أصدرت هيئة السوق المالية، قرارا بإحالة 11 مشتبها به إلى النيابة العامة، في شأن الاشتباه في مخالفتهم المادة «49» من نظام السوق المالية والمادة «2» من لائحة سلوكيات السوق، أثناء تداولهم أسهم شركة الكثيري القابضة، ومجموعة أنعام الدولية القابضة.
وقالت الهيئة إن المتداولين قاموا بممارسات، تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال وجود اشتباهات على تداولاتهم، على أسهم شركة الكثيري القابضة، ومجموعة أنعام الدولية القابضة، حيث شملت حالات الاشتباه، ارتكابهم عددا من السلوكيات المخالفة، ومن ذلك قيامهم بإدخال أوامر شراء، بهدف التأثير على سعر السهم، وإدخال أوامر شراء في مزاد الإغلاق، بهدف تحقيق سعر إغلاق مرتفع للشركتين المذكورتين خلال الفترة من 05 /12/ 2019 وإلى 15 /11 /2020.
وشددت الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية، برصد تعاملاتهم استنادا إلى صلاحياتها، وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة، تمكنها من رصد كافة التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه، وسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، وفقاً للأنظمة واللوائح، تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية، وحماية المتعاملين فيها من الممارسات غير المشروعة، وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.
يذكر أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، تُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين، عند صدور قرارات نهائية من لجان الفصل، في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية، ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها، أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة، بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
وقالت الهيئة إن المتداولين قاموا بممارسات، تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال وجود اشتباهات على تداولاتهم، على أسهم شركة الكثيري القابضة، ومجموعة أنعام الدولية القابضة، حيث شملت حالات الاشتباه، ارتكابهم عددا من السلوكيات المخالفة، ومن ذلك قيامهم بإدخال أوامر شراء، بهدف التأثير على سعر السهم، وإدخال أوامر شراء في مزاد الإغلاق، بهدف تحقيق سعر إغلاق مرتفع للشركتين المذكورتين خلال الفترة من 05 /12/ 2019 وإلى 15 /11 /2020.
وشددت الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية، برصد تعاملاتهم استنادا إلى صلاحياتها، وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة، تمكنها من رصد كافة التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه، وسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، وفقاً للأنظمة واللوائح، تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية، وحماية المتعاملين فيها من الممارسات غير المشروعة، وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.
يذكر أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، تُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين، عند صدور قرارات نهائية من لجان الفصل، في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية، ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها، أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة، بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
