أعلنت اليابان قبل أيام أنها راجعت خطتها الاستراتيجية لاستهلاك الهيدروجين الأزرق الذي ستستخدمه في توليد طاقتها الكهربائية لزيادته بمعدل ثلاثة أضعاف اعتماداً على الأمونيا الزرقاء السعودية التي بدأ تصدير أول شحنة منها في العالم شهر سبتمر الماضي، وهو ما اعتبرته الأوساط الاقتصادية والبيئية أول الحلول العالمية الفعالة والمبتكرة لمشكلات انبعاث الكربون دون التأثير سلباً على الأعمال النفطية والكيميائية.

إن القيود التي تفرضها اتفاقية المناخ والبيئة على انبعاثات غازات الميثان وثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة الأخرى، والتي أصبحت أولوية للساسة في العالم لا يمكن فصلها عن الطابع السياسي المحض من خلال محاولة التأثير على اقتصادات الدول المتطورة، والتي تسابق الزمن لمصاف الدول العظمى ومن ضمنها بعض دول الخليج وآسيا الوسطى واليابان. والحقيقة أن السعودية تبلي بلاءً حسناً في مجال الطاقة أقل ما يقال عنه إنها نزعة قيادية ابتكارية لما فيه تحقيق التوازن العادل بين خلائط الطاقة وتقديم الحلول الدائمة لمشكلات نواتج غازات الدفيئة الجانبية من أعمال النفط والكيميائيات ووسائل النقل.

إن قرار اليابان بمضاعفة اعتمادها على الهيدروجين الأزرق ثلاث مرات ليصل لمعدل 10 ملايين طن متري سنوياً بحلول عام 2050 وتحقيق الانبعاث الصفري للكربون لم يكن ليكون لولا وجود الحل السعودي للطاقة للهيدروجين الأزرق، وهو الهيدروجين الناتج من الأمونيا الزرقاء الذي بدأ تصديره من السعودية قبل أشهر.

كان الحلم الياباني في البداية هو خفض ما نسبته %23 من نسبة غازات الكربون بحلول 2030، ولكن الثقة في قدرة الإمداد السعودي للأمونيا الزرقاء وحلول الطاقة الأخرى ساعدت رئيس الوزراء الياباني السيد يوشيهيدي سوغا من إعلان استهدافه بلاده خفض %100 من انبعاثات الكربون بحلول 2050، وباستثمار تجاوز 19 مليار دولار. والقصة لا تنتهي عند استخدام الأمونيا وحرقها لتوليد الطاقة الكهربائية اليابانية، بل إن اليابان ستستخدم الهيدروجين الأزرق الناتج والذي يمثل نسبة %18 من وزن الأمونيا في تطبيقات أخرى متعلقة بوقود السيارات، حيث إن اليابان طورت سيارات بمحرك خلايا وقود الهيدروجين، ولكنها لم تبع منها سوى 700 سيارة في اليابان مقابل 20 ألف سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية في 2020، وذلك لأسباب كثيرة أهمها عدم ملاءمة سيارات وقود الهيدروجين لمتطلبات الزبائن، حيث إن أقصى مسافة يمكن قطعها بالسيارة هي 400 كيلو متر، وهو ما تعتزم اليابان نفسها تطويره لجعل السيارات أكثر ملاءمة وسهولة للاستخدام. كما أن اليابان بدأت منذ 2008، مشروعاتها في أستراليا لإنتاج الهيدروجين من فحم الليجنايت الذي يتوفر هناك، غير أن تلك الحلول لم تصل لمستوى كفاءة الحل السعودي حتى الآن.

ولن يتوقف الطموح الياباني عند هذا الحد، فمصانع الحديد اليابانية أيضاً مطالبة باستخدام الهيدروجين عوضاً عن الفحم الحجري والوصول للانبعاث الصفري للكربون بحلول 2050م، وهو ما يعتقد بصعوبته غير أن الحكومة تنتوي شراء وتخزين الهيدروجين واستخدامه لهذا الغرض الطموح.

ستساعد الأمونيا الزرقاء السعودية اليابان على وقف 30 مفاعلاً نووياً لإنتاج الكهرباء بما يحُفُّها من مخاطر والاستفادة من الهيدروجين الناتج وتخزينه، وهو الأمر الذي تعنى بتطويره حالياً شركة توشيبا لتطوير تقنيات تخزين الهيدروجين.

لعل الطموح الياباني يثير حماسة البعض نظراً لشجاعته وسمو أهدافه، ولكن في الحقيقة يجب أن ينظر للحل السعودي على أنه وسيلة متاحة لكل شعوب العالم من أجل خفض انبعاثات الكربون التي كانت، ولا تزال، تهدد مناخ الأرض وازدياد مساحات التصحر وانحسار المناطق الزراعية وتوقف انهمار الأنهار والأمطار.

حلول الطاقة التي تقدمها المملكة في مجالات الأمونيا الزرقاء وتطبيقات المواد اللا معدنية وتقنيات رفع كفاءة الألواح الشمسية باستخدام مركبات الإيثلين هي حلول فعالة وذات مخاطر منخفضة جداً وأسعار ممتازة، كما أنها ستؤسس لما يمكن تسميته الاقتصاد الدائري للهيدروجين، وعلى الرغم من أن الهيدروجين سينتهي في معظم التطبيقات إلى بخار ماء، فإنني أعتبره «اقتصاداً» لأنه سيكمل دورة الماء ويقضي على التصحر ويزيد الرقعة الزراعية ويعيد للأرض زينتها وزخرفها ومرعاها، وهو هاجس الفقر والتلوث الذي كان سبباً في اتفاقية المناخ. فهل يا ترى سيكون الهيدروجين الأزرق السعودي طوق النجاة لسكان الأرض؟ أنا شخصياً متفائل بذلك.