بعد عام كامل، ومنذ إعلان استقبال هيئة العقار طلبات المواطَنْين، ودراسة استحقاقهم للإقطاع أو للإحياء أو للمنح التي سبق أن صدرت فيها موافقات مسبقة، وكلها سيكون موعدها هذا الشهر الذي انطلق الأحد الماضي، توجه غالبية المواطنين للبحث عن إثبات حقوقهم لدَى هيئة العقار العامة، التي فتحت بوابة عامة وتواصلا لم ينقطع منذ إقرار هذا التوجه، بالتعاون بينها ووزارة العدل، وانتقال المعاملات الخاصة بإقرار الملكية من المحاكم ودور العدل إلى لجان عديدة، أقرتْ لدراسة هذا الأمر، والبت فيمن يستحق ومن ليست له ملكية مع وضع اشتراطات يطالب بها المواطن، لإثبات ملكيته. وللحقيقة، فإن التواصل وموقع هيئة العقار أصبحا يواكبان على مدى عام كامل إجابة المواطنين على مستوى الرئيس التنفيذي ونائبه، والرد على العملاء، كما يسمون ذلك. ما نراه اليوم هو جدية الأمر، وأنه لن يسمح لأحد بعد عام كامل من هذا التاريخ بأن يتقدم بعد ذلك لهيئة العقار أو فروعها في المناطق. وقد عملت اللجان العاملة في الاستقبال، حسب قراءتي ومتابعتي الانطلاقة، حسب مبدأ التيسير، وهو منهج قرآني نبوي، وهي مشكورة لتيسيرها على الناس، لبُعد أماكنهم، وإعطاء فرصة لدراسة تلك الطلبات، خاصة تلك التي درست في المحاكم ولم يصدر فيها قرار تمليك، وهي التي سيكون الحديث عنها. كيف سيتمُّ إثبْاتها؟. هذا بالتأكيد عمل اللجان الفاحصة، ونرجو أن توّفق - بإذن الله - في تحقيق الوصول إلى راحة المواطنين. ونتيجة كثرة الاتصالات والاستفسارات من قبل بعض المراجعين، فقد ألمحت الهيئة إلى أن بعض مناطق المملكة يكثر فيها الإحياء عن الآباء والأجداد، وهنا فتحت اللجان التوسعة على المواطن فقالت إن إثباتها يقع على عاتق المواطن وقدرته على الإثبات، وإحضار من يثبت ذلك، وهذا عين الرحمة والتيسير على المواطن، ومراعاة أحقية التَّملك، لكن الدولة أيضا تريد الحقائق وأن تؤدي الحقوق لأصحابها، لذلك على الإخوة والجيران في المناطق الجبلية والسَّهلية والأودية وغيرها تحري البحث عن أوراقهم ووثائقهم، حتى لا تطول المدة عليهم، ويضطر الناس إلى المحاكم، مع أنني أتوقع وجود الجهة الشرعية في هذه اللجان. إننا الآن في هذه المرحلة نراقب نتائج هذه اللجان في هيئة العقَارْ العامة، وينتظر المواطن والمراجعون تحديد المواقع التي يتم فيها الحوار والمناقشة مع هذه الجهات، إذ أن الناس قد فهموا أنَّ الرابط يستقبل طلبات المواطنين والملاك وكل من له طلب حجة استحكام باستثناء ما أعلنته الهيئة العامة للعقار، التى أوكل فيها النظر إلى إثبات المواطنين ومن لديه صكوك أو إحياء أو إثبات. إنها خطوة في سبيل تحديد الحقوق، والحد مما عُرف بالتعديات على أملاك الدولة وغيرها، والكل يعلن شكره للهيئة وللقيادة، لقطع دابر التعديات التي ليس لها دليل أو إثبات، وسيَطْمئن كل مواطن بأنه في ظل دولة تعطي كل ذي حق حقه، والمرتقبة نهاية عام كامل كل من لديه أي طلب يحتاج إثباتا. وفق الله العاملين وحقق على أيديهم سرعة الإنجاز بإذن الله.
