أكد مجلس الشورى، في جلسته أمس، أن على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تغيير توجهها من الاعتماد على القطاع الخاص في توطين الوظائف إلى إعداد وتحفيز المواطن السعودي، ليكون قادرا على إيجاد فرص العمل لذاته، وتقديم كل التسهيلات له في هذا الشأن، بالإضافة إلى توضيح خطة ومستهدفات صندوق دعم الجمعيات، لتمكين ودعم الجمعيات الأهلية وتطوير أعمالها.

بينما أشار عضو المجلس، الدكتور ناصر الموسى، في مداخلته، إلى أن أداء الوزارة لا يزال دون المستوى، خصوصا فيما يتعلق بمشكلة توطين الوظائف والبطالة، خاصة البطالة المتعلمة، وضعف أداء وإسهام القطاع غير الربحي.

دعم المشروعات الناشئة

طالب مجلس الشورى في جلسته أمس - عبر الاتصال المرئي - الصندوق الخيري الاجتماعي بالتوسع في برامج التمكين، ودعم المشروعات الناشئة والأسر المنتجة، لتشمل فئة الأيتام وأسرهم من مستفيدي الضمان الاجتماعي في مناطق المملكة كافة.

كما تضمن قرار المجلس تنسيق الصندوق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لصرف المخصص المالي لمستفيدي الضمان الاجتماعي لمدة سنة بعد حصولهم على البرنامج، لتشجيع مستفيدي الضمان الاجتماعي على الالتحاق ببرامج الصندوق.

إنشاء الصناديق الوقفية

صوت المجلس بالموافقة على توسع الهيئة العامة للأوقاف في تحفيز وتشجيع القطاع غير الربحي على إنشاء الصناديق الوقفية في مناطق المملكة كافة، واقتراح المحفزات والتسهيلات التي يكون لها دور في تحفيز الواقفين، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للعمل على دراستها، بما يحقق الغاية من زيادة عدد الأوقاف ونموها.

أولوية دعم المنشآت والأفراد

دعا مجلس الشورى بنك التنمية الاجتماعية إلى التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، لوضع خطة يوضح فيها معايير أولوية الدعم للمنشآت والأفراد، بما يتسق مع الخطط الاقتصادية للدولة، ويخدم احتياجات سوق العمل، تحقيقًا لنمو اقتصادي مثمر. وأكد المجلس أهمية عمل البنك مع القطاع غير الربحي، لتذليل التحديات الائتمانية التي تمنع محدودي الدخل من الحصول على القروض التي يقدمها البنك، ودراسة تأمين فرص وظيفية لهم في المشروعات التي يدعمها البنك، لمعالجة مشكلة الائتمان.

العقود المتأخرة

طالب المجلس الهيئة العامة للمساحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع نسب إنجاز المشروعات والعقود المتأخرة، ومعالجة الأسباب المؤدية لذلك مستقبلا، والإسراع في تغطية المسح البحري لمياه المملكة في الخليج العربية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتحقيق ذلك، مؤكدا مضمون قرار سابق، طالب فيه الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للإسراع في تملك مقرها الرئيس وفروعها وفق جدول زمني محدد، ودراسة إمكانية فتح فروع لها في جميع مناطق المملكة.