ويأتي وصول هاتين الطائرتين إلى «قاعدة الوطية»، رغم وجود قرارات دولية تحظر إدخال الأسلحة إلى ليبيا.
حيث أكد القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، في وقت سابق ردا على التمادي والتدخل التركي في ليبيا، أنه «لا خيار أمام الأتراك سوى مغادرة ليبيا، سلما أو حربا». وفي سياق آخر أثارت تعهدات الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الأخيرة بإصلاحات قضائية، تكهنات بإطلاق سراح المعتقلين، ولكن حدث العكس، حيث قضت المحكمة العليا في تركيا بأن اعتقال رجل الأعمال البارز «عثمان كافالا» لم ينتهك حقه في الحرية والأمن، بعد أن أمضى أكثر من ثلاث سنوات في السجن دون إدانة.
عمليات عسكرية
دعت الخارجية الفرنسية جميع الأطراف الليبية إلى الامتناع عن استئناف أي عمليات عسكرية، مؤكدة عدم وجود حل عسكري للأزمة.
قائلة: إن الأولوية هي تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي ينص على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة، وكذلك استمرار العملية السياسية تحت سلطة الأمم المتحدة.
كما حثت جميع الأطراف الليبية على دعم التسوية السياسية، والتركيز على تعيين مسؤول تنفيذي جديد وتنظيم الانتخابات في ديسمبر المقبل.
حل سياسي
قبل أيام قليلة فقط، كان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قد توجه في زيارة إلى العاصمة طرابلس برفقة ضباط كبار في الجيش.
ودعا حفتر إلى «الاستعداد لطرد القوات التركية وميليشياتها من الأراضي الليبية»، قائلا إنه «يجب أن نصوّب نيران أسلحتنا نحو تركيا».
وتسعى الأطراف الليبية إلى الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة، التي تمزق البلاد منذ سنوات، وتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نوفمبر، يضع حدا رسميا للقتال ويمهد الطريق لإجراء انتخابات في نهاية العام المقبل.
وأضحى المرتزقة المتشددون، الذين جلبتهم تركيا من سورية إلى ليبيا، مصدر قلق كبير للدول الأوروبية، التي تخشى أن يتسللوا بين المهاجرين غير الشرعيين، الذين يعبرون البحر المتوسط من شمال إفريقيا، ومن ليبيا بشكل خاص.
إصلاحات قضائية
دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في ديسمبر 2019، إلى إطلاق سراح «كافالا». وقالت إن اعتقاله يهدف إلى إسكاته، لكن لم يتم تنفيذ الحكم، كما كان الحال في كثير من الأحيان فيما يتعلق بالمحاكم التركية.
غير قانوني
قد تقدم «كافالا» بطلب إلى المحكمة الدستورية، في وقت سابق من هذا العام، مدعيا أن اعتقاله كان غير قانوني، وبالتالي ينتهك حقه في الحرية والأمن، لكن وكالة أنباء «الأناضول»، المملوكة للدولة، ذكرت أن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، قضت بأن القرار لا يرقى إلى مستوى الانتهاك. ويقول منتقدون إن اعتقاله يشير إلى ضغوط سياسية على القضاء التركي، الذي يقولون عنه إنه عازم على معاقبة آلاف المعارضين للحكومة منذ 2016، بينما تؤكد الحكومة أن المحاكم مستقلة، وقد تصرفت في مواجهة التهديدات الموجهة إلى البلاد.
إسكات المعارضة بدأت المحاكمة المتعلقة بمحاولة الانقلاب فى 2016 في وقت سابق من هذا الشهر، عندما أبقت المحكمة على سجن «كافالا»، وحددت الجلسة التالية في 5 فبراير، حيث ستستمع إلى شاهد آخر.
«كافالا» «63 عامًا» مسجون منذ أواخر 2017، وأعيد سجنه في وقت سابق من هذا الشهر، في جلسة سمتها هيومن رايتس ووتش «محاكمة صورية» أسكتت المعارضة.
ومباشرة بعد تبرئته في فبراير من تهم تتعلق بالاحتجاجات على مستوى البلاد في 2013، تم القبض على «كافالا» مرة أخرى بتهم تتعلق بالانقلاب الفاشل في 2016.
«يستند إلى أسباب سياسية وليست قانونية»، مؤكدة أن عدم الإفراج عنه يعني «استمرار الانتهاك».
المعارض ورجل الأعمال البارز عثمان كافالا:
دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى الإفراج عنه.
كافالا «63 عامًا» مسجون منذ أواخر 2017.
تمت تبرئته في فبراير من تهم تتعلق بالاحتجاجات على مستوى البلاد في 2013.
تم إلقاء القبض عليه مرة أخرى بتهم تتعلق بالانقلاب الفاشل في 2016.