتحول بالكامل إلى منظومة الامتياز التجاري، ورواد الأعمال والمبادرين الراغبين في تأسيس منشآت صغيرة، ويمكن توجيههم إلى الحصول على حق امتياز تجاري من إحدى العلامات الوطنية.

منصة الامتياز التجاري

أرجعت «منشآت» توجهها إلى ضعف تطبيق نموذج الامتياز التجاري في العلامات التجارية المحلية، وهو ما حد من انتشارها وتوسعها، وتركيز المهتمين في هذا المجال على استقطاب علامات تجارية عالمية إلى المملكة عن طريق الامتياز التجاري.

وقد أعلنت الهيئة في 2019 إطلاق منصة الامتياز التجاري المطورة، التي تتيح لرواد ورائدات الأعمال فرص الاستثمار التجاري وتوضح أنظمته، بالإضافة إلى برامج رحلة الامتياز للمانح وصاحب الامتياز، والمواد التوعوية المتعلقة بالأنشطة التجارية المُتاحة في هذا المجال.

وسيسهم نظام الامتياز التجاري في توسيع أعمال المنشآت ذات العلامة التجارية المعروفة دون الحاجة لإنفاق أموال من الشركة الأم على التوسع في الفروع. كما أنه يسهم في توزيع مخاطر وأعباء الشركة الأم، مما يساعدها على التفرغ لتطوير أعمالها ومنتجاتها، حيث يُعد الامتياز التجاري ركيزة في الأنظمة التجارية عالميا.

توليد الوظائف

العلامات التجارية الوطنية التي تتوسع ذاتيا، والتي لم تتحول بالكامل إلى منظومة الامتياز التجاري.

رواد الأعمال والمبادرون الراغبون في تأسيس منشآت صغيرة، ويمكن توجيههم إلى الحصول على حق امتياز تجاري

ينظم نظام الامتياز التجاري العلاقة بين مانح الامتياز وصاحبه، ويصل تأثيره في بعض الدول إلى 5 % الناتج المحلي، وفي الولايات المتحدة الأمريكية 6 % من الوظائف جرى توفيرها وتوليدها عبر الامتياز التجاري بل إن بعض الإحصاءات تشير إلى أن نحو مليوني مشروع امتياز تجاري عالميا أسهمت في توظيف قرابة 20 مليون عامل، أي بمعدل عشر وظائف تولدت من كل مشروع امتياز تجاري.