مضت سنة الجائحة ثقيلة على الاقتصاد العالمي، ورغم تداعياتها على الاقتصاد السعودي أيضا فقد تم دعم مبادرات القطاع الخاص للحفاظ على وظائف السعوديين، وعاد النشاط الاقتصادي بقوة خلال الربعين الثالث والرابع، وجرى إعادة توجيه النفقات للتركيز على أولوية صحة المواطنين والمقيمين واستكمال عدد من مشاريع التخصيص في قطاعات عدة، واستطاعت الحكومة التحول إلى العمل الافتراضي بفضل الاستثمار في التقنية؛ لتكون كلها مؤشرات على أن عام 2021 سيكون سنة التعافي الاقتصادي إضافة إلى إطلاق عدة مبادرات وبرامج نوعية لدعم الصناعات الوطنية وسوق العمل.
طرح اللقاح
توقعت عدة تقارير حدوث تعافٍ على نطاق واسع في 2021 في الاقتصاد السعودي، وافترض الإطار الزمني المضمن في تقديرات شركة «جدوى» طرح كميات كبيرة من اللقاح ضد «كوفيد-19» بحلول منتصف 2021، حيث أعلنت وزارة الصحة مؤخراً بدء التسجيل للقاح «كوفيد- 19» للمواطنين والمقيمين مجاناً.
صندوق الاستثمارات
سيعزز الإنفاق الرأسمالي بدعم صندوق الاستثمارات العامة. وكجزء من جهوده المستمرة من أجل تعزيز وتنويع الاقتصاد، فإن صندوق الاستثمارات العامة سيضخ نحو 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي في عامي 2021 و2022، مما يؤدي إلى ارتفاع الاستثمارات التراكمية إلى 611 مليار ريال في الاقتصاد المحلي بين عامي 2017 و2022.
ويتوقع بيان الميزانية تحقيق إيرادات ضريبية بنحو 257 مليار ريال عام 2021، مسجلةً نمواً بنسبة 31% عن الإيرادات الفعلية في ميزانية 2020، والتي بلغت 196 مليار ريال. كما يتوقع أن تأتي هذه الزيادة بالدرجة الأولى من تأثير تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة طيلة العام بأكمله، والتي يُتوقع أن تؤدي بدورها إلى ارتفاع الإيرادات المتحققة من الشريحة الفرعية «الضريبة على السلع والخدمات» بنسبة 48%، على أساس سنوي.
تحسين العلاقة التعاقدية
سيشهد العام 2021 تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في منشآت القطاع الخاص، وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن (14 مارس 2021) سيكون بداية تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في منشآت القطاع الخاص، وتتضمن ثلاث خدمات رئيسة، هي: النقل الوظيفي، والخروج والعودة، والخروج النهائي، التي تشمل العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعي حقوق طرفَي العلاقة التعاقدية. وستُحدث المبادرة نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي من حيث مرونة سوق العمل وتطوره، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من حيث تنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة العمل. وتأتي المبادرة استكمالاً لجهود الوزارة السابقة لتطوير سوق العمل بما يتواكب مع ما تشهده المملكة من تطور اقتصادي، وسعي لرفع جاذبية سوق العمل.
مبادرات وبرامج نوعية
برنامج «صنع في السعودية» هو مشروع وطني وأحد مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى وجهة صناعية رائدة على مستوى العالم.
وتسعى المملكة من خلال برنامج «صنع في السعودية» إلى إطلاق هوية موحدة لترويج المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية، حيث يسهم البرنامج في رسم صورة ذهنية إيجابية للمنتج السعودي لدى المستهلكين ويعزز رغبة المواطنين والمقيمين في استهلاك وتفضيل المنتج السعودي والاعتزاز به. ويسهم برنامج «صنع في السعودية» في تحفيز الاستثمارات ضمن القطاع الصناعي في المملكة بما يرسخ مكانة القطاع على الخارطة العالمية ويمكن المنتج السعودي من المنافسة محليا وإقليميا وعالميا، ويعزّز دوره في رفع نسبة صادرات المملكة غير النفطية من 16 إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2030.
بحلول الربع الأول من 2021 تستعد هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية» بالتعاون مع شركائها في المنظومة الصناعية لإطلاق برنامج «صنع في السعودية» وفق رؤية محددة لدعم المنتج الوطني وجعله الخيار الأفضل للمستهلك ورسالة واضحة المعايير لتعزيز الثقة بالمنتج الوطني وتفعيل دوره في تنمية الناتج المحلي غير النفطي من خلال رفع ولاء المستهلك للمنتجات والخدمات الوطنية انطلاقا من دورها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز.
عوامل ومؤشرات تدعم التعافي
طرح كميات كبيرة من اللقاح ضد «كوفيد- 19» بحلول منتصف 2021
تعزيز صندوق الاستثمارات العامة للإنفاق الرأسمالي بضخ نحو 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي في عامي 2021 و2022
ارتفاع الاستثمارات التراكمية إلى 611 مليار ريال في الاقتصاد المحلي بين عامي 2017 و2022.
تحقيق إيرادات ضريبية بنحو 257 مليار ريال عام 2021، مسجلةً نمواً بنسبة 31% عن الإيرادات الفعلية في ميزانية 2020
حدوث ارتفاع تدريجي في أسعار النفط خلال العام القادم بنحو 55 دولاراً للبرميل لعام 2021 ككل
مساهمة توزيع لقاح «كوفيد-19» في تعزيز تعافي الطلب على النفط في النصف الثاني من عام 2021
01
المبادرة:
تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في منشآت القطاع الخاص
موعد التطبيق:
14 مارس
خدمات المبادرة:
النقل الوظيفي، والخروج والعودة، والخروج النهائي
الأثر المتوقع على المستوى الاقتصادي: مرونة سوق العمل وتطوره، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من حيث تنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة العمل.
البرنامج:
صنع في السعودية
الموعد:
الربع الأول من 2021
رؤية البرنامج:
دعم المنتج الوطني وتعزيز الثقة بالمنتج الوطني ورفع ولاء المستهلك للمنتجات والخدمات الوطنية
الأثر المتوقع:
تنمية الناتج المحلي غير النفطي وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز.
طرح اللقاح
توقعت عدة تقارير حدوث تعافٍ على نطاق واسع في 2021 في الاقتصاد السعودي، وافترض الإطار الزمني المضمن في تقديرات شركة «جدوى» طرح كميات كبيرة من اللقاح ضد «كوفيد-19» بحلول منتصف 2021، حيث أعلنت وزارة الصحة مؤخراً بدء التسجيل للقاح «كوفيد- 19» للمواطنين والمقيمين مجاناً.
صندوق الاستثمارات
سيعزز الإنفاق الرأسمالي بدعم صندوق الاستثمارات العامة. وكجزء من جهوده المستمرة من أجل تعزيز وتنويع الاقتصاد، فإن صندوق الاستثمارات العامة سيضخ نحو 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي في عامي 2021 و2022، مما يؤدي إلى ارتفاع الاستثمارات التراكمية إلى 611 مليار ريال في الاقتصاد المحلي بين عامي 2017 و2022.
ويتوقع بيان الميزانية تحقيق إيرادات ضريبية بنحو 257 مليار ريال عام 2021، مسجلةً نمواً بنسبة 31% عن الإيرادات الفعلية في ميزانية 2020، والتي بلغت 196 مليار ريال. كما يتوقع أن تأتي هذه الزيادة بالدرجة الأولى من تأثير تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة طيلة العام بأكمله، والتي يُتوقع أن تؤدي بدورها إلى ارتفاع الإيرادات المتحققة من الشريحة الفرعية «الضريبة على السلع والخدمات» بنسبة 48%، على أساس سنوي.
تحسين العلاقة التعاقدية
سيشهد العام 2021 تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في منشآت القطاع الخاص، وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن (14 مارس 2021) سيكون بداية تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في منشآت القطاع الخاص، وتتضمن ثلاث خدمات رئيسة، هي: النقل الوظيفي، والخروج والعودة، والخروج النهائي، التي تشمل العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعي حقوق طرفَي العلاقة التعاقدية. وستُحدث المبادرة نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي من حيث مرونة سوق العمل وتطوره، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من حيث تنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة العمل. وتأتي المبادرة استكمالاً لجهود الوزارة السابقة لتطوير سوق العمل بما يتواكب مع ما تشهده المملكة من تطور اقتصادي، وسعي لرفع جاذبية سوق العمل.
مبادرات وبرامج نوعية
برنامج «صنع في السعودية» هو مشروع وطني وأحد مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى وجهة صناعية رائدة على مستوى العالم.
وتسعى المملكة من خلال برنامج «صنع في السعودية» إلى إطلاق هوية موحدة لترويج المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية، حيث يسهم البرنامج في رسم صورة ذهنية إيجابية للمنتج السعودي لدى المستهلكين ويعزز رغبة المواطنين والمقيمين في استهلاك وتفضيل المنتج السعودي والاعتزاز به. ويسهم برنامج «صنع في السعودية» في تحفيز الاستثمارات ضمن القطاع الصناعي في المملكة بما يرسخ مكانة القطاع على الخارطة العالمية ويمكن المنتج السعودي من المنافسة محليا وإقليميا وعالميا، ويعزّز دوره في رفع نسبة صادرات المملكة غير النفطية من 16 إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2030.
بحلول الربع الأول من 2021 تستعد هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية» بالتعاون مع شركائها في المنظومة الصناعية لإطلاق برنامج «صنع في السعودية» وفق رؤية محددة لدعم المنتج الوطني وجعله الخيار الأفضل للمستهلك ورسالة واضحة المعايير لتعزيز الثقة بالمنتج الوطني وتفعيل دوره في تنمية الناتج المحلي غير النفطي من خلال رفع ولاء المستهلك للمنتجات والخدمات الوطنية انطلاقا من دورها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز.
عوامل ومؤشرات تدعم التعافي
طرح كميات كبيرة من اللقاح ضد «كوفيد- 19» بحلول منتصف 2021
تعزيز صندوق الاستثمارات العامة للإنفاق الرأسمالي بضخ نحو 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي في عامي 2021 و2022
ارتفاع الاستثمارات التراكمية إلى 611 مليار ريال في الاقتصاد المحلي بين عامي 2017 و2022.
تحقيق إيرادات ضريبية بنحو 257 مليار ريال عام 2021، مسجلةً نمواً بنسبة 31% عن الإيرادات الفعلية في ميزانية 2020
حدوث ارتفاع تدريجي في أسعار النفط خلال العام القادم بنحو 55 دولاراً للبرميل لعام 2021 ككل
مساهمة توزيع لقاح «كوفيد-19» في تعزيز تعافي الطلب على النفط في النصف الثاني من عام 2021
01
المبادرة:
تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في منشآت القطاع الخاص
موعد التطبيق:
14 مارس
خدمات المبادرة:
النقل الوظيفي، والخروج والعودة، والخروج النهائي
الأثر المتوقع على المستوى الاقتصادي: مرونة سوق العمل وتطوره، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من حيث تنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة العمل.
البرنامج:
صنع في السعودية
الموعد:
الربع الأول من 2021
رؤية البرنامج:
دعم المنتج الوطني وتعزيز الثقة بالمنتج الوطني ورفع ولاء المستهلك للمنتجات والخدمات الوطنية
الأثر المتوقع:
تنمية الناتج المحلي غير النفطي وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز.
