في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة المالية أول من أمس، الميزانية العامة لعام 2021، ينتظر أصحاب الأحكام القضائية النهائية المعروفين بـ «متضرري صندوق التنمية العقارية» تنفيذ الوعود التي أطلقها الصندوق خلال العام الماضي بأنه سيمنح المواطنين قروضهم السكنية ضمن ميزانية 2021، وبنظام الصندوق القديم نفسه الذي يقدم قرضاً حسناً يبلغ 500 ألف ريال دون فوائد. وهو ما أكده المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، الذي قال في تصريح لـ «الوطن» أمس إنه ستتم معالجة مطالبات جميع من صدرت لهم أحكام قضائية نهائية، وسيتم الصرف لهم من رأس مال الصندوق وفق القواعد والإجراءات التي اعتمدها مجلس إدارة الصندوق، وذلك بناء على ما يتم تخصيصه من مبالغ ضمن الميزانية التي يتم اعتمادها لهذا الغرض، وذلك من خلال المؤسسات المالية المرخصة بعد دراسة الوضع المالي والائتماني للمستفيدين أصحاب الأحكام النهائية، والتأكد من توافق أوضاعهم مع آلية التحصيل، وبسؤاله عن الآلية في هذا الشأن قال العصيمي إنه متوقع أن تبدأ جدولة الصرف لأصحاب الأحكام النهائية خلال 2021 حسب الميزانية المعتمدة للصندوق، ووفقاً لأولوية تقديم الطلب للمواطنين المتقدمين بطلبات القروض السكنية في السنوات الماضية.
طلب التحديث
كان الصندوق العقاري قد طلب العام الماضي من أصحاب الأحكام القضائية النهائية تحديث بياناتهم من خلال موقع الصندوق على الإنترنت https: //portal.redf.gov.sa/ar/Pages/LoansProcessingRules.aspx كما وضع أيقونة خاصة بالمتضررين وأصحاب الأحكام القضائية النهائية لتحديث بياناتهم والاستعلام عن الطلبات المقدمة، حيث يظهر للمستفيد الذي أنهى إجراءاته ورفع أحكامه القضائية من خلال الموقع رسالة تقول «تم اكتمال الطلب وسيتم التواصل معكم لاحقاً». وأكد متضررون أنهم ينتظرون قروضهم السكنية منذ سنوات طويلة تصل في بعضهم إلى 20 عاماً، مطالبين بأن يقوم الصندوق العقاري بواجباته وينفذ الأحكام القضائية الصادرة، وأن يشمل الصرف كل المستفيدين خاصة وأن لدى الصندوق ميزانيات سابقة للقروض، وكذلك يستلم سدادا شهريا من مئات الآلاف من المواطنين المستفيدين من خدماته بالتالي تتوفر لديه سيولة مالية كبيرة يجب أن يصرفها في تنفيذ الأحكام القضائية المعطلة، وينهي هذا الملف الذي ساهم في حرمان آلاف الأسر من مساكنهم المستحقة.
استمرار الدعم السكني
قالت وزارة المالية في بيانها الصادر عن الميزانية أنه ضمن أبرز مستهدفات عام 2021 في القطاع السكني «الاستمرار في تقديم الدعم المالي لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لدعم أرباح التمويل بمبلغ 500 ألف ريال كحد أقصى للأسر المستفيدة».
طلب التحديث
كان الصندوق العقاري قد طلب العام الماضي من أصحاب الأحكام القضائية النهائية تحديث بياناتهم من خلال موقع الصندوق على الإنترنت https: //portal.redf.gov.sa/ar/Pages/LoansProcessingRules.aspx كما وضع أيقونة خاصة بالمتضررين وأصحاب الأحكام القضائية النهائية لتحديث بياناتهم والاستعلام عن الطلبات المقدمة، حيث يظهر للمستفيد الذي أنهى إجراءاته ورفع أحكامه القضائية من خلال الموقع رسالة تقول «تم اكتمال الطلب وسيتم التواصل معكم لاحقاً». وأكد متضررون أنهم ينتظرون قروضهم السكنية منذ سنوات طويلة تصل في بعضهم إلى 20 عاماً، مطالبين بأن يقوم الصندوق العقاري بواجباته وينفذ الأحكام القضائية الصادرة، وأن يشمل الصرف كل المستفيدين خاصة وأن لدى الصندوق ميزانيات سابقة للقروض، وكذلك يستلم سدادا شهريا من مئات الآلاف من المواطنين المستفيدين من خدماته بالتالي تتوفر لديه سيولة مالية كبيرة يجب أن يصرفها في تنفيذ الأحكام القضائية المعطلة، وينهي هذا الملف الذي ساهم في حرمان آلاف الأسر من مساكنهم المستحقة.
استمرار الدعم السكني
قالت وزارة المالية في بيانها الصادر عن الميزانية أنه ضمن أبرز مستهدفات عام 2021 في القطاع السكني «الاستمرار في تقديم الدعم المالي لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لدعم أرباح التمويل بمبلغ 500 ألف ريال كحد أقصى للأسر المستفيدة».
