دانت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنقرة بشدة، في قضية الزعيم الموالي للأكراد صلاح الدين دميرتاش ذا (47 عاما) المسجون في تركيا منذ نوفمبر 2016 مطالبة بـ«الإفراج الفوري عنه». وقالت في بيان، إن «المحكمة لاحظت انتهاكات عدة للشرعة (الأوروبية لحقوق الإنسان) وتأمر بالإفراج الفوري» عن دميرتاش، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية وأحد أبرز خصوم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وعددت المحكمة ما لا يقل عن خمسة انتهاكات للشرعة في هذا الملف، وكررت طلبها إطلاق سراحه وحضت السلطات التركية على «اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان الإفراج الفوري» عنه. ويرى معارضو إردوغان أنه استغل الانقلاب الفاشل لمهاجمة معارضيه السياسيين وناشطي المجتمع المدني.

الحرمان من الحرية

أضاف البيان «ترى المحكمة أن حرمان (دميرتاش) حريته، وخصوصا خلال حملتين مهمتين هما استفتاء 16 أبريل 2017 والانتخابات الرئاسية في 24 يونيو 2018، ينطوي على هدف غير مشروع يتجلى في خنق التعددية والحد من حرية النقاش السياسي، وهما يقعان في صلب مفهوم المجتمع الديمقراطي».

وتتهم أنقرة دميرتاش بـ«الإرهاب»، وهو يواجه عقوبة السجن حتى 142 عاما في حال إدانته في محاكمته الرئيسية.

ودميرتاش نائب سابق ومسجون منذ اعتقاله في نوفمبر 2016. وهو أيضا الرئيس السابق المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الذي يشكل قوة المعارضة الثانية في البرلمان، وسبق أن تعرض لعقوبات إثر محاولة الانقلاب في تركيا في يوليو 2016.