فاجأ «حزب الله» اللبنانيين بسلسلة من الدعاوى القضائية، التي رفعها ضد شخصيات سياسية من المناهضين له، التي ألقت عليه مسؤولية التسبب في انفجار مرفأ بيروت، من خلال تخزينه مواد كيميائية متفجرة (نترانت الأمونيوم) بشكل غير قانوني في ميناء العاصمة، منهم الشيخ بهاء الحريري، ووزير العدل الأسبق أشرف ريفي، والنائب الأسبق فارس سعيد، وموقع حزب القوات اللبنانية.
في هذا السياق، يقول المحامي والمنسق العام للمنتديات في لبنان، نبيل الحلبي، في تصريح خاص: «حزب الله أقدم على رفع دعاوى قضائية ضد تلك الشخصيات عبر محامين تابعين له، كونه لا يتمتع بشخصية قانونية وغير مرخص في لبنان، حتى يوهم اللبنانيين بأنه يلجأ للقانون ضد من يتهمه بالتسبب في انفجار مرفأ بيروت».
تصفية جسدية
يحاول «حزب الله» تحسين صورته أمام الناس، وأن يبعد عنه شبهة التصفية الجسدية لمعارضيه كما كان يفعل في السابق.
إلا أن ما لفت الأنظار، حسب الحلبي، أن تلك الدعاوى رفعت بعد يومين من اغتيال العميد المتقاعد في الجمارك اللبنانية منير أبو رجيلي، الذي امتلك معلومات حول الهنجر (حظيرة طائرات) المستهدف بالتفجير في مرفأ بيروت، حيث خزنت «نترات الأمونيوم».
كما أن «أبو رجيلي» حصل على معلومات تفصيلية حول جريمة 4 أغسطس، مما يعني أن موته، حسب الحلبي «لم يكن طبيعيا بل تصفية جسدية كي لا يكشف عما بحوزته من معلومات».
ومن هنا بدأت الناس تتحدث عن تصفيات جسدية قد تقع بعد وفاته، مما دفع «حزب الله» لاستخدام ورقة القضاء في مقاضاة معارضيه، ليوهمهم بأنه يستند إلى القانون في مواجهتهم، وليس عبر الاغتيال السياسي.
ادعاءات فارغة
وفيما يتعلق بالمفاعيل القانونية للدعاوى التي رفعها «حزب الله» ضد «ريفي» و«الحريري» و«سعيد»، أكد الحلبي أن «ادعاءات حزب الله فارغة، ولا تستند إلى أدلة فعلية، لأن كلنا نعلم أنه يسيطر على مرافق الدولة الحيوية وأجهزتها والموانى الشرعية وحتى غير الشرعية».
جرائم حزب الله
أوضحها الحلبي بقوله: «ما زلنا نتذكر تخوين «حزب الله» الثوار بعد انطلاق انتفاضة 17 أكتوبر، ووصفهم بـ«عملاء سفارات»، وأعطى الضوء الأخضر لمحازبيه بضربهم في بيروت، كما فعلت الميليشيات الإيرانية المتشددة في أثناء قمع الثورة جنوب العراق، ولا ننسى أحداث السابع من آيار 2007 عندما اجتاح «حزب الله» بيروت وجبل لبنان، وأفزع المدنيين بسبب إقالة ضابط أمن في المطار. هذه وقائع تفضح سلوك «حزب الله». أيضا تدخله في القضاء العسكري الذي لا يجوز أصلا محاكمة المدنيين أمامه».
بناء على ذلك، يجزم «الحلبي» بأن ما يهم «حزب الله» الآن هو «إغلاق التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت بأي شكل، لذلك بدأ معركته في التصفية، كي لا يُكشف الفاعل الحقيقي».
أسباب لجوء «حزب الله» للدعاوى القضائية
ليوهم اللبنانيين بأنه يلجأ للقانون في مواجهتهم، وليس عبر الاغتيال السياسي
ليحسن صورته قليلا أمام الناس
ليبعد عنه شبهة التصفية الجسدية لمعارضيه كما كان يفعل في السابق
حتى لا توجه إليه أصابع الاتهام بقتل منير أبو رجيلي الذي امتلك معلومات حول التفجير في مرفأ بيروت
في هذا السياق، يقول المحامي والمنسق العام للمنتديات في لبنان، نبيل الحلبي، في تصريح خاص: «حزب الله أقدم على رفع دعاوى قضائية ضد تلك الشخصيات عبر محامين تابعين له، كونه لا يتمتع بشخصية قانونية وغير مرخص في لبنان، حتى يوهم اللبنانيين بأنه يلجأ للقانون ضد من يتهمه بالتسبب في انفجار مرفأ بيروت».
تصفية جسدية
يحاول «حزب الله» تحسين صورته أمام الناس، وأن يبعد عنه شبهة التصفية الجسدية لمعارضيه كما كان يفعل في السابق.
إلا أن ما لفت الأنظار، حسب الحلبي، أن تلك الدعاوى رفعت بعد يومين من اغتيال العميد المتقاعد في الجمارك اللبنانية منير أبو رجيلي، الذي امتلك معلومات حول الهنجر (حظيرة طائرات) المستهدف بالتفجير في مرفأ بيروت، حيث خزنت «نترات الأمونيوم».
كما أن «أبو رجيلي» حصل على معلومات تفصيلية حول جريمة 4 أغسطس، مما يعني أن موته، حسب الحلبي «لم يكن طبيعيا بل تصفية جسدية كي لا يكشف عما بحوزته من معلومات».
ومن هنا بدأت الناس تتحدث عن تصفيات جسدية قد تقع بعد وفاته، مما دفع «حزب الله» لاستخدام ورقة القضاء في مقاضاة معارضيه، ليوهمهم بأنه يستند إلى القانون في مواجهتهم، وليس عبر الاغتيال السياسي.
ادعاءات فارغة
وفيما يتعلق بالمفاعيل القانونية للدعاوى التي رفعها «حزب الله» ضد «ريفي» و«الحريري» و«سعيد»، أكد الحلبي أن «ادعاءات حزب الله فارغة، ولا تستند إلى أدلة فعلية، لأن كلنا نعلم أنه يسيطر على مرافق الدولة الحيوية وأجهزتها والموانى الشرعية وحتى غير الشرعية».
جرائم حزب الله
أوضحها الحلبي بقوله: «ما زلنا نتذكر تخوين «حزب الله» الثوار بعد انطلاق انتفاضة 17 أكتوبر، ووصفهم بـ«عملاء سفارات»، وأعطى الضوء الأخضر لمحازبيه بضربهم في بيروت، كما فعلت الميليشيات الإيرانية المتشددة في أثناء قمع الثورة جنوب العراق، ولا ننسى أحداث السابع من آيار 2007 عندما اجتاح «حزب الله» بيروت وجبل لبنان، وأفزع المدنيين بسبب إقالة ضابط أمن في المطار. هذه وقائع تفضح سلوك «حزب الله». أيضا تدخله في القضاء العسكري الذي لا يجوز أصلا محاكمة المدنيين أمامه».
بناء على ذلك، يجزم «الحلبي» بأن ما يهم «حزب الله» الآن هو «إغلاق التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت بأي شكل، لذلك بدأ معركته في التصفية، كي لا يُكشف الفاعل الحقيقي».
أسباب لجوء «حزب الله» للدعاوى القضائية
ليوهم اللبنانيين بأنه يلجأ للقانون في مواجهتهم، وليس عبر الاغتيال السياسي
ليحسن صورته قليلا أمام الناس
ليبعد عنه شبهة التصفية الجسدية لمعارضيه كما كان يفعل في السابق
حتى لا توجه إليه أصابع الاتهام بقتل منير أبو رجيلي الذي امتلك معلومات حول التفجير في مرفأ بيروت
