تستهدف وزارة المالية تنفيذ مشروع لتفعيل الأنظمة المالية الوطنية، لتحقيق الهدف الأساسي من إنشاء الأنظمة الإلكترونية والمتمثل بإيقاف التعامل الورقي والربط مع الأنظمة المالية للجهات الحكومية.

أتمتة العمليات

يأتي توجه وزارة المالية إلى تفعيل الأنظمة المالية الوطنية نظراً إلى أن الخدمات المقدمة للأنظمة المالية الخاصة بالوزارة ستنعكس على أتمتة جميع العمليات المالية الحالية في الوزارة والموجهة للقطاعين الحكومي والخاص، يتطلب من الوزارة أن تقوم بالعمل على تقديم خدمات خاصة بالتواصل مع المستفيدين من الخدمات وإطلاق برامج التوعية والتدريب والإرشاد لتبني عملية تفعيل الخدمات بالشكل الأمثل لتحقيق الهدف الأساسي من إنشاء الأنظمة الإلكترونية وهو إيقاف التعامل الورقي والربط مع الأنظمة المالية للجهات الحكومية.


أنظمة موحدة

أعلنت وزارة المالية في رجب 1441، مشروع تعميم أنظمة العمل الموحدة للشؤون المالية والمشتريات، وذلك انطلاقاً من توجيهات خطة التحول الوطني 2020. المتضمنة مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية. بما يهدف تحقيق رؤية المملكة 2030، وضمن مبادرة تمكين الجهات الحكومية من استدامة التوازن المالي، فقد أصدرت وزارة المالية أنظمة العمل الموحدة للشؤون المالية والمشتريات (الدليل الإرشادي للسياسات والإجراءات المالية الموحدة). ويختص هذا المشروع بوضع خطة توحيد السياسات وتطوير الإجراءات وتعميمها في الجهات الحكومية. ويهدف إلى توحيد الإجراءات والسياسات للشؤون المالية والمشتريات في الجهات الحكومية، بناءً على منهجية العمل المطبقة في وزارة المالية من خلال: «توحيد وتطوير الإجراءات المالية للشؤون المالية والمشتريات في الجهات الحكومية وتعميمها، ووضع دليل إرشادي يحتوي على الإجراءات المالية الموحدة في الجهات الحكومية، يراعى فيه تفاوت طبيعة أعمال تلك الجهات، ورفع كفاءة عمل الشؤون المالية والمشتريات في الجهات الحكومية.