تعتزم هيئة الزكاة والدخل تصميم وتنفيذ منصة تقوم بجمع الفواتير الإلكترونية المصدرة من قبل مكلفي ضريبة القيمة المضافة، وذلك بهدف الحد من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي، بالإضافة إلى مكافحة التستر التجاري وتحسين تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة علاوة على تعزيز المنافسة العادلة وحماية المستهلك.
لائحة الفوترة
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل موافقة مجلس إدارتها على لائحة الفوترة الإلكترونية، والتي تم نشرها في 4 ديسمبر الجاري 2020، إذ تعرّف الفاتورة الإلكترونية بحسب اللائحة بأنها فاتورة ضريبية تُصدَر بشكلٍ إلكتروني عبر وسيلة إلكترونية، ويقوم بإصدارها كل مكلف خاضع لضريبة القيمة المضافة في المملكة.
وتحتوي لائحة الفوترة الإلكترونية على سبع مواد، تعمل على تنظيم آلية إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية لدى المكلفين، كما توضح الأحكام والإجراءات والأشخاص الخاضعين لها، بالإضافة إلى القواعد الإجرائية والمُهَل الزمنية، حيث أكدت الهيئة أن اللائحة قد دخلت حيز التنفيذ من تاريخ النشر، علماً بأنه سيتم التطبيق الإلزامي على المكلفين الخاضعين لها لإصدار وحفظ الفواتير في الرابع من شهر ديسمبر من عام 2021.
مكافحة التستر
نظام الفوترة الإلكترونية يهدف إلى الحد من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي، بالإضافة إلى مكافحة التستر التجاري. وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد نشرت في وقت سابق المسودة الخاصة باللائحة للحصول على مرئيات العموم في السابع عشر من شهر سبتمبر الماضي.
ولفتت الهيئة إلى أنه يجب على الأشخاص الخاضعين لهذه اللائحة، إصدار فواتير إلكترونية عن جميع تعاملاتهم التي يتوجب إصدار فواتير ضريبية عنها، بالإضافة إلى الإشعارات الإلكترونية التي يجب إصدارها في الحالات المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، فيما لا يتوجب على الأشخاص غير المقيمين في المملكة إصدار فواتير إلكترونية أو إشعارات إلكترونية عن التوريدات أو المبالغ المستلمة الخاضعة للضريبة في المملكة.
من يخضع للائحة الفواتير الإلكترونية؟
01
الشخص الخاضع للضريبة المقيم في المملكة.
02
العميل أو أي طرف ثالث يقوم بإصدار فاتورة ضريبية نيابة عن الشخص الخاضع للضريبة
03
المقيم في المملكة وفقاً للائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
أهداف الفواتير الإلكترونية
الحد من
تعاملات الاقتصاد الخفي
زيادة نسبة الالتزام في تقديم الإقرارات الضريبية
الحد من التستر التجاري
المواءمة مع الممارسات العالمية الرائدة
تحسين تصنيف
المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة
تعزيز المنافسة العادلة وحماية المستهلك
لائحة الفوترة
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل موافقة مجلس إدارتها على لائحة الفوترة الإلكترونية، والتي تم نشرها في 4 ديسمبر الجاري 2020، إذ تعرّف الفاتورة الإلكترونية بحسب اللائحة بأنها فاتورة ضريبية تُصدَر بشكلٍ إلكتروني عبر وسيلة إلكترونية، ويقوم بإصدارها كل مكلف خاضع لضريبة القيمة المضافة في المملكة.
وتحتوي لائحة الفوترة الإلكترونية على سبع مواد، تعمل على تنظيم آلية إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية لدى المكلفين، كما توضح الأحكام والإجراءات والأشخاص الخاضعين لها، بالإضافة إلى القواعد الإجرائية والمُهَل الزمنية، حيث أكدت الهيئة أن اللائحة قد دخلت حيز التنفيذ من تاريخ النشر، علماً بأنه سيتم التطبيق الإلزامي على المكلفين الخاضعين لها لإصدار وحفظ الفواتير في الرابع من شهر ديسمبر من عام 2021.
مكافحة التستر
نظام الفوترة الإلكترونية يهدف إلى الحد من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي، بالإضافة إلى مكافحة التستر التجاري. وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد نشرت في وقت سابق المسودة الخاصة باللائحة للحصول على مرئيات العموم في السابع عشر من شهر سبتمبر الماضي.
ولفتت الهيئة إلى أنه يجب على الأشخاص الخاضعين لهذه اللائحة، إصدار فواتير إلكترونية عن جميع تعاملاتهم التي يتوجب إصدار فواتير ضريبية عنها، بالإضافة إلى الإشعارات الإلكترونية التي يجب إصدارها في الحالات المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، فيما لا يتوجب على الأشخاص غير المقيمين في المملكة إصدار فواتير إلكترونية أو إشعارات إلكترونية عن التوريدات أو المبالغ المستلمة الخاضعة للضريبة في المملكة.
من يخضع للائحة الفواتير الإلكترونية؟
01
الشخص الخاضع للضريبة المقيم في المملكة.
02
العميل أو أي طرف ثالث يقوم بإصدار فاتورة ضريبية نيابة عن الشخص الخاضع للضريبة
03
المقيم في المملكة وفقاً للائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
أهداف الفواتير الإلكترونية
الحد من
تعاملات الاقتصاد الخفي
زيادة نسبة الالتزام في تقديم الإقرارات الضريبية
الحد من التستر التجاري
المواءمة مع الممارسات العالمية الرائدة
تحسين تصنيف
المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة
تعزيز المنافسة العادلة وحماية المستهلك
