عقد اليوم عبر الاتصال المرئي، الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وقد صدر عن الاجتماع بيان مشترك، فيما يلي نصه:
في إطار الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة، التي تجمع بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وشعبيهما، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية الأخوية والمتميزة بينهما، وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تم عقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي البحريني، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حضره من الجانب السعودي كل من وزير الداخلية السعودي عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد، ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف الأستاذ محمد الجدعان، فيما حضره من الجانب البحريني معالي وزير الداخلية، ووزير المالية والاقتصاد الوطني، ووزير شؤون الشباب والرياضة، ووزير الخارجية، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة، ووزير المواصلات والاتصالات، ورئيس ديوان رئيس الوزراء الأمين العام لمجلس الوزراء.
وأكد وليا العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخوه حمد بن عيسى آل خليفة، من حرص واهتمام بالغ بتعزيز العلاقات بين البلدين، في مختلف المجالات السياسية والأمنية، والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والثقافية والسياحية، كما أكدا أن ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط متينة ترتكز إلى دعائم تاريخية راسخة، وسيستمر البلدان بإذن الله على هذا النهج، للتأسيس لمستقبل زاهر يتحقق فيه مزيد من الإنجازات لنماء وازدهار البلدين الشقيقين.
وتم خلال الاجتماع إقرار الإجراءات التنظيمية لأعمال المجلس، وتشكيل اللجان الفرعية للمجلس: «لجنة التنسيق السياسي، لجنة التنسيق الأمني، لجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والصناعة، لجنة التنسيق في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية، ولجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنى التحتية».
وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى اجتماعات المجلس القادمة، والتي سيتم خلالها وضع الرؤية المشتركة لتعزيز العلاقات وتعميقها بين البلدين، في جميع المجالات بما يحقق ما تصبو إليه القيادتان الرشيدتان، من تعزيز للأمن والاستقرار ودعم المسيرة التنموية والاقتصادية في البلدين الشقيقين.
وقد صدر عن الاجتماع بيان مشترك، فيما يلي نصه:
في إطار الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة، التي تجمع بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وشعبيهما، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية الأخوية والمتميزة بينهما، وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تم عقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي البحريني، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حضره من الجانب السعودي كل من وزير الداخلية السعودي عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد، ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف الأستاذ محمد الجدعان، فيما حضره من الجانب البحريني معالي وزير الداخلية، ووزير المالية والاقتصاد الوطني، ووزير شؤون الشباب والرياضة، ووزير الخارجية، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة، ووزير المواصلات والاتصالات، ورئيس ديوان رئيس الوزراء الأمين العام لمجلس الوزراء.
وأكد وليا العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخوه حمد بن عيسى آل خليفة، من حرص واهتمام بالغ بتعزيز العلاقات بين البلدين، في مختلف المجالات السياسية والأمنية، والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والثقافية والسياحية، كما أكدا أن ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط متينة ترتكز إلى دعائم تاريخية راسخة، وسيستمر البلدان بإذن الله على هذا النهج، للتأسيس لمستقبل زاهر يتحقق فيه مزيد من الإنجازات لنماء وازدهار البلدين الشقيقين.
وتم خلال الاجتماع إقرار الإجراءات التنظيمية لأعمال المجلس، وتشكيل اللجان الفرعية للمجلس: «لجنة التنسيق السياسي، لجنة التنسيق الأمني، لجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والصناعة، لجنة التنسيق في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية، ولجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنى التحتية».
وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى اجتماعات المجلس القادمة، والتي سيتم خلالها وضع الرؤية المشتركة لتعزيز العلاقات وتعميقها بين البلدين، في جميع المجالات بما يحقق ما تصبو إليه القيادتان الرشيدتان، من تعزيز للأمن والاستقرار ودعم المسيرة التنموية والاقتصادية في البلدين الشقيقين.
